عدم تعادل در قیمت مسکن و افزایش نرخ اجاره بها باعث بلاتکلیفی مردم در خرید و فروش ملک و حتی عدم توانایی در اجاره و رهن شده است. عوامل متعددی در این نابسامانی دخیل هستند که گستره آن کم کاری دولت، تخلفات مشاوران املاک و سایت‌های اینترنتی، تورم و غیره را در بر می‌گیرد. حتی با تصویب حداکثر سقف مجاز افزایش اجاره بها، از ابتدای امسال شاهد کاهش آمار اجاره مسکن بوده‌ایم. با این وجود روند افزایش قیمت مسکن شدت گرفت.
تیتر کوتاه در مصاحبه خود با مجتبی یوسفی عضو کمیسیون مجلس به بررسی چالش های قیمت گذاری مسکن و افزایش اجاره بها پرداخت:
یوسفی در رابطه با موضوع قیمت‌گذاری مسکن گفت: « طرحی به اسم قیمت‌گذاری مسکن درحال‌حاضر وجود ندارد و من شخصا مخالف بحث قیمت‌گذاری در حوزه مسکن هستم زیرا اگرچه بازار مسکن باید کنترل شود اما با قیمت‌گذاری دستوری نمیتوان بازارهای تجاری و اقتصادی که در ارتباط با سبد خانوار هستند را اداره کرد. »
وی در رابطه با طرح ساماندهی اجاره بها بیان کرد: « یکی از مواد طرح دو فوریتی ساماندهی اجاره بها بر اساس سقف‌گذاری قیمت بود که بنا شد هر سال افزایش اجاره بر اساس تورم باشد. البته چه در دولت قبل و چه در این دولت موضوع سقف‌گذاری قیمت کمتر رعایت شده است. بازار مسکن باید مدیریت شود زیرا قبلا وضعیت خرید و فروش با مشکل رو به رو بود اما درحال‌حاضر رهن و اجاره هم با سختی و مشکلات متفاوتی همراه است.»
این نماینده مجلس درباره اقدامات اخیر دولت در کاهش چند درصدی قیمت مسکن گفت: « اقداماتی که اخیرا توسط دولت با اجرای قانون جهش تولید مسکن، مالیات بر خانه‌های خالی و همینطور قانون حمایت از بحث اجاره بها صورت گرفته است، و همکاری وزارت راه و شهرسازی در احداث شهرهای جدید پیرامون تهران، باعث کاهش چند درصدی قیمت شد.»
یوسفی در خصوص واگذاری زمین‌های مازاد ارگان‌های دولتی به وزارت راه و شهرسازی به منظور تامین زمین اعلام کرد: « کمیسیون عمران مجلس طراح این موضوع بود. در ماده ۱۰ قانون جهش مسکن که مربوط به بحث تامین زمین برای مسکن‌های حمایتی است، ما اعلام کردیم زمین هایی که زمانی برای ماموریتی به وزارتخانه‌ها واگذار شده بود، جزو اموال مردم است و درحال‌حاضر با تغییر ماموریت آن وزارت خانه یا برون سپاری ارگان دولتی، مازاد تلقی شده و باید به وزارت راه و شهرسازی برگردد.حتی ما در این زمینه جرم انگاری کردیم که یا این زمین‌ها را خودشان استفاده کنند به عنوان مثال برای بهزیستی، کمیته امداد، بازنشستگان وکارگران یا اینکه اقدام به فروش این زمین‌ها کنند و منابع را به صندوق ملی زمین و مسکن برگردانند که اهرمی باشد برای کاهش سود بانکی حوزه مسکن.»
وی افزود« ماده ۱۱ قانون جهش مسکن هم بحث زمین در شهرهای جدید است. در این دولت خوشبختانه کار با سرعت بیشتری پیش رفت، به خصوص با اقدامات خوبی که وزارت راه و شهرسازی در ماه‌های اخیر با همکاری معاونت زمین و مسکن انجام داد. یعنی برای نخستین بار ۱۰۰۰۰ هکتار از زمین‌های دولتی شناسایی شدند و ۵ هزار هکتار زمین هم برای وزارت راه و شهرسازی سند گرفتند.»
یکی از طرح هایی که اخیرا ارائه گردیده، طرح خرید و فروش متری مسکن در بورس طبق شرایط خرید سهام زمین متری می‌باشد. اهمیت اجرای این طرح، از این جهت است که چون اغلب افراد، سرمایه لازم برای خرید یک واحد کامل را ندارند، لذا، دولت در این طرح تدبیری اندیشیده که افراد با هر میزان سرمایه بتوانند چندمتر زمین خریداری کنند.
بدین ترتیب، علاوه بر اینکه می‌توانند سرمایه‌گذاری مناسبی داشته باشند و سود حاصل از آن را دریافت کنند، دولت هم توانسته سرمایه‌ها ی راکد افراد که به سمت سکه و دلار می‌رود را به سمت و سوی مسکن برده و این بخش را از رکود خارج کند.
یوسفی در این خصوص اعلام کرد: « مجلس درحال‌حاضر چنین طرحی تحت عنوان فروش متری مسکن ندارد. شاید دولت برنامه هایی در این رابطه داشته باشد اما هنوز به مجلس ارائه نشده است.»