گروه علمی و فناوری خبرگزاری برنا؛ سه روز قبل بود که حکم انفصال از خدمت عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور توسط دیوان عدالت اداری کشور ابلاغ و رسانه‌ای شد!
نکتۀ عجیب دربارۀ حکم منتشر شده در رسانه‌ها بدوی بودن آن است! حکم بدوی به این معناست که این امکان وجود دارد که رئیس سازمان سنجش بتواند با ارائه دفاعیه‌ای مستدلل و مدارک تکمیلی رای متفاوتی از رأی بدوی بگیرد! موضوعی که در پرونده‌های زیادی به وقوع پیوسته است و دادگاه تجدیدنظر حکمی متفاوت و حتی بر خلاف حکم بدوی صادر کرده است.
انتشار عمومی حکم بدوی که قابل تجدیدنظرخواهی است و امکان رد یا تغییر آن در دادگاه تجدیدنظر وجود دارد از منظر رسانه‌ای اقدام صحیحی به نظر نمی‌آید؛ چراکه اگر حکم دادگاه تجدیدنظر براساس دفاعیات قانونی رئیس سازمان سنجش تغییر کند، خدشه‌ای که به اعتماد عمومی جامعه وارد شده است، قابل جبران نیست.
البته ماجرا به این جا ختم نشد و سازمان سنجش هم در دفاع از عملکرد خود متنی را تنظیم و منتشر کرد تا این اختلاف میان دستگاهی در سطح رسانه‌ها ادامه پیدا کند.
موضوعی که در میانۀ جدل رسانه‌ای مذکور مورد توجه قرار نگرفت، امنیت روانی جامعه است، در حالی که صیانت از آن بارها مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفته است:
ایشان از دستگاه قضایی می‌خواهند که مانع از برهم خوردن امنیت و آرامش روانی مردم شوند و این موضوع را مربوط به هر دو محیط مجازی و حقیقی عنوان می‌کنند. حال با توجه به منش رهبر معظم انقلاب باید دانست که حتماً انتظار مشابهی هم از دستگاه‌های حکومتی دارند.
هرچند در ماجرای انتشار عمومی حکم غیرقطعی رئیس سازمان سنجش به نظر می‌رسد که مسئولین منتشر کننده این مطالبۀ رهبری را مدنظر قرار نداده‌اند، ایرادی ندارد که برخورد با یک مقام حکومتی (شاغل در هر بخشی از نظام) به صورت عمومی منتشر شود تا افکار عمومی عدالت را به طور ملموس حس کنند اما این کار مستلزم آن است که حکم صادره قطعی باشد.
انتشار احکام غیرقطعی و بعد تغییر آن‌ها یا انتشار جزئیاتی که مغایر با داده‌های اولیه باشد، فقط مردم را نسبت به ارکان نظام بدبین می‌کند که برای هیچ نهادی در کشور مفید نخواهد بود.
مدتی قبل هم ماجرای مشابهی دربارۀ رئیس یکی از دستگاه‌های کشور رخ داد که حکم اولیه پیش از قطعی شدن انتشار پیدا کرد و توضیحات بعدی مسئولین دربارۀ چرایی برکنار نشدن وی، امنیت روانی برهم خوردۀ جامعه را التیام نداد.
البته که این مثال‌ها فقط مربوط به کشمکش‌های اخیر میان دیوان عدالت اداری و برخی دستگاه‌ها نیست و مسئولین دیگری هم پیدا می‌شوند که گاهی صحبت‌هایی می‌کنند که امنیت روانی مردم را به مخاطره می‌اندازند.
برای مثال ماجرای کشف فساد 92هزار میلیارد تومانی در فولاد را به خاطر بیاورید که بعداً مشخص شد، بخش اعظمی از این مبلغ به صورت کد به کد (هزینه در مصارف عمومی اما خارج از بندهای تکلیف در اسناد قانونی، برای مثال مجری به جای راه، مجتمع کارخانه‌ای توسعه داده باشد) هزینه شده است و اختلاسی در کار نبود.
این موضوع بارها بعد از انتشار عجولانۀ گزارش تخلف فولاد در رسانه‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت اما بررسی‌ها به وضوح نشان می‌دهد که خاطر مردم همچنان از این خبر مکدر است، موارد دیگری هم بوده است که برخی در کسوت نمایندگی بحث‌های غیرقطعی و احتمالی را به میدان رسانه کشانده‌اند و امنیت روانی مردم را مختل کرده‌اند.
برای مثال نماینده‌ای در ماه‌های اخیر بارها با آمار غیرقطعی خود مانند اعلام میزان فروش فیلترشکن در کشور براساس داده‌های نظرسنجی اینستاگرامی خویش یا انتفاع مادی برخی از ممنوعیت یک مدل گوشی خاص بدون ارائه سند و مدرک امنیت روانی جامعه را به خطر انداخته است.
مسئولان در دستگاه‌ها و قوای مختلف باید بدانند که آن‌ها هم مخاطب توصیه‌های رهبر انقلاب اسلامی هستند و نباید با انتشار نقل‌های ناقص یا غیر مستند امنیت روانی جامعه را برهم زنند اگر هم میان دستگاه‌ها اختلافی وجود دارد، ابتدا باید تلاش کنند که در جلسات سازنده میان خود، نسبت به حل اختلافات اقدام کنند.
مسئولین دستگاه‌های مختلف باید بدانند که رسانه به عنوان بستری که شناخت افکار عمومی را شکل می‌دهد، ماهیتی متفاوت با شورای حل اختلاف دارد و کشاندن مسائل غیرقطعی یا ناقص به آن فقط منجر به کاهش سطح امید اجتماع می‌شود، در حالی که رهبر معظم انقلاب به صراحت از صاحبان رسانه می‌خواهند که امیدآفرینی کنند.
ضروری است که دستگاه‌ها اختلافات خود را در جلسات خصوصی رفع کنند، اگر سوءظنی نسبت به وقوع یک تخلف دارند یا حتی براساس مدارک اولیه به حکمی رسیده‌اند اما هنوز قطعی نیست، برای صیانت از امنیت روانی جامعه حتما از کشاندن چالش خود به عرصۀ رسانه خودداری کنند، چراکه اختلافات بین دستگاهی یا خدای نکرده بین فردی نباید به بستری برای کاشت بذر ناامیدی در جامعه بدل شود.
انتهای پیام