به گزارش خبرگزاری برنا، دولت سیزدهم ضمن اینکه انتقاد را حق مسلم مردم و رسانه‌ها به‌عنوان نماینده افکار عمومی می‌داند و از آن استقبال می‌کند، درم واردی که این نقد منطقی و سازنده باشد با قدردانی از منتقد نسبت به رفع فوری مشکل اهتمام می‌ورزد و درصورتی‌که نقد با اغراض سیاسی و به‌دوراز انصاف باشد، نسبت به شفاف‌سازی و پاسخ به آن اقدام می‌کند.
بر همین اساس طی یک هفته اخیر انتقاداتی به عملکرد دولت در حوزه‌های مختلف از سوی رسانه‌ها مطرح‌شده است که باوجود ارسال جوابیه ممکن است، این شفاف‌سازی از چشم مدیران و مردم دورمانده باشد؛ بنابراین، شورای اطلاع‌رسانی دولت با مطرح کردن مهم‌ترین شبهات و نقدهای مطرح‌شده دریک هفته اخیر، پاسخ دستگاه‌های ذی‌ربط و اقدامات صورت گرفته در جهت رفع مشکل را تجمیع کرده است.
در هفته منتهی به 31 مردادماه نیز، دستگاه‌های دولتی و حتی رسانه‌ها در خصوص ابهامات و شبهاتی که در این مدت طرح‌شده بود، روشنگری کرده‌اند. در این دوره ابهامات و شبهاتی در خصوص حضور مهاجرین افغانستانی، شاخص‌هایی مانند تورم، نقدینگی و پایه پولی مطرح‌شده است. همچنین دستگاه‌های ذی‌ربط درباره آب‌رسانی و تأمین برق مشترکین نیز توضیحات مستندی ارائه کرده‌اند.
موضوع: مهاجران افغانستانی
شبهه: حضور تعداد زیادی از افغان‌ها مهاجر در ایران خطر امنیتی به همراه دارد.
این حجم از جمعیت اتباع افغانستانی نه در مدت اندک بلکه محصول یک‌روند تاریخی چندین ساله یا چند دهه‌ای است که با موج چهارم مهاجرت و بعد از تغییرات اخیر در آن کشور و احساس خطر جمعی، به حداکثر رسیده است.جمهوری اسلامی ایران بر اساس مشی انسان دوستانه خود و برخلاف کشورهای مدعی غربی و باوجود تحریم‌های ظالمانه، کوشیده است تا نیازهای روزانه مردمی که به همسایه خود پناه آورده‌اند را تأمین کند و خللی در نیازهای مصرفی مردم عزیز ایران ایجاد نشود.تأمین مایحتاج پناه‌جویان افغانستانی هزینه زیادی را متوجه کشورمی‌کند که لازم است نهادهایی چون کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، به وظیفه ذاتی خود در کمک به کشور میزبان، به‌صورت جدی عمل کنند و مناسب است رسانه‌ها این مسئله را در مطالبه گری خود قرار دهند.
برخلاف ادعای مطرح‌شده حضور سازمان‌یافته اتباع در برخی مناطق به‌هیچ‌وجه صحت ندارد.سلب اعتماد از مردم با وارد ساختن اتهاماتی چون واریز پول به جیب استانداری، منجر به آسیب رساندن به سرمایه اجتماعی دولت خواهد شد که البته حق پیگیری حقوقی در این زمینه محفوظ است.استانداری تهران هیچ پولی را از اتباع خارجی دریافت نمی‌کند و خدمات اتباع در دفترهای کفالتی صورت می‌پذیرد که کاملاً خصوصی است و هیچ‌وجهی به خزانه دولت ازاین‌جهت واریز نمی‌شود.لازم به ذکر است اقتدار و امنیت ملی به‌هیچ‌وجه قابل مصالحه نیست و فراجا و مجموعه دولت با جدیت نسبت به هرگونه مافیا یا ایجاد شبکه‌های غیرقانونی برخورد خواهند کرد. بی‌تردید پدیده اتباع و مهاجرین خارجی در ایران موردتوجه تمامی نهادهای حاکمیتی است.مشکل مهاجرت و اتباع خارجی در ایران با ایجاد سازمان ملی مهاجرت سامان می‌یابد و تا دیر نشده باید سازمان ملی مهاجرت با تمام سازوکارهای قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد. تصویب این سازمان به مدیریت هوشمند اتباع می‌انجامد، مدیریتی که نه‌تنها باعث افزایش بی‌رویه اتباع خارجی نخواهد شد بلکه در نقش یک‌نهاد سیاست‌گذار از طریق اقدامات سلبی و ایجابی به سازمان‌دهی و کاهش جمعیت اتباع مبادرت خواهد ورزید. کمی سازی و کیفی سازی اتباع هم بخشی از مأموریت‌های ذاتی این سازمان خواهد بود.
موضوع: کم‌آبی مسجدسلیمان
شبهه: بی‌توجهی به کم‌آبی مردم مسجدسلیمان
آبفای خوزستان با اشاره به مشکلات جدی گفت: با توجه به نوسانات زیاد سطح آب دریاچه گتوند، در بخش عنبر مسجدسلیمان منطقه قطع آب زیادی به وجود آمد و در تلاش هستیم مشکلات آب شرب این منطقه را برطرف کنیم.عملیات آب‌رسانی به همه شمال شرق خوزستان آغازشده است و در برخی از این مناطق امسال شبکه‌های آب‌رسانی تکمیل می‌شود.
درگذشته هیچ توجهی به مشکل آب این مناطق نشده است خوشبختانه در دولت سیزدهم این مناطق موردتوجه قرار گرفتند و امسال شبکه‌های آب‌رسانی اندیکا؛ لالی، ده دز تکمیل می‌شود و پروژه‌ها آب‌رسانی در شمال شرق خوزستان با سرعت در حال اجرا هستند. در حال افزایش ظرفیت برای توزیع آب در این منطقه هستیم و با انجام تغییرات تولید روزانه آب بیشتر می‌شود، همچنین در حال ساخت یک آبگیر جدید هستیم و با تکمیل آن تأمین آب این مناطق را دائمی می‌کنیم و قطعاً تا پایان سال مشکل آب شرب عنبر برطرف می‌شود.این طرح حدود 90 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، اما با یک مناقصه 30 میلیارد تومان تا 2 یا 3 ماه آینده وضعیت تأمین آب را در بخش عنبر 24 ساعته خواهیم کرد و پس‌ازآن طرح را به‌طور کامل اجرا خواهیم کرد.
موضوع: بنزین
شبهه: شایعه تغییر سهمیه بنزین و افزایش قیمت آن
بر اساس اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی در کشور هیچ‌گونه کمبود سوخت نداریم و مردم به شایعات توجهی نکنند، تمام شایعات مطرح‌شده در خصوص بنزین صحت ندارد و هیچ تغییری در سهمیه سوخت ایجاد نشده است.در ارتباط با توزیع فرآورده‌های نفتی در جایگاه‌های عرضه سوخت به میزان مناسب بر اساس برنامه تدارکاتی میزان فرآورده به جایگاه‌ها عرضه می‌شود در حال حاضر هم جایگاه‌ها به میزان مناسب سوخت دارند و میزان ذخیره هم مناسب است.
اطمینان خاطر به مردم می‌دهیم که بنزین به میزان کافی در جایگاه‌ها و انبارهای نفت وجود دارد و تمام شایعات مطرح‌شده در خصوص بنزین را رد می‌کنیم.به میزان تعداد خودروهای پلاک گذاری شده کارت سوخت شخصی در اختیار مردم وجود دارد و بر اساس مصوبه قانونی موظفیم تحویل بنزین در جایگاه‌ها بر اساس کارت‌های سوخت به مردم تحویل دهیم. کارت‌های اضطراری را هم در جایگاه‌ها داریم تا اگر مردم به هر دلیلی نیاز پیدا کردند از این کارت‌ها استفاده کند.ما به دنبال رسیدن میزان مناسب سوخت به داخل جایگاه‌ها هستیم و عرضه مناسب هم داریم. به میزان مناسب سهمیه بر روی کارت‌های مالکان خودرو وجود دارد و هیچ تغییری در سهمیه سوخت افراد ایجاد نشده است. ۶۰ لیتر به قیمت هزار و ۵۰۰ تومان و ۱۵۰ لیتر به قیمت ۳ هزار تومان در کارت سوخت افراد وجود دارد.
موضوع: صادرات نفت به چین
شبهه: سهم ایران در بازار نفت توسط روسیه تصاحب‌شده است.
موسسه کپلر در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد در ماه جاری میلادی (آگوست) صادرات نفت ایران به چین به روزانه ۱.۵ میلیون بشکه افزایش‌یافته است. این گزارش نشان می‌دهد ادعای غرب‌گرایان داخلی درباره تخفیف روسیه به چین برای ربودن سهم ایران از این بازار کاملاً دروغ بوده است.
موسسه کپلر که یکی از مؤسسات معتبر درزمینهٔ رصد محموله‌های نفتی در جهان به شمار می‌رود، در گزارش خود اعلام کرد: ایران امسال صادرات نفت خود را افزایش داده است زیرا ازنظر ژئوپلیتیکی قوی‌تر شده است و بیشتر محموله‌ها به چین می‌روند.طبق این گزارش، چین به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان در این ماه حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز نفت خام از ایران وارد کرده است.
این موسسه در گزارش خود همچنین اعلام کرد: در ۷ ماه سال جاری میلادی میانگین صادرات نفت ایران به چین ۹۱۷ هزار بشکه در روز بوده که بالاترین رقم در نمودار کپلر از سال ۲۰۱۳ تاکنون است.این گزارش همچنین می‌افزاید: معامله‌گران گفتند که دو گرید اصلی ایران در حال حاضر با تخفیف بیش از ۱۰ دلار در هر بشکه نسبت به برنت معامله می‌شوند که ارزان‌تر از انواع روسی هستند.
سال گذشته بود که برخی رسانه‌های داخلی خبرهای متعددی از تخفیف روسیه به چین برای ربودن سهم ایران از بازار نفت این کشور منتشر کردند. آمار جدید کپلر از صادرات نفت ایران به چین نشان می‌دهد ادعای این رسانه‌ها کاملاً کذب بوده است. آمارهای این موسسه نشان می‌دهد روند صادرات نفت ایران به چین نه‌تنها کم نشده، بلکه به بالاترین رقم در حداقل ده سال اخیر رسیده است.
موضوع: درآمدهای نفتی
شبهه: ادعای دولت در خصوص وصول درآمدهای نفتی صحت ندارد.
طبق گزارش خزانه‌داری کشور، در سال گذشته 92 درصد از تکالیف بودجه‌ای فروش نفت و گاز محقق شده است که نشان می‌دهد، پول نفت ایران در شرایط تحریم به‌طور کامل به کشور بازمی‌گردد.باروی کار آمدن دولت سیزدهم، صادرات نفت ایران جهش یافت و طبق آخرین آمار موسسه کپلر به 1.6 میلیون بشکه در روز رسیده است، اما سؤال اساسی این است که آیا در شرایط تحریم درآمد نفتی ایران به کشور بازمی‌گردد و وصول می‌شود؟ داوود منظور رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گفت: «طبق قانون بودجه باید در 4 ماه نخست سال درآمد نفتی ما بالغ‌بر 248 هزار میلیارد تومان می‌رسید و آنچه تحقق پیداکرده است 105 همت است». بعدازاین اظهارنظر، حال دوباره این شبهه تکراری مطرح‌شده که پول نفت در شرایط تحریم برنمی‌گردد!
دراین‌باره اما چند نکته وجود دارد: اولاً خود رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در ادامه توضیح می‌دهد که «به دلیل شرایط تحریم تحقق درآمدها زمان‌بر است و تا درآمد فروش در اختیار ما قرار بگیرد مسیری باید طی شود» که متأسفانه این بخش از مصاحبه با شیطنت برخی رسانه‌ها سانسور شده است. پس تحریم و استفاده از شبکه تراستی منجر شده که درآمدها کمی با تأخیر وصول شوند نه اینکه وصول نشوند.
ثانیاً فروش نفت و حصول به درآمدهای نفتی در شرایط غیرتحریمی نیز حداقل 3 ماه زمان می‌برد و تأخیر وصول درآمدها نسبت به فروش نفت اتفاقی طبیعی است و این موضوع به معنای عدم وصول درآمد نفتی نیست.
ثالثاً طبق قانون بودجه سال 1402، میزان صادرات و قیمت نفت ایران به ترتیب معادل 1.4 میلیون بشکه در روز و 85 دلار بر بشکه تعیین‌شده است. وزارت نفت هرچند توانسته میانگین میزان صادرات نفت را به حدود 1.4 میلیون بشکه در روز افزایش دهد، اما طبق آمار اوپک قیمت نفت سنگین ایران تحت تأثیر کاهش قیمت جهانی نفت از ابتدای سال 1402 تا پایان تیرماه به‌طور میانگین 79.5 دلار بر بشکه بوده است.
با فرض تخفیف حدود 10 دلاری به ازای هر بشکه نفت ایران، قیمت هر بشکه نفت ایران کمتر از 70 دلار محاسبه می‌شود که فاصله آن باقیمت تعیین‌شده در قانون بودجه (85 دلار)، از دیگر دلایل نرسیدن درآمد نفتی 4 ماهه امسال به رقم مصوب است. یعنی ایران به میزان موردنظر بودجه نفت فروخته است، ولی به دلیل افت قیمت جهانی نفت، درآمد ارزی ایران طبق پیش‌بینی بودجه محقق نشده نه اینکه درآمد وصول نشده باشد.
رابعاً سال گذشته نیز در برهه‌های مختلفی موضوع مربوط به عدم وصول منابع نفتی ایران مطرح می‌شد، ولی در پایان سال طبق گزارش خزانه‌داری کل کشور 92 درصد از تکالیف بودجه‌ای فروش نفت و گاز محقق شد. پس به دلایل مختلف موضوع عدم بازگشت پول نفت در تحریم صحت ندارد.نکته پایانی و خامسا اینکه اساساً در شرایط تحریم، درآمد نفتی ایران با شبکه تراستی به‌طور کامل وصول می‌شود و پول‌های بلوکه‌شده مربوط به فروش نفت در شرایط غیر تحریم و دریافت پول نفت با حساب‌های رسمی تحت نظارت آمریکاست.درمجموع بنا بر شواهد و گزارش‌ها رسمی متعدد، وصول درآمدهای نفتی در دوران تحریم به‌طور کامل صورت می‌گیرد و اختلاف میزان وصول در 4 ماهه نخست امسال نسبت به تکلیف بودجه مربوط به افت قیمت جهانی نفت و زمان‌بر بودن وصول پول نفت بعد از فروش نفت است.
موضوع: آب‌رسانی به سیستان و بلوچستان
شبهه: دولت توجهی به مشکل کم‌آبی سیستان و بلوچستان ندارد.
طرح‌های برنامه‌ریزی‌شده در 3 لایه طرح‌های اضطراری، میان‌مدت و بلندمدت طراحی‌شده و طرح‌های اضطراری در گام اول به تأمین نیاز شرب، صنعت و خدمات در استان سیستان و بلوچستان می‌پردازد.هیچ‌یک از این طرح‌ها جایگزین حقابه هیرمند نیست و این حقابه حق مردم ایران و است که باید از طرف کشور همسایه رهاسازی شود.آب شرب مردم را معطل حقابه نخواهیم کرد، ما 115 چاه در این منطقه جایگذاری کردیم که 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که در قالب طرح اضطراری انجام می‌شود.
اجرای خط انتقال آب از آبخوان‌های شرق زاهدان به منطقه هدف است که 250 کیلومتر خط لوله است و فاز اول آن در اوایل سال پیش رو به نتیجه می‌رسد و تمام آن تا پایان سال 1403 به اتمام می‌رسد.انتقال آب از دریای عمان یکی از طرح‌های بلندمدت است. این طرح بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی به‌پیش می‌رود و هم‌اکنون 12 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیشرفت آن از پیشرفت برنامه‌ای بیشتر است.طرح‌های یادشده 3 لایه برنامه وزارت نیرو برای تأمین آب شرب مردم سیستان و بلوچستان است.
تأمین آب شرب مردم سیستان در سال جاری باکیفیت بهتر از سال گذشته انجام می‌شود، بحران آب در سیستان وجود ندارد، بیم بحران آب در این منطقه داریم، ما در چاه نیمه‌ها هم‌اکنون نسبت به آب‌رسانی در سیستان اقدام می‌کنیم که 400 لیتر در ثانیه از چاه‌ها تأمین آب می‌شود.
با اشاره به بازدید تیم فنی ایران از افغانستان وزیر امور خارجه و مدیر شرکت منابع آب هر دو اعلام کردند، از ایستگاه دهراود در بالادست سد کجکی بازدید کردند که منطبق بر معاهده هیرمند بود.آنچه ایران از افغانستان طلب می‌کند آب است و نه بازدید و این بازدیدها باید منتهی به رهاسازی حقابه موردنیاز شود.بر اساس پلان مسیر خط انتقال از چاه‌های مابین زاهدان و زابل به دو شهر، اطلاعات درست در این زمینه به دست می‌آید و بهتر است به اطلاعاتی که در فضای مجازی منتشرشده و بدون سند است توجه نکنیم.خط دوم به‌موازات همین مسیر، در حال احداث است و درمجموع، 80 درصد چاه‌ها حفرشده‌اند و تجهیزات هم‌روی آن‌ها نصب‌شده و به‌زودی آب‌شیرین‌کن‌هایشان هم نصب خواهد شد و آب در اختیار مردم سیستان و بلوچستان قرار می‌گیرند.
موضوع: شناسنامه‌دار کردن فعالیت‌های غیررسمی
شبهه: دولت با ارائه کد یکتا به دست‌فروشان مشاغل کاذب را به رسمیت می‌شناسد
سیاست دولت حذف اقتصاد زیرزمینی است و بر همین اساس است که دولت شناسنامه‌دار کردن فعالیت غیررسمی را دنبال می‌کند.طبق ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، شهرداری‌ها موظف‌اند به‌منظور بالا بردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم سرمایه با استفاده از زمین‌های متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی، مکان‌های مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده کنند و بر مبنای قیمت تمام‌شده به‌صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند.با توجه به این ماده‌قانونی، اینکه ادعا شود دولت به دنبال به
رسمیت بخشیدن شغلی کاذب است ادعای درستی نیست، چراکه اجرای این ماده‌قانونی بر زمین‌مانده، به معنای تخلف از پذیرش مشاغل غیررسمی، فرار از آمارهای بیکاری و پذیرش اینکه فضای کسب‌وکار نتوانسته شغل و جایگاه مناسب برای شهروندان ایجاد کند نیست، بلکه کوششی عملی برای اجرای یک قانون کارآمد و بر زمین‌مانده است.در این میان سیاست دولت حذف اقتصاد زیرزمینی است و بر همین اساس است که دولت به دنبال شناسنامه‌دار کردن فعالیت غیررسمی است و درنتیجه اجرای این سیاست تا پایان امسال هرکسی که در کشور در حال کار است باید شناسه یکتا داشته باشد و فقط در این صورت است که می‌تواند دستگاه پوز داشته باشد و البته که دست‌فروشان هم از این قانون مستثنا نخواهند بود.
درواقع با این اقدام دولت و با کمک شهرداری‌ها، شغل دست‌فروشی از یک حرفه کاذب و مزاحم به یک شغل مفید و رسمی و در چارچوب خواسته‌های شهرداری‌ها تبدیل می‌شود.تجارب سایر کشورها هم نشان می‌دهد این رویکرد یعنی حذف اقتصاد زیرزمینی با به رسمیت شناختن فروشندگان کم سرمایه یک رویکرد اصولی و البته تجربه موفقی بوده است که کمک به کاهش فشار اقتصادی بر اقشار کم‌درآمد از آثار آن است ضمن آنکه به شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی نیز کمک می‌کند.
موضوع: مدیریت پلتفرم‌های بومی
شبهه: دولت به دنبال تغییر مدیریت سکوهای بومی است
بر اساس اعلام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییر مدیریت سکوهای بومی نه در دولت مطرح‌شده و نه در دستور کار است و دولت سکوهای بومی اقتصاد دیجیتال را سرمایه‌های ارزشمند کشور می‌داند.وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به برخی اظهارات مبنی بر لزوم تغییر مدیریت و مالکیت برخی استارت آپ‌ها اظهار کرد: تغییر مدیریت سکوهای بومی نه در دولت مطرح‌شده و نه در دستور کار است.دولت سکوهای بومی اقتصاد دیجیتال را سرمایه‌های ارزشمند کشور می‌داند و برای توسعه خدمات‌رسانی آن‌ها به مردم نیز حمایت می‌کند. البته قبلاً هم‌عرض کرده‌ام که التزام به رعایت قوانین کشور توسط صاحبان و کارکنان این سکوها هم مورد انتظار است.
موضوع: نقدینگی و پایه پولی
شبهه: رشد شاخص‌های پولی نشان از بروز یک بحران جدی در آینده دارد.
بانک مرکزی بابیان اینکه انتظارت تورمی به‌صورت فراوانی کاهش‌یافته اعلام کرد: کاهش قیمت در برخی از بازارها نظیر خودرو، مسکن و طلا در چند هفته گذشته به‌خوبی نشان‌دهنده کاهش انتظارات تورمی آحاد اقتصادی جامعه است.
اخیراً عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در دولت گذشته، در فضای مجازی مطلبی را منتشر نموده که در آن آمده است: رشد۴۲.۴ درصدی یک‌ساله پایه پولی یعنی ۲۶۶ هزار میلیارد تومان چاپ پول ظرف یک سال ۱۴۰۱ و تداوم آن در بهار ۱۴۰۲ در دولت سیزدهم را بایستی خیلی جدی گرفت. در حال حاضر هزینه مربوط به بخشی از کاهش ضریب فزاینده را سیستم ناتراز بانکی، با پرداخت سپرده قانونی بیشتر، تحمل می‌کند و لذا، نا ترازی بانک‌ها بیشتر و ریسک آن‌ها تشدید شده است و این روند در میان‌مدت قابل‌دوام نیست. در پایان سال ۱۴۰۱، از بین دو جزء نقدینگی یعنی پول و شبه پول، رشد پول همچنان زیاد است و نرخ رشد آن در ماه پایانی ۱۴۰۱ به ۶۵٪ و لذا سهم پول از کل نقدینگی به رقم ۲۵.۷٪ رسیده است. به‌عنوان نکته پایانی، توجه جدی دولت و مجموعه حاکمیت را به چاره‌جویی فوری برای حل معضل مزمن ولی اخیراً شتاب گرفته نا ترازی بانک‌ها جلب می‌کنم.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، از ابتدای استقرار دولت سیزدهم مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم با توجه به وضعیت حاد آن در سال‌های اخیر، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور موردتوجه قرار گرفت. طی این دوره بانک مرکزی با تنظیم برنامه پولی و هدف‌گذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی برای سال ۱۴۰۱ و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان ۲۵ درصد برای سال ۱۴۰۲ توانسته است این متغیر را به‌طور فراوانی کنترل نماید.آمارها حاکی از آن است که رشد نقدینگی که در پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ به رقم ۳۹.۱ درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل‌توجهی را طی نموده است؛ بطوریکه، رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۳۱.۱ درصد بوده است که نسبت به دو سال گذشته (رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۴۰.۶ و ۳۹.۰ درصد بوده است) کاهش شدیدی را نشان می‌دهد و حکایت از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم‌شده برای سال ۱۴۰۱ دارد.
همچنین بر اساس آخرین آمارهای موجود، رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۲ به زیر ۳۰ درصد کاهش‌یافته و به رقم ۲۹ درصد رسیده است و انتظار می‌رود که تا پایان سال ۱۴۰۲ به ارقامی حدود ۲۵ درصد (معادل رقم هدف‌گذاری شده) کاهش یابد. بنابراین درمجموع ملاحظه می‌شود که بانک مرکزی در دوره اخیر فعالیت خود توانسته رشد نقدینگی را که مهم‌ترین متغیر در کنترل تورم محسوب می‌شود، به نحو مناسبی مدیریت نماید.
اقدامات عملیاتی انجام‌شده توسط بانک مرکزی درزمینهٔ کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد (بند «۳» از چهل و نهمین صورت‌جلسه مورخ ۰۳/۱۰/۱۴۰۱ هیئت عامل بانک مرکزی) نقش مهمی در تحقق برنامه پولی و کنترل رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر داشته است؛ لیکن این اقدامات با افزایش اضافه برداشت برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری همراه گشته و موجبات افزایش پایه پولی از مسیر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را رقم‌زده است.
در این خصوص لازم به توضیح است، بخشی از افزایش اخیر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی از عدم توانایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناتراز برای تأدیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی (به‌واسطه کسری ذخایر) بوده است. این بدین معنی است که در سمت راست ترازنامه بانک مرکزی، به دلیل کسری ذخایر بانک‌های ناتراز و عدم توانایی آن‌ها در تأدیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش‌یافته و از طرف دیگر، در سمت چپ ترازنامه بانک مرکزی سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی افزایش می‌یابد.
علی‌ای‌حال با توجه به شرایط موجود، دولت و بانک مرکزی در راستای مدیریت انتظارات تورمی، کنترل تورم، کاهش سیالیت نقدینگی و به‌طورکلی ثبات بخشی به اقتصاد مجموعه اقداماتی همچون اصلاح نرخ‌های سود، افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی و برخورد جدی با بانک‌های متخطی و ناسالم، عرضه ارز در صرافی‌ها و بانک‌ها، عرضه سکه در بورس کالا، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا باهدف ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طلا و تأمین ارز موردنیاز واردات کالاهای اساسی در سامانه نیما را دنبال نموده‌اند.
دراین‌ارتباط بانک مرکزی اقدامات و سیاست‌هایی را ناظر بر اصلاح نا ترازی بانک‌ها در دستور کار خود قرار داده است. ازجمله مهم‌ترین این اقدامات می‌توان به ابلاغ برنامه بازسازی و احیای بانک‌های ناتراز و پایش ماهانه عملکرد آن، الزام بانک‌ها به ارائه وثایق کافی و معتبر به‌منظور توفیق در قبال اضافه برداشت، اعمال محدودیت درزمینهٔ پرداخت تسهیلات جدید و ممنوعیت پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط، ممنوعیت اعطا، تمدید و یا افزایش خط اعتباری برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای اضافه برداشت، ضرورت فروش اموال غیرمنقول و سرمایه‌گذاری‌های غیر بانکی توسط بانک‌ها، ارائه لایحه حل‌وفصل و گزیر به دولت و پیگیری بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و همچنین افزایش سرمایه آن‌ها اشاره نمود.
موضوع: بازار سهام
شبهه: دولت توانایی و اراده ساماندهی بورس را ندارد.
دولت سیزدهم در نخستین روزهای آغاز به کار خود قول رونق در بازار سرمایه را به فعالان این حوزه داد و تأکید کرد آنچه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ بورس را به سمت سقوط پیش برد، هرگز در این دولت تکرار نخواهد شد و بر این قول نیز استوار ماند، اما افت‌وخیز در تالار شیشه‌ای بخشی از ذات این عرصه محسوب می‌شود.افت‌وخیز در تالار شیشه‌ای بخشی از ذات بورس محسوب می‌شود و این برای فعالان حرفه‌ای این عرصه روشن و بدیهی است، بنابراین آنچه در سال ۹۹ اتفاق افتاد خارج از اتفاقات طبیعی در این حوزه بود ازاین‌جهت مقایسه شرایط بورس در سال ۹۹ با روند کنونی آن قیاس علمی و درستی نیست.
در دولت سیزدهم برخلاف دولت قبل تصمیمی در حوزه بازار سرمایه اتخاذ نشد که سبب تأثیر منفی غیرقابل جبرانی بر فعالیت شرکت‌ها، بازار سرمایه و در کل اقتصاد کشور داشته باشد. ازجمله اقدامات این دولت برای اطمینان بخشی به سهامداران می‌توان به پیگیری واریز سودهای رسوب شده سال‌های گذشته سهامداران، اجرای حکم بر زمین‌مانده افشای اسامی مدیران متخلف شرکت‌های بورسی و نهادهای مالی، پرداخت منظم و زودتر از موعد سود سهام عدالت بوده است.
دولت علاوه بر این با نگاهی حمایتی بدون مداخله مستقیم سعی کرد تا بازار سرمایه را به جایگاه اصلی آن یعنی محرک اصلی بخش تولید و تأمین مالی بازگرداند و با این نگاه است که به دنبال ارتقاء این نهاد و حمایت از آن است؛ بر همین اساس در سه‌ماهه نخست امسال سه اقدام مهم «عرضه اولیه» «انتشار اوراق شرکتی» و «افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی» برای تحقق این هدف انجام‌شده تا تأمین مالی تولید از بازار سرمایه به‌عنوان یکی از مطمئن‌ترین روش‌های تأمین مالی محقق شود. در همین حال دولت در برنامه هفتم هم به دنبال ارتقاء جایگاه بازار سرمایه برای تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد است.
اگرچه بازار سهام در هفته‌های اخیر تحت تأثیر برخی اخبار و رویدادها نوساناتی داشت اما دولت با ریشه‌یابی بسیاری از این نا اطمینانی‌ها تلاش می‌کند تا مسائل بازار سرمایه به‌صورت ریشه‌ای حل شود.درعین‌حال دولت قائل به حمایت از بازار سرمایه تا قرار گرفتن در مسیر اصلی است؛ ازجمله اقدامات انجام‌شده در این زمینه، مذاکرات صورت گرفته با صندوق توسعه ملی برای واریز منابع به صندوق تثبیت بازار سرمایه بود که در این راستا شاهد حمایت‌هایی از سوی صندوق توسعه ملی جهت تجهیز منابع صندوق تثبیت بازار سرمایه بوده‌ایم.در همین حال با توجه به اینکه شاخص‌های بنیادی بازار و چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها و صنایع بورسی چشم‌انداز مناسبی است و همان‌طور که قبلاً هم اعلام‌شده که فقط اگر صنایع تولیدی را در نظر بگیریم، برآورد کارشناسان این است که در پایان سال حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان سود خالص صنایع تولیدی را در بورس خواهیم داشت که نفع این سود به سهامداران و مردم می‌رسد.برخی نگرانی‌ها مبنی بر مصوباتی که ناشی از بودجه ۱۴۰۲ و تصمیمات برخی از دستگاه‌های دولتی موجب دغدغه و نگرانی فعالان بازار سرمایه شده بود، که برای رفع این نگرانی‌ها و پیش‌بینی‌شده کردن و افزایش اعتماد برای فعالان بازار، رئیس‌جمهور دستوراتی صادر کرد و شخص معاون اول رئیس‌جمهور نیز دستوراتی را به وزارتخانه‌هایی که برنامه‌هایی را در خصوص تغییر قیمت نهاده‌های تولید داده بودند، ارائه کرد و درنهایت برنامه وزارتخانه‌های نیرو و نفت از دستور کار خارج شد تا یک فضای باثبات و پیش‌بینی پذیری در این بازار ایجاد شود.
موضوع: فرار مالیاتی شرکت‌های هواپیمایی خارجی
شبهه: شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاین از پرداخت مالیات فرار می‌کند.
سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: شرکت هواپیمایی ترکیه‌ای ترکیش ایرلاین در نظام مالیاتی کشور ثبت‌نام کرده و دارای پرونده مالیاتی است و تکالیف مقرر در قوانین مالیاتی در ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی منابع مختلف را رعایت کرده است.
موضوع دریافت عوارض سوخت از مسافران ایرانی ترکیش ایرلاین موردبررسی کارشناسی در سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفت.شرکت هواپیمایی ترکیه‌ای ترکیش ایرلاین در نظام مالیاتی کشور ثبت‌نام کرده و دارای پرونده مالیاتی است و تکالیف مقرر در قوانین مالیاتی در ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی منابع مختلف را رعایت کرده است.
موضوع فوق به اداره کل امور مالیاتی ذی‌صلاح (مؤدیان متوسط تهران) اعلام و با توجه به اهمیت موضوع و مواعد قانونی ارائه اظهارنامه و انجام رسیدگی، احکام حسابرسی مالیاتی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ و همچنین حسابرسی مالیات بر ارزش‌افزوده برای تمامی دوره‌های منتهی به سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ توسط اداره کل یادشده صادر و فرایند حسابرسی مالیاتی منابع مختلف شرکت هواپیمایی ترکیه‌ای آغازشده است که نتایج امر پس از انجام رسیدگی‌ها گزارش خواهد شد.
موضوع: تورم
شبهه: سیاست‌های دولت باعث رشد دوباره نرخ تورم می‌شود.
آثار سیاست‌های دولت در مهار تورم طی ۴ ماه اول سال جاری مشهود است تا جایی که تورم نقطه‌به‌نقطه بیش از ۱۵ درصد و تورم ماهانه از حدود ۶ درصد در اسفند سال گذشته به کمتر از ۲ درصد در تیرماه امسال رسیده است و پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آتی روند نزولی نرخ تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه استمرار یابد.
ابتدا باید به این مسئله توجه داشت که ارقامی که به‌عنوان بدهی دولت به بانک‌ها به ثبت می‌رسد، ارقام ادعایی بانک‌هاست و بانک مرکزی ارقام اعلامی بانک‌ها را به‌عنوان بدهی دولت به بانک‌ها درج می‌کند، ارقامی که درنهایت به‌عنوان بدهی واقعی دولت به بانک‌ها تعیین و در حساب دولت به‌عنوان بدهی به بانک‌ها درج می‌شود، همواره کمتر از رقم ادعایی بانک‌ها است.
نکته بعدی درباره بدهی دولت به بانک‌ها در سال ۱۴۰۱. یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش بدهی دولت به بانک‌ها، بابت ثبت رقم ۱۶۰ هزار میلیارد تومان طلب از دولت توسط بانک سپه است. درواقع زمانی که بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه کوثر در بانک سپه ادغام شدند، بانک قوامین نا ترازی بالایی داشت که عمده این نا ترازی ناشی از مطالبات مشکوک‌الوصول و معوق شده بود. در زمان ادغام، دولت وقت بازپرداخت نا ترازی در دارایی‌ها و بدهی‌ها را تقبل کرد اما آن را جبران نکرد و بانک سپه هم در صورت‌های مالی خود این مطالبات را درج نکرده بود.
بانک سپه یک‌باره در اواخر سال ۱۴۰۱، رقمی بالغ‌بر ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به‌عنوان مطالبات از دولت در حساب خودش به ثبت رساند. بنابراین این مسئله ارتباطی به کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۱ و رابطه مالی دولت در آن سال با بانک سپه ندارد زیرا این بدهی ناشی از تعهدات دولت به بانک سپه در قبال نا ترازی یکی از بانک‌های ادغامی است.
علاوه بر این درباره رابطه دولت و بانک مرکزی لازم به ذکر است که در بخش ریالی، سال ۱۴۰۱ بدون رشد بدهی طی شد به‌طوری‌که نه‌تنها دریافت تنخواه بودجه دولت از بانک مرکزی افت بسیار زیادی داشت، بلکه برای اولین بار در چند دهه گذشته، سه ماه مانده به پایان سال، کل تنخواه بودجه دریافتی تسویه و بازپرداخت شد.
اما اینکه چرا ارقام بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ رشد داشته است. علت اصلی این رشد بدهی، مربوط به رابطه ارزی دولت و بانک مرکزی می‌شود. زیرا دولت قبل از اجرای طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، برای تقویت ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی و واردات دارو، به‌طور موقت مجوز واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفت و مابه‌التفاوت این عدد با ارز نیمایی، به‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منظور شد. مقررشده است با افزایش درآمدهای نفتی در سال جاری، این بدهی ارزی به بانک مرکزی تسویه شود.
بنابراین افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱، ارتباطی به منابع و مصارف بودجه سال ۱۴۰۱ نداشته و کاملاً ارزی بوده است و به همین دلیل فاقد آثار پولی است و به همین دلیل تأثیری برافزایش نقدینگی در اقتصاد ایران نداشته و نخواهد داشت.
یکی از نقاط ضعف گزارش برخی رسانه در حوزه پولی، اتکای صرف به ارقام اسمی نقدینگی و بی‌توجهی به متغیرهایی مانند تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری است زیرا آنچه حدود و اندازه نقدینگی را در یک اقتصاد نشان می‌دهد، سطح تولید ناخالص داخلی است.
نکته‌ای که نویسندگان گزارش‌های پولی باید به آن توجه کنند، روند نرخ رشد واقعی نقدینگی در اقتصاد ایران است. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد واقعی نقدینگی که از مابه‌التفاوت نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری به دست می‌آید، در سه سال گذشته همواره منفی بوده است به‌طوری‌که حجم واقعی نقدینگی در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۳۹۶ منفی ۵۰ درصد بوده است.
بررسی علل و عوامل تورم در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، شوک ارزی پاییز، تغییر سطح دستمزد سهم قابل‌توجهی در تورم سال ۱۴۰۱ داشته‌اند. بنابراین مهم‌ترین عامل تورم در سال ۱۴۰۱ شوک از ناحیه عرضه بوده است.در سال ۱۴۰۲ علاوه بر اینکه دولت و بانک مرکزی بر سر کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۵ درصد به توافق رسیده‌اند، سایر سیاست‌ها مانند تثبیت نرخ ارز، رشد منطقی‌تر نرخ دستمزد هم موردتوجه قرار گرفت.
آثار این سیاست‌ها در ۴-۵ ماه اول سال جاری کاملاً مشهود است به‌طوری‌که تورم نقطه‌به‌نقطه بیش از ۱۵ درصد و تورم ماهانه از حدود ۶ درصد در اسفند سال گذشته به کمتر از ۲ درصد در تیرماه امسال رسیده است و پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آتی روند نزولی نرخ تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه استمرار یابد.
موضوع: حذف برخی از رشته‌های هنر
شبهه: دولت رشته‌های پرطرفدار هنر در دانشگاه را حذف کرده است.
در پی انتشار دفترچه انتخاب رشته کنکور از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، داوطلبانی که برای آزمون عملی رشته‌های هنر شرکت کرده بودند، با حذف دو رشته «مجسمه‌سازی» و «سینما» دانشگاه هنر در دفترچه مواجه شدند که این اتفاق موجب نگرانی متقاضیان این دو رشته پرمخاطب گروه آزمایشی هنر شد. در این راستا معاون آموزشی دانشگاه هنر با تأکید بر اشتباه بودن حذف دو رشته «مجسمه‌سازی» و «سینما» از دفترچه انتخاب رشته داوطلبان، گفت: این اشتباه سیستمی از سوی سازمان سنجش اتفاق افتاده است به‌زودی در اصلاحیه دفترچه رفع خواهد شد.
رشته سینما از دهه ۴۰ در دانشگاه هنر دایر است و حدود ۵۰ سال است که ما به‌عنوان تنها دانشگاه دولتی در این رشته دانشجو پذیرش می‌کنیم بر این اساس "سینما" یکی از رشته‌های اصلی و قدیمی دانشگاه هنر است و هیچ دلیلی برای حذف این رشته وجود ندارد. ما همانند سایر دانشگاه‌ها از چند ماه پیش درخواست و مستندات خود را برای پذیرش دانشجو در رشته سینما و مجسمه‌سازی به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کردیم و اشتباه این سازمان بود که رشته‌ها را در دفترچه ذکر نکرده است. اگر هم درخواست ما برای پذیرش در رشته‌ای ازنظر سازمان سنجش با مشکل مواجه بود، باید به ما اطلاع می‌دادند اگرچه ما هیچ مشکلی برای پذیرش دانشجو در رشته‌های فوق نداریم.
رشته‌های سینما و مجسمه‌سازی طی روزهای آتی در اصلاحیه دفترچه کنکور به دفترچه بازمی‌گردند و با توجه به اینکه هنوز انتخاب رشته داوطلبان شروع نشده است بنابراین هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد.مشکل حذف یک سری از رشته‌ها در دفترچه انتخاب رشته کنکور فقط به دو رشته ما یعنی "سینما" و "مجسمه‌سازی" محدود نمی‌شود و این مشکل برای رشته‌های دیگر هم اتفاق افتاده است.درمجموع ۴۰ دانشجوی مرد و زن برای رشته سینما در دانشگاه هنر از مهرماه جاری پذیرش خواهند شد.
موضوع: قطعی برق صنایع
شبهه: گزارش‌های اقتصادی قطع گسترده برق صنایع بزرگ را تائید می‌کند.
از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم و در دو سال گذشته ظرفیت تولید برق رشد قابل‌توجهی داشته و حدود ۷ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق با احداث نیروگاه جدید یا ارتقای راندمان نیروگاه‌های قبلی افزوده‌شده است.
آنچه درباره نا ترازی به آن اشاره دارد میراث دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه برق است. علت این نا ترازی و توقف سرمایه‌گذاری در صنعت برق را باید در سخنان وزیر نیروی دولت دوازدهم جست‌وجو کرد. اردکانیان ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفته بود که زیر بار مافیای نیروگاه سازی نمی‌رود و ساخت نیروگاه برای جوابگویی به ۲۰۰ ساعت مصرف پیک، توجیه اقتصادی ندارد؛ دیدگاه و استدلالی که منجر به خاموشی‌های بی‌سابقه و کم‌نظیر در بخش خانگی و خسارات بسیار زیاد برای صنایع در سال ۱۴۰۰ شد.این گزاره که باید مصرف برق مدیریت شود درست است اما این گزاره درست نباید منجر به توقف سرمایه‌گذاری در صنعت برق در دولت‌های یازدهم و دوازدهم می‌شد، آن‌چنان‌که دولت سیزدهم نیز نگاه تک‌بعدی به این حوزه ندارد و در کنار تلاش‌ها برای افزایش ظرفیت تولید برق کشور مدیریت مصرف برق را نیز در دستور کار خود قرار داده و به این منظور افزون بر در نظر‌گیری تعرفه‌های پلکانی برای پرمصرف‌ها مشوق‌هایی را برای تشویق به کاهش مصرف در نظر گرفته است.
علاوه بر موارد یادشده سازوکارهایی در قانون برای ورود صنعتگران به عرصه تولید برق به‌ویژه با محوریت انرژی‌های تجدید پذیر در نظر گرفته‌شده است تا هم مشکل نا ترازی و هم مشکل تأمین برق صنایع در تابستان رفع شود؛ شرکت مدیریت شبکه برق ایران دراین‌باره می‌گوید: این شرکت در بخش توسعه تجدیدپذیرها یک توافقنامه چهارجانبه را با صنایع شرکت‌های برق منطقه‌ای و نماینده وزارت صمت امضا کرده که در آن گفته‌شده است اگر صنایع ۱۰۰ مگاوات نیروگاه وارد مدار کنند ۱۳۰ درصد از برنامه مدیریت مصرف معاف می‌شوند یا در تابلوی سبز پیش‌بینی کردیم که کسانی که برق خود را از تابلوی سبز خریداری کنند هیچ محدودیتی در تأمین برق نداشته باشند و تا سقف میزانی که از این تابلو خریداری کردند برق دریافت کنند.
وزیر نیروی دولت سیزدهم نیز در دومین جلسه شورای عالی انرژی با اشاره به اینکه در طول یک سال فقط برای تأمین سوخت مایع نیروگاه‌ها ۱۲ میلیارد دلار هزینه می‌شود درحالی‌که با این میزان می‌توان ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدید پذیر ساخت بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت انرژی‌های تجدید پذیر تأکید کرد. به این منظور و برای تحقق این موضوع تاکنون برای احداث ۲ هزار و ۶۹۴ مگاوات نیروگاه خورشیدی به صنایع بزرگ پروانه داده‌شده است. در بخش صنایع متوسط نیز با توجه به آنکه امکان دارد خودتامینی برق برای آن‌ها صرفه اقتصادی نداشته باشد راهکارهایی پیش‌بینی‌شده تا آن‌ها وارد سرمایه‌گذاری شوند به این معنا که این صنایع در کنار تولید با نصب پنل‌های خورشیدی روی سوله‌هایشان علاوه بر تأمین نیاز خود بتوانند یک منبع درآمد دومی هم داشته باشند به همین منظور قیمت خرید برق که به ازای هر کیلووات ساعت ۸۰۰ تومان بود با مساعدت وزیر نیرو به بیش از هزار و ۶۰۰ تومان رسید، همچنین از ابتدای دولت سیزدهم بازپرداخت صورت‌وضعیت‌ها در نیروگاه‌های تجدید پذیر از ۲۰ درصد به بیش از ۶۵ درصد و در نیروگاه‌های مقیاس کوچک به ۱۰۰ درصد رسیده است و هرماه پرداخت می‌شود.
در کنار همه موارد گفته‌شده برنامه‌های وزارت نیرو در سال ۱۴۰۲ برای حداقل کردن تأثیر نا ترازی‌ها بر صنعت بر اساس آمارها موفق بوده تا جایی که بنا بر گزارش انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران صادرات محصولات فولادی در چهار ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۷ درصد رشد داشته است. همچنین در چهارماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال تولید کل محصولات فولادی با رشد ۵ درصدی به ۷ میلیون و ۸۲۲ هزار تن تولید «فولاد میانی» با رشد ۸.۲ درصدی به ۱۱ میلیون و ۴۵۹ هزار تن و تولید «آهن اسفنجی» با رشد ۵.۶ درصدی به ۱۲ میلیون و ۹۵۹ هزار تن رسیده است.
همچنین به گفته دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان میزان تولید سیمان کشور در تیر امسال نسبت به پارسال ۴.۵ درصد افزایش داشته است. رشد تولید صنایع بزرگ همچون فولاد و سیمان در تابستان امسال در حالی رقم می‌خورد که ۹۲ درصد از صنایع نیز که شامل صنایع کوچک و کارگاه‌های صنعتی می‌شود در برنامه امسال درزمینهٔ تأمین برق هیچ محدودیتی نداشتند.
انتهای پیام/