به گزارش «تیتر کوتاه»، خودروسازان داخلی همواره یکی از بیشترین شکایت‌ها را در صنایع داخلی به نام خود ثبت کرده‌اند و از دیدگاه مردم و کارشناسان علاوه بر کیفیت پائین قطعات، قیمت بالای آنها باعث این نارضایتی‌ها شده است.
گرچه بارها و بارها از نمایندگان مجلس گرفته تا مسئولان وزارت صمت، قول رسیدگی به مشکلات این صنعت را داده‌اند؛ اما شواهد و قرائن نشان می‌دهد که تا به امروز نه تنها گره‌ای از این بخش باز نشده؛ بلکه مشکلات و موانع جدیدی به آن اضافه هم شده است.
براساس گزارشات مردمی برخی افراد وقتی در سامانه خرید خودرو، ثبت سفارش می‌کنند با یک قیمت مواجه می‌شوند و زمانی که هنگام سررسید تحویل خودروشان فرا می‌رسد؛ خودروسازان قیمت جدیدی را اعلام می‌کنند و مشتریان برای دریافت خودرو خود مجبور به پرداخت مبلغ اضافی می‌شوند.
در این زمینه شورای رقابت به خودروسازان اخطار و طی ابلاغیه اعلام کرد که هرگونه تغییر قیمت‌های درب کارخانه، تخلف محسوب شده و علاوه بر رسیدگی در شورای رقابت، موضوع از طریق مراجع نظارتی پیگیری خواهد شد.
گویا این موضوع تنها برای خودروهای تولید داخل مصداق دارد و گرانفروشی در بخش خودروهای مونتاژی رنگ و لعاب دیگری دارد.
ماجرا از آنجا شروع می‌شود که چندی پیش شورای رقابت برای خودروهای مونتاژی قیمت‌های جدید را اعلام و به خودروسازان ابلاغ کرد. اما پس از مدتی رئیس‌جمهوری این اقدام شورای رقابت را غیرقانونی دانست و اظهار کرده بود: شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده است؟
وی اظهار کرد: اینکه در سال «رشد تولید و مهار تورم» یک بخش بدون اخذ مجوزهای لازم کالاها را گران کند، قابل پذیرش نیست و دستگاه‌ها باید خود را موظف به مقابله با گرانی و تورم بدانند.
بعد از این اظهارت ابراهیم رئیسی، قیمت‌های خودروهای مونتاژ شده به قیمت‌های سابق بازگشت؛ اما پس از گذشت مدتی بعضی از خودروسازان دوباره محصولات خود را بالاتر از قیمت‌های مصوب به‌دست مشتریان می‌رساندند.
در این زمینه نیز سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از مردم خواست تا گرانفروشی خودروسازان مونتاژی را گزارش دهند.
این سازمان ضمن اعلام آمادگی برای رسیدگی به تخلفات شرکت‌های خودروساز مونتاژی، اعلام کرد: «متقاضیان و خریداران خودرو از شرکت‌های مونتاژی با قیمت‌های بالاتر از نرخ‌های ابلاغی شورای رقابت، می‌توانند با ارائه شکایت مستند، نسبت به پیگیری آن اقدام کنند.»
تمام این قدامات در شرایطی رخ داده که به گفته رئیس سازمان تعزیرات حکومتی طی ۵ ماه گذشته، ۱۲۶۹ فقره پرونده علیه خودروسازان تشکیل شده است.
احمد اصانلو با بیان این خبر به «تیتر کوتاه» گفت: رویکرد ما در بخش توزیع خودرو این است که وزارت صمت باید ضوابط توزیع را به شرکت‌های خودروسازی اعلام کند، که این وزارتخانه این کار را کرده است و اگر این شرایط زیر پا گذاشته شود، سازمان تعزیرات ورود کرده و برای متخلفان پرونده تشکیل خواهد شد.
پرونده‌های سنگینی از یکی دو خودروساز در جریان است که بعد از به سرانجام رسیدن آن، محکومیت سنگینی برای آنها ابلاغ و اعلام خواهد شد.
معاون وزیر دادگستری افزود: از بخش خودرو در ۵ ماهه اخیر رقمی حدود ۶ هزار میلیارد ریال وصول شده است و همچنان پرونده‌های سنگینی از یکی دو خودروساز در جریان است که بعد از به سرانجام رسیدن آن، محکومیت سنگینی برای آنها ابلاغ و اعلام خواهد شد.
حالا باید منتظر ماند و دید آیا سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند جلوی تخلفات خودروسازان را حداقل تا حدودی بگیرد یا این داستان همچنان ادامه خواهد داشت؟!