گروه علمی و فناوری خبرگزاری برنا؛ گوگل، فیسبوک، تیک تاک و سایر شرکت‌های بزرگ فناوری که در اروپا فعالیت می‌کنند از دیروز جمعه ۲۵ اوت (۳ شهریور) مکلف شده‌اند از قوانینی تبعیت کنند که سازمان‌یافته‌ترین تلاش اتحادیه اروپا برای دفاع از حریم خصوصی شهروندان اروپایی خوانده می‌شود.
قانون خدمات دیجیتال اروپا تلاش دارد تا استانداردهایی را برای جلوگیری از انتشار محتوای غیرقانونی (نظیر کلاهبرداری، تقلب، ترویج نسل‌کشی یا نفرت‌پراکنی) همچنین محافظت از حریم خصوصی و آزادی بیان کاربران ارائه کند.
براساس اطلاعات منتشر شده از DSA اگر سکوی مجازی بزرگی از مقررات موضعه در این قانون تخطی کند به احتمال زیاد با جرائم میلیارد دلاری روبرو خواهد شد.
ایلان ماسک، مالک سکوی ایکس (توییتر سابق)، در نخستین اظهارنظر پس از اجرایی شدن قانون جدید گفته است که شرکت او از مقررات جدید اروپا پیروی خواهد کرد.
وی روز جمعه در پاسخ به ویدئویی از تیری برتون، کمیسر اروپا در امور بازارهای داخلی، اطمینان داد که سکوی ایکس «سخت کار می‌کند» تا خود را با قانون خدمات دیجیتال اروپا تطبیق دهد.
براساس قوانین جدید اتحادیۀ اروپا، سکوهای بزرگ ارتباطی باید کانال‌‌های ارتباطی جدیدی برای کاربران اروپایی ارائه کنند تا آنها بتوانند محتوای آنلاین غیرمجاز و همچنین محصولات غیرقانونی را گزارش دهند و شرکت‌ها نیز موظف به حذف سریع آنها خواهند بود.
برای مثال تیک تاک یک گزینه اضافی برای برچسب‌گذاری ویدئوها اراده داده است که کاربران ضمن استفاده از آن امکان گزارش کردن موارد «تقلب یا کلاهبرداری» را پیدا می‌کنند همچنین کاربران در فیسبوک یا اینستاگرام می‌توانند سیستم‌های خودکار توصیه ویدئو یا پست را خاموش کنند.
قوانین جدید همچنین هدف قرار دادن دسته‌های آسیب‌پذیر از افراد (ز جمله کودکان) از طریق تبلیغات را ممنوع می‌کند و سرویس‌های مجازی نمی‌توانند به کاربران نوجوان خود تبلیغات هدفمند خاصی را نشان دهد.
آنطور که یورو نیوز در گزارش خود آورده است، اکنون ۱۹ سکوی بزرگ دنیای خدمات دیجیتال مشمول قوانین جدید هستند. در دسته رسانه‌‌های اجتماعی هشت پیام‌رسان و شبکۀ اجتماعی تیک تاک، فیسبوک، ایکس (توییتر سابق)، یوتیوب، اینستاگرام، لینکدین، پینترست و اسنپ چت هدف این قوانین قرار خواهند گرفت.
علاوه بر آنها پنج بازار آنلاین شامل آمازون، بوکینگ، علی‌اکسپرس و زلاندو نیز باید خود را با قوانین جدید تطبیق دهند.
فروشگاه‌های برنامه‌های تلفن همراه شامل گوگل پلی و اپل استور همچنین موتور جستجوی گوگل و موتور جستجوی بینگ مایکروسافت به همراه گوگل مپ و ویکی‌پدیا هم باید از مقررات جدید تبعیت کنند.
فهرست اتحادیه اروپا بر اساس اعداد ارائه شده توسط سکوها نوشته شده است. براساس قوانین جدید، سرویس‌های مجازی که ۴۵ میلیون کاربر یا بیشتر دارند (معادل ۱۰ درصد از جمعیت اتحادیه اروپا)، با بالاترین سطح مقررات روبرو خواهند بود.
برخی از سکوها نظیر ای‌بی، نتفلیکس و حتی یک سایت غیراخلاقی مشهور مشمول قوانین جدید نیستند ولی مقامات اتحادیه گفته‌اند ممکن است آنها نیز بعداً اضافه شوند.
بررسی جزئی‌تر قانون خدمات دیجیتال نشان می‌دهد که در واقع هر کسب‌وکاری که خدمات دیجیتالی به اروپایی‌ها ارائه می‌کند، در نهایت باید از این قوانین تبعیت کند اما کسب‌و‌کار‌های نسبتا خرد در مقایسه با سکوهای بزرگ با تعهدات کمتری روبرو هستند و شش ماه دیگر برای تطبیق خود با شرایط جدید فرصت دارند.
هرچند زلاندو حال راه‌اندازی سیستم‌های پرچم‌گذاری محتوا برای وب‌سایت خود است، با این حال مسئولان آن می‌گویند محصولاتشان (نظیر لباس، کیف و کفش) خطر سیستماتیکی نظیر سایر سکوها ندارد و گمان نمی‌کنند که در آن دسته جا داشته باشند.
آمازون نیز شکایت مشابهی را تسلیم دادگاه عالی اتحادیه اروپا کرده است.
اینستاگرام نیز از جمله پلتفرم‌هایی است که باید از مقررات جدید دیجیتال پیروی کند.
با این وجود کارشناسان می‌گویند انتظار ندارند جریمه های مربوط به نقض‌های موردی مقررات، مانند حذف نکردن یک ویدیوی خاص که مشوق نفرت‌پراکنی است، فورا اعمال شود. در واقع در این فاز قوانین اعمال می‌شوند تا مقامات دریابند آیا شرکت‌های فناوری سازوکارهای مناسبی را برای کاهش آسیب‌هایی که از جانب الگوریتم‌های آنها متوجه کاربران می‌شود اعمال می‌کنند یا هرطور شده از این کار طفره می‌روند.
در واقع سکوهای بزرگ باید به کارشناسان کمیسیون اروپا اجازه دهند تا ببینند الگوریتم‌های آنها چگونه کار می‌کند.
سرویس‌های جهانی باید در این مدت ریسک‌های سیستمی احتمالی خود را شناسایی کنند و برای رفعش سعی خود را به کار ببندند. ارزیابی‌‌ها تا پایان ماه اوت انجام می‌شود و سپس سکوها به طور مستقل حسابرسی خواهند شد.
ویکی‌پدیا یکی از سکوهایی خواهد بود که اجرای قانون خدمات دیجیتال تأثیرات جهانی بر روی آن خواهد داشت. ویکی‌پدیا اکنون در حال اصلاح برخی از سیاست‌های کلی و شرایط استفاده از سرویس‌های خود برای «کاربران و محتوای مشکل‌ساز» در سراسر جهان است. اسنپ چت نیز اقدام مشابهی را در دستور کار گذاشته است.
بروتون میکوا، کارشناس قانونگذاری دیجیتال، در این درباره می‌گوید: «مقررات مربوط به چنین شبکه‌هایی که در سطح جهانی کار می‌کنند به آن صورت قابل تفکیک جغرافیایی نیست. در واقع وقتی شما چنین محدودیت‌هایی را در یک منطقه اعمال می‌کنید، یک اثر موج‌دار ایجاد می‌شود که تاثیراتش فراتر از اروپا خواهد رفت.»
انتهای پیام/