به گزارش خبرگزاری برنا، مدتی قبل شخصی که عنوان عدالت خواهی را برای فعالیت های خود به یدک میکشد ادعا کرد که در سال ۹۵ یک زمین ۱۵۰ هکتاری به عروس حجت الاسلام خاموشی که اکنون رییس سازمان اوقاف است واگذار شده در حالی که اجاره ای که برای این زمین تعیین شده حدود یک میلیون تومان در سال است و با انتشار این خبر در فضای مجازی موج رسانه‌ای منفی‌ای را بر علیه سازمان اوقاف و رییس این سازمان به راه انداخت که بلافاصله این ادعا توسط رسانه‌ها خصوصا رسانه‌های معاند خارج از کشور بدون توجه به صحت و سقم آن با آب و تاب پوشش داده شد.
همان زمان از سوی اداره کل روابط عمومی سازمان اوقاف به صورت شفاف به موضوع پرداخته شد که اولا زمین مورد گفتگو از شخصی که مالک حق نسق آن بوده به قیمت روز خریداری شده و به دلیل وقفی بودن عرصه آن، یک سند اجاره نیز با موقوفه تنظیم شده که مطابق نظر کارشناسی پذیره انتقال و اجاره بهای عرصه مشخص و پرداخت شده است. علاوه بر اینکه اصلا در سال ۹۵ حجت الاسلام خاموشی رییس سازمان اوقاف نبوده که اصلا اتهام سوء استفاده از جایگاه در این مسئله موضوعیت داشته باشد.
در ادامه فعل و انفعالات این پرونده حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا عادل سخنگوی سازمان اوقاف بیان داشته که در هفته ای که گذشت دادستان محترم قزوین طی نامه ای به شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت به صورت رسمی اتهامات مطرح شده علیه رییس این سازمان را رد کرده است.
در این نامه که در تاریخ ۸ مرداد صادر شده تصریح شده است که پس از انتشار اخبار مورد بحث در فضای مجازی،« دستورات قضایی جهت بررسی دقیق و صحت و سقم موضوع به اداره کل اطلاعات استان، سازمان اطلاعات سپاه استان و بازرسی کل استان صادر گردید که آیا تخلفی صورت گرفته یا خیر و در صورت احراز ، تخلف توسط چه کسی یا کسانی انجام شده است ،که پس از بررسی اسناد و مدارک ، بازدید از محل موضوع املاک و نیز ارجاع امر به کارشناسی رسمی دادگستری ، اعلام نمودند که اجاره زمینهای وقفی مورد نظر به خانم چایچیان (عروس حجت الاسلام خاموشی) فاقد ایراد اساسی بوده است.»
حجت الاسلام عادل با بیان اینکه فضای رسانه ای در ابتدای امر به علت اطلاع نداشتن از جزئیات قوانین و احکام مربوط به وقف و املاک وقفی واکنش عجولانه ای به این خبر نشان داد، گفت: باتوجه به اینکه املاک موقوفه با کاربری های متفاوت در جای جای کشور وجود دارد ، قوانین مربوط به هر کدام از آنها نیز متفاوت است و افرادی که تمایل با آشنایی به احکام و قوانین املاک موقوفه دارند می‌توانند از پایگاه‌های اطلاع رسانی سازمان اوقاف و یا پایگاه‌های رسمی نشر قوانین و دیگر مراکز فعال در این زمینه مراجعه کنند.
معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف با اشاره به این موضوع که در طول تاریخ افراد مختلفی نسبت به املاک موقوفه دارای حقوقی شده اند که مراعات آن لازم است گفت: عنوان این حق در کاربری های مختلف با هم تفاوت دارد که در املاک تجاری به این حق «سرقفلی»، در املاک مسکونی به آن «حق اعیانی» و در املاک زراعی به آن «حق نسق یا زارعانه» گفته می‌شود.
وی افزود: علاوه بر اینکه منشاء پیدایش این حقوق متفاوت است ، شیوه های بهره برداری از موقوفات نیز مختلف است و در موقوفات منفعتی که در آنها واقف مقرر داشته تا از محل درامد موقوفه نیات مد نظر او اجرا شود، ابتدا باید موقوفه در چرخه اقتصاد قرار گیرد تا به نحوی که به لحاظ قانونی و شرعی و اقتصادی مورد تایید باشد دارای درآمد شود و به صورت طبیعی اگر حقوقی مثل سرقفلی و اعیانی و نسق وجود نداشته باشد که به نوعی می‌توان از آن به مشارکت در بهره برداری تعبیر کرد عملا بخش زیادی از موقوفات از حیز انتفاع خارج خواهند شد ، لذا در حال حاضر هزاران نفر طرف قرارداد «اجاره دارای حق» با موقوفات هستند و به نوعی سرمایه خود را به مشارکت با موقوفه آورده اند و این تعامل باید به گونه ای باشد که نه مستاجر متضرر شود و نه موقوفه.
وی با اشاره به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بر علیه سازمان اوقاف و امور خیریه در این مسئله تصریح کرد:این سازمان حق پیگیری قضایی را برای خود محفوظ می داند.
انتهای پیام/
انتهای پیام/