به گزارش خبرگزاری برنا، بر اساس جزء ۱ بند «ط» تبصره ۱۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲، بانک مرکزی موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی همه موارد را به تفکیک هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر تارنمای خود در دسترس عموم قرار دهد و حداکثر سه هفته پس از اتمام هر فصل به‌روزرسانی نماید. به این ترتیب برای بارگذاری اطلاعات تسهیلات کلان مربوط به پایان خرداد ۱۴۰۲، بانک‌ها و موسسات مالی تا ۲۱ تیر مهلت داشتند.
پیش از این آمده که تا ۲۵ تیر، فقط اطلاعات ۹ بانک شامل قرض‌الحسنه رسالت، قرض‌الحسنه مهر، سپه، توسعه تعاون، شهر، ایران زمین، پارسیان، گردشگری و موسسه اعتباری ملل، در تارنمای بانک مرکزی قرار گرفته بود وبه این ترتیب اطلاعات ۲۰ بانک بعد از پایان مهلت قانونی، در تارنمای بانک مرکزی قرار نگرفته بود.
بانک‌های آینده و سرمایه به عنوان دو مورد از بانک‌های خصوصی زیان ده، وضعیت مطلوبی در ارائه تسهیلات و کسب سود از فعالیت بانکی ندارند و در سال‌های اخیر پرونده آن‌ها از سوی ضابط قضایی مورد بررسی قرار گرفته است و به علت عملکرد نامطلوب حساسیت بیشتری درخصوص انتشار به هنگام اطلاعات تسهیلات کلان این بانک‌ها وجود دارد. سه بانک بزرگ دولتی ملی، صادرات و کشاورزی نیز بدهکاران بانکی بزرگی از جمله شرکت‌های دولتی دارند و شفاف شدن میزان تسهیلات این بانک‌ها به بخش‌های دولتی و غیردولتی به بهبود عملکرد آن‌ها کمک می‌کند.
بنا بر این گزارش، چنانچه تاخیر یک ماهه بانک‌ها در ارائه اطلاعات تسهیلات کلان با جریمه درخوری مواجه نشود، ضمانت اجرای قانون شفافیت تسهیلات کلان زیر سئوال می‌رود و ممکن است در آینده دیگر بانک‌ها نیز انگیزه‌ای برای شفافیت تسهیلات کلان خود نداشته باشند؛ بنابراین از نهاد‌های نظارتی همچون کمیسیون اصل ۹۰ مجلس انتظار می‌رود در این زمینه وارد عمل شوند تا ضمن کمک به بانک مرکزی در نظارت بر عملکرد بانک‌ها، از به حاشیه رفتن قانون مصوب مجلس جلوگیری کنند.
انتهای پیام/