به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، در متن ماده پنج قانون بیمه کارگران ساختمان آماده است: سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه شده از کارگر و ۱۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. در صورت عدم تامین منابع لازم برای گسترش پوشش بیمه ای کارگران با تصویب هیات وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا ۲۰ درصد بلامانع است.
در جریان اصلاح ماده پنج قانون بیمه کارگران ساختمانی، تصمیماتی اخذ شده که به یکی از دغدغه های مردم تبدیل و مانع اجرای طرح نهضت ملی مسکن از سوی متقاضیان این طرح شده است که باید اصلاح این ماده به سرعت در دستور کار قرار گیرد.
وحید داعی روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: براساس این ماده قانونی حق بیمه افزایش پیدا کرده و مشکلاتی را برای متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن ایجاد می کند، به همین منظور اصلاحیه روی آن انجام گرفته و شورای نگهبان نیز اشکالات قانونی به آن وارد دانسته است.
وی اظهار داشت: در نشست اخیر شورای مسکن خراسان رضوی که مدیر کل تامین اجتماعی استان نیز حضور داشت، مقرر شد که با استفاده از همان ظرفیت قانونی، حق بیمه ماده پنج قانون بیمه کارگران ساختمان برای متقاضیان نهضت ملی مسکن به صورت ۳۶ ماهه تقسیط شود و همچنین برای متقاضیان یک فرصت سه یا چهار ماهه در نظر گرفته شده و بعد از چهار ماه، پرداخت اقساط حق بیمه مزبور را آغاز کنند.
مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی (ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی؛ همه کارفرمایان و پیمانکاران تحت عضویت سازمان تامین اجتماعی را مکلف می‌سازد که علاوه بر بیمه کردن کارکنان خود، نسبت به بیمه نمودن نیروهای مربوط به پروژه‌های مناقصه‌ای و قراردادی نیز اقدام کنند.) بیشتر به انبوه سازان مربوط می شود، در این راستا در شورای مسکن مصوب شد که کد بیمه ای به این منظور اختصاص یابد تا بتوان اختلاف نظر بین اداره کل راه و شهرسازی و سازمان تامین اجتماعی را با پیگیری برطرف کرد.
داعی در تشریح اختلاف نظر بین اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی و اداره کل تامین اجتماعی استان در خصوص ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی گفت: ما اعتقاد داریم که این بند قانونی انبوه سازان را شامل نمی شود اما اداره کل تامین اجتماعی خلاف این نظر را دارد.
انتهای پیام/