صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

دهه ۹۰ دهه افول شاخص های اقتصادی/ خاندوزی: تلاش دولت سیزدهم تقویت بنیان های رشد اقتصادی است/ منظور: دولت مقید به رعایت انضباط مالی است

۱۴۰۲/۰۵/۱۸ - ۱۰:۵۷:۲۵
کد خبر: ۱۵۰۸۷۴۲
وزیر اقتصاد بیان داشت: زمانی در کشور می‌گفتند مردم خادم نیاز ندارند بلکه مدیر می‌خواهند و ثمره آن نگاه این شد که دهه 90دهه افول شاخص های اقتصادی است.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، نشست مشترک سیداحسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه و محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی به منظور ارائه عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم آغاز شد.

در ابتدای این نشست، سیداحسان خاندوزی گفت: زمانی در کشور می‌گفتند مردم خادم نیاز ندارند بلکه مدیر می‌خواهند و ثمره آن نگاه این شد که دهه 90دهه افول شاخص های اقتصادی است و نه تنها اقتصاد ایران رشد نکرد و نه تنها در جاده نزد بلکه سرمایه گزاری های کشور 47درصد هم کمتر شد.

وی افزود: تورم در کنار بیکاری به عنوان دو بلیه اقتصادی همواره مطرح بوده است ولی در سال‌های گذشته تحرکی در این زمینه دیده نمیشد و شاخص های اقتصادی قفل شده بود و دولت گذشته ایده ای جز شوت کردن مشکلات به آینده نداشت.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در شرایطی دولت را تحویل گرفتیم که بنا بود آب کشور هم به سیاست خارجی گره بخورد و 15هزار مگاوات ناترازی بری در ود سال گذشته به 8هزار مگاوات کاهش پیدا کرده است و ناترازی های برجامانده با سرعت بیشتری ادامه می یابد.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در دهه 90 تشکیل سرمایه ثابت حوزه ماشین آلات، حدود 61 درصد کاهش یافت و تشکیل سرمایه ثابت در حوزه ساختمان با کاهش 47 درصدی مواجه بود، نتیجه این موضوع این شد که ظرفیت رشد بلندمدت اقتصاد ایران تضعیف شد. بر همین اساس تلاش دولت سیزدهم این شد که بنیان های رشد درازمدت را تقویت کند.

خاندوزی با بیان اینکه شاخص های رشد در کشور ما و افزایش قیمتها در دهه ۹۰ به گونه ای دچار سخت جانی شدند که نه رشد اقتصادی به راحتی افزایش و نه تورم به راحتی کاهش می یافت، تصریح کرد: این مسئله  ناشی از این بود که اقتصاد ایران در دام و تله رشد پایین و سرمایه گذاری صفر و منفی گرفتار شده بود.

وی افزود: اما با سیاستهای اصلاحی دولت سیزدهم و اقدامات صورت گرفته، این روندها اصلاح شد و شاخص ها رو به بهبود رفت امیدواریم روند سال 1401 در سال 1402 و سال های آتی ادامه یابد تا از دام رشد پایین و سرمایه گذاری صفر و پایین خارج شود.

رکورد تخصیص بودجه عمرانی شکسته شد 

خاندوزی با اشاره به اهتمام دولت در پرداختی‌های عمرانی کشور گفت: در سال گذشته بیش از 273هزار میلیارد تومان پرداخت بودجه عمرانی از سوی سازمان برنامه و بودجه داشتیم؛ یعنی دولت بیش از 100 درصد بودجه عمرانی مصوب خود را محقق کرده است.

وی افزود: بعد از سالهای طولانی شاهد  هستیم که بودجه عمرانی کشور بیش از 100 درصد محقق می شود و نسبت به سال 1400 بالغ بر 97 درصد رشد را ثبت میکند. 

خاندوزی بیان داشت: پس در کنار احیای پروژه های معطل مانده اقتصادی، تحریک اقتصادی هم صورت گرفته و کشور تبدیل به کارگاه عمرانی شده است.

با دست فرمان دهه ۹۰، امروز نه آب در لوله‌ها بود و نه گاز در بخاری‌های مردم

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به  ناترازی هایی که کشور در حوزه انرژی و برق با آن مواجه بود، گفت: در شرایطی دولت را تحویل گرفتیم که  تامین آب و برق کشور نیز به برخی مسائل خارجی گره خورده بود و برنامه ریزی برای قطعی های 8 ساعته در نظر گرفته بودند.

وی افزود: اگرچه امروز کمبود تامین برق در صنایع و بخشی از حوزه خانگی وجود دارد ولی عدد 15 هزار مگاوات ناترازی برق کشور (در شروع دولت سیزدهم) از طریق ایجاد ۷ هزارمگاوات ظرفیت جدید، امروز به 8 هزار مگاوات کسری کاهش یافته است. 

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ناترازی های انرژی که میراث‌دهه ۹۰ است، در دولت سیزدهم با سرعت خوبی در حال کاهش است، تصریح کرد: کشور در شرایطی بود که برخی‌ها می‌خواستند آب در لوله‌ها نباشد، برق در سیم‌ها و گاز در بخاری‌های منازل مردم.

شفافیت در صدور مجوزهای کسب و کار

خاندوزی در خصوص کمک به بخش تولید در بازار و بنگاهها گفت: در کنار اتخاذ سیاست های کلان از دولتها توقع می رود که در سطح سیاست های کلان کمک کند که در سطح خرد نیز فعال اقتصادی در زمان کوتاهتری بتواند فعالیت تولیدی را انجام دهد تا انگیزه به سمت فعالیت های غیرمولد کاهش یابد. 

وی افزود: به طور مشخص در حوزه مجوزهای کسب و کار تا دو سال قبل اگر فردی مجوزی درخواست می کرد ماهها در صف دریافت و رفت و آمد بین سازمانهای مختلف معطل می شد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: اما تمام اقتصادهایی که عزم جدی برای پیشرفت اقتصادی دارند، توان خود را به حل مسائل تولید قرار میدهند که بر این اساس دولت سیزدهم همت خود را معطوف به شفاف کردن شرایط صدور مجوزها در دستگاههای اجرایی قرار داد.

خاندوزی با اشاره به اینکه دستور رئیس جمهور این بود که باید شرایط کسب و کار تسهیل شود؛ در همین راستا با تسهیل صدور مجوزها، از ابتدای سال گذشته تاکنون از درگاه ملی مجوزها 620 هزار مجوز کسب و کار به کارآفرینان کشور به صورت برخط اعطا شده است، اظهار داشت: در ادوار قبل فعالین اقتصادی برای دریافت مجوز باید هفت خان رستم را طی می‌کردند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در برخی مواقع رسومات بسیار ناپسندی مثل «شیرینی فلان مدیر» یا سایر مسائل پیش پای فعالین اقتصادی بود که هم اکنون مفتخریم اعلام کنیم که دیگر آن فرایندها به پایان رسیده است.

خاندوزی بیان داشت: خبر خوش اینکه تا آخر وقت امروز نیز 100 هزارمین پروانه کسب و مجوز صنفی از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب و کار به شکل برخط و آنلاین صادر خواهد شد. 

وزیر اقتصاد ادامه داد: تمام استانها در مسیر این اصلاح قرار دارند که امیدواریم سند بزرگ افتخار آمیز برای تسهیل و کمک به بخش تولید داشته باشیم.

افزایش درامدهای پایدار دولت علیرغم اعطای معافیتهای مالیاتی به تولیدکنندگان

وزیر امور اقتصادی و دارایی با توضیح روند درآمدهای پایدار بودجه‌ای گفت: در حوزه نظام درآمدهای پایدار دولت و مشخصا نظام مالیاتی امروز توانسته ایم همزمان با کاهش 7 درصدی نرخ مالیات بر تولیدکنندگان کشور در دو سال پیاپی، به جهت سامانه مند شدن نظامات اقتصادی کشور، درآمدهای مدنظر بودجه را به شکل کامل وصول کنیم.

وی با بیان اینکه سهم مالیات از کل منابع دولت را بالا بردیم، تصریح کرد: بسیاری پیش از این می گفتند که اصل بار مالیاتی به دوش تولیدکنندگان و گروههای شفاف است ولی دولت سیزدهم در کنار کاهش فشار مالیاتی از دوش حقوق بگیران و تولیدکنندگان، به سمت  شناسایی فراریان مالیاتی رفته است که موجب افزایش چشمگیر تعداد مودیان مالیاتی شده است.

 اقدام بی سابقه در جلوگیری از فرارهای مالیاتی

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اهتمام دولت در کاهش شدید فرارهای مالیاتی گفت: میزان افزایش یا شناسایی مودیان جدید مالیاتی کشور طی 11 سال پیش از آغاز دولت سیزدهم در مجموع 360 هزار نفر بود که به مودیان قبلی اضافه شدند.

وی افزود: اما در دو سال اخیر، بیش از 2 میلیون و 400 هزار نفر مودی جدید شناسایی شدند که این یک اتفاق بی سابقه در جلوگیری از فرارهای مالیاتی است.

خاندوزی ادامه داد: بنای دولت سیزدهم این است که بار مالیات حقوق بگیران و بخش حقیقی اقتصاد کاهش دهد و در عین حال گروه‌هایی که درآمدهای سوداگرایانه بالایی دارند و مشمول مالیات هستند اما فرار مالیاتی دارند، مودیان اصلی کشور شوند تا عدالت مالیاتی برقرار شود.

متغیرهای پولی، ارزی و اعتباری کشور نیازمند تغییرات اساسی است 

در ادامه این نشست محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی گفت: وظیفه بانک مرکزی تنظیم امور پولی، ارزی و اعتباری کشور است و طی 5سال گذشته این متغیرها آسیب‌های جدی داشته و نیازمند تغییرات اساسی در قوانین و نظامات بانکی در این زمینه است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: مجامع انحلال 3 موسسه اعتباری تا مهر ماه برگزار می‌شود و در بازه بقیه بانک‌ها هم برنامه مشخصی داریم و آنها را هم اعلام عمومی خواهیم کرد.

فرزین با تاکید بر اینکه ناترازی بانک‌ها به معنای ورشکستگی نیست گفت: در راستای برنامه تغییرات در بانک‌ها، برای اضافه برداشت‌های بانکی ضوابطی چون اخذ تضامینی چون سهام نقد شونده بانکها در نظر گرفته شده است.

مذاکرات برای وصل مطالبات ارزی به نتیجه رسیده است

فرزین درباره وصول مطالبات ارزی گفت:  از بسیاری از کشورها مطالبات ارزی داریم و در حال مذاکره سیاسی هستیم و هرکشوری با مذاکره حل نشود شکایت کنیم ولی مذاکرات سیاسی ادامه دارد و این مذاکرات به نتیجه رسیده و نتایج آن را مشاهده خواهید کرد.

مرزبان ریال هستیم نه مرزبان دلار

فرزین با بیان اینکه صندوق تثبیت ارز ایجاد میکنیم که با تکانه‌های ارزی مقابله کنیم گفت: در حوزه معامله با کشورهای همسایه در حال طراحی سازوکار  «ریال آف شور» هستیم چون ما مرزبان ریال هستیم نه مرزبان دلار.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه تلاش داریم برای اینکه انضباط پولی، آسیب نبیند، متعرض منابع بانک مرکزی در تامین مالی دولت نشویم، اظهار داشت: دولت اختیار داشت که حسب قانون  از تنخواه گردان بانک مرکزی برای ماههای اول سال که درآمد پایین است استفاده کند. اما از این ظرفیت و ابزار تسهیل کننده استفاده نکرده و تلاش شده با سایر روش ها، تامین مالی دولت را انجام دهیم.

تزریق ۲۰ هزارمیلیارد تومان اعتبار عمرانی طی روزهای آتی

منظور با اشاره بر لزوم استفاده از اوراق بدهی در طرح‌های عمرانی گفت: تلاش می کنیم از انتشار اوراق مالی برای انجام امور جاری دولت و تامین مالی هزینه های جاری استفاده نکنیم.

وی افزود: علیرغم اینکه 4 ماهه اول سال 4 ماهه دشواری بود، اما اوراق مالی برای تامین هزینه های جاری دولت استفاده نکردیم. اخیرا طبق تقویم زمان بندی توافق شده با خزانه داری، انتشار اوراق به میزان 186 هزار میلیاردتومانی را شروع کرده ایم که هدف ما این است که صرفا از این اوراق برای اجرای هر چه بهتر و تسریع در تکمیل طرح های تملک و زیرساختی استفاده کنیم.

 هر ماه ۲۰ هزارمیلیارد تومان بابت اصل و فرع اوراق دولت قبل پرداخت می کنیم

رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان داشت: اوراق منتشر شده در سالهای گذشته زمان بندی پرداخت دارد که به صورت میانگین ماهانه بابت اصل اوراق منتشر شده گذشته و سود آن 20 هزار میلیارد تومان پرداخت صورت می دهیم. 

 ۶۰۰ پروژه مصوب سفرهای استانی تامین مالی شد

منظور در خصوص تامین مالی طر‌ح‌های عمرانی کشور گفت: مجموعه اقدامات در سازمان برنامه باید به این سمت باشد که اولا بانک مرکزی بتواند سیاست کنترل نقدینگی و پایه پولی را به خوبی انجام دهد و از سوی دیگر، بتوانیم به تکمیل هر چه سریعتر طرح های عمرانی نیمه تمام کمک کنیم.

وی افزود: در دو سال گذشته بالغ بر 600 طرح و پروژه مصوبات سفرهای رئیس جمهور بود که به بهره برداری رسید و تمام مصوبات سفری که در دو سال گذشته از سوی سازمان برنامه بودجه باید تامین مالی می شد، تامین مالی شده است.

دو اقدام مهم برای انضباط بخشی مالی به دولت

رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن اشاره به اقدامات دولت در جهت انضباط بخشی مالی به دولت گفت: دو اقدام بزرگ را با جدیت دنبال می‌کنیم. اولا حساب واحد خزانه برای تمامی دستگاههای اجرایی کامل  اجرا بشود و به عنوان دولت بتوانیم تمام منابع موجودی و مصارف دستگاهها را کنترل کنیم.

وی بیان کرد: تعدد حسابها در بانکهای مختلف و عدم تجمیع آن ها در حساب واحد خزانه اشراف دولت را در نظارت بر منابع خود کاهش می دهد. این اقدامی است که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان برنامه با هم در حال اجرایی آن هستند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: اقدام دیگر، پرداخت به ذی نفع نهایی است که تلاش داریم به تدریج پرداختهای بودجه ای را به سمت پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی صورت گیرد.

در حال حاضر دستگاههای اجرایی 40 هزار میلیارد تومان تخصیص های طرح های تملک را از سال گذشته در حساب های خود موجود نگاه داشته اند.

منظور خاطرنشان کرد: ما این فرصت را ایجاد می کنیم که این 40 هزار میلیارد تومان بتواند زمانی که به نقطه مصرف می رسد، تخصیص یابد و رسوبی در کار نباشد.

انتهای پیام/ 

نظر شما