به گزارش خبرگزاری برنا هرمزگان؛ امیر محمد رضایی زارعی پژوهشگر حوزه حقوق در رابطه با چالش های حقوقی قانون جهش تولید دانش بنیان بیان کرد: قانون جهش تولید دانش‌بنیان به دنبال ایجاد یک بستر مستوعب و عمیق برای ارتباط صحیح شرکت‌های بزرگ و صنعنی با شرکت‌های دانش‌بنیان در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در این راستا قانون جهش تولید دانش بنیان برای سهولت هر چه فعالیت های دانش‌بنیان ، مجموعه عملیات هایی در نظر گرفته شده است که میتوان یکی از آنها را همکاری فراگیر و جامع دانش بنیان ها با بخش خصوصی در نظر گرفت.
رضایی زارعی در ادامه افزود: شاید بتوان گفت این قانون نسبت به سایر قوانین حوزه دانش بنیان ها چالش ها و ابهامات بسیار جدی ای را در فضای حقوقی استارتاپ ها و دانش بنیان ها ایجاد کرده است، که یکی از این موارد پر چالش ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش بنیان است.
این پژوهشگر حقوق اظهار داشت : همانطور که میدانید تمامی شرکت های تجاری از وکلای مجرب و متبحر در عرصه مسائل حقوقی خود استفاده می‌کنند حال با عنایت به تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان ها به ویژه ماده ۱۵ این قانون دیگر شرکت های دانش بنیان میتوانند در ادامه مسیر حقوقی خود از افرادی که پروانه وکالت ندارند استفاده کنند.
وی در ادامه بیان داشت: مطابق ماده 15این قانون((شرکتها و مؤسسات دانش بنیان یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا مؤسسه می توانند علاوه
بر استفاده از وکالی دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ......از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند: ۱ -دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا باالتر در رشته حقوق ۲ -دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت
تبصره- ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضائی الزامی است.))
رضایی زارعی در پایان اظهار کرد : مضمون ماده ۱۵ این قانون که شرکت‌های دانش بنیان میتوانند برای پیگیری دعاوی حقوقی و کیفری در مراکز قضایی و غیر قضایی از نماینده حقوقی غیر وکیل استفاده کنند در صورتی که به نظر می‌رسد مشکلات حقوقی شرکت های دانش بنیان بسیار پیچیده تر و سخت از سایر مسائل حقوقی میباشد لیکن برای حل مشکلاتی حقوقی این مسائل نیازمند وکلایی خبره و متبحر در این زمینه هستیم نه فقط کارشناسانی که فقط دو سال سابقه کار حقوقی دارند.