به گزارش خبرگزاری برنا هرمزگان، ابراهیم شاکری زاده رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هرمزگان در نشست با خبرنگاران اظهارکرد:بخش اعظم اعتبارات و جهت گیری ما به سمت زیرساخت ها می رود به عنوان مثال آبرسانی با تانکر به روستاها طبق موافقتنامه ها یکی از موارد مصرف اعتبارات است و تا زمانی که مواردی از این دست زیاد باشد تمرکز ما بر روی سرمایه گذاری توسعه شاخص های رفع فقر ضعیف خواهد بود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هرمزگان در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در رابطه با علل جایگاه پایین استان در کسب بودجه علی رغم رتبه های بالای درآمدزایی در کشور، با بیان سهم 4 درصدی و رتبه پنجم استان هرمزگان از کسب درآمدها کشوری، اضافه کرد: تخصیص و توزیع بودجه حتی در موارد کسب مازاد سرمایه تکلیفی نیز مشروط و بر اساس قواعد خاصی است چرا که اگر بنا بر توزیع بودجه مطابق با کسب درآمد بود استان تهران نیز که پنجاه و چهار درصد کسب سرمایه را در آمار خود دارد باید نیمی از بودجه را در اختیار می گرفت که این کار فاقد توجیه و شرط توسعه متوازن است.
وی عنوان کرد: سرشماری قریب به دوهزار روستا در سطح استان انجام شده و فرمانداری ها متولی این کار هستند اما وقتی نظارت ها دقیق نباشد برخی از روستاها از قلم می‌افتند که این اتفاق با توجه به سرشماری اینترنتی در سال 95 و تخلف بعضی از دهیاری ها در ثبت آمار اهالی روستاها به نام روستاهای دیگر رخ داد که بخشی از تخلفات با تطبیق کدپستی و کدملی اصلاح شد ولی مواردی که قابلیت الصاق کدپستی با اطلاعات هویتی نبود باقی ماند که باید با نظارت میدانی کشف و اصلاح می‌شود.
شاکری زاده در خصوص سوال یکی از خبرنگاران در رابطه با نابرابری تراز منابع و مصارف پنج بانک خصوصی در استان افزود: طبق آمار ما بانک های سطح استان حتی بانک های خصوصی در ارائه تسهیلات درون استانی همکاری دارند اما اختیارات شعب به نسبت مراکز اصلی در خصوص ارائه این تسهیلات محدود می باشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هرمزگان در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در رابطه با نقل قولی از مصاحبه استاندار هرمزگان که طبق آن آمار 3000 پروژه نیمه تمام استان که سودآوری آن ها جای بحث دارد و برای تکمیل نیز نیاز به تامین اعتبار 14000 میلیارد تومانی دارند، مطرح شده بود؛ اظهار کرد: طبق آمار ما برای تکمیل تمامی پروژه های نیمه تمام استان بیش از 22 هزار میلیارد هزینه نیاز است و این پروژه ها در راستای ارتقای شاخص هایی برنامه ریزی شده اند که با بهره برداری از آن ها زیرساخت های مناطق بهبود خواهد یافت چرا که مکانیزم تعریف پروژه از سه مسیر تقاضا محور، بر اساس تصمیم بدنه سیاسی و یا برنامه محوری می گذرد که در هرصورت این پروژه ها در بالابردن شاخص ها نقش مهمی دارند اما گاهی این توازن ها ممکن است درست نباشد که این نقد وارد است.
انتهای پیام/