به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، تعیین قیمت خرید تضمینی گندم توسط دولت به دغدغه هر ساله کشاورزان تبدیل شده است. سیاست‌های ضدتولید دولت و عقب‌ماندن قیمت خرید تضمینی گندم از شاخص تورم باعث شده کشاورزان نیز تمایل چندانی به همکاری با دولت نشان ندهند. حتی برخی کشاورزان به تغییر شغل روی آورده‌اند و تعدادی دیگر هم تولید خود را متوقف کرده‌اند؛ چراکه با شیوه قیمت‌گذاری دستوری برخی از آنها زیان‌دهی بالایی دارند.
این در حالی است که با گذشت ۴۰ روز از مهلت تعیین قیمت خرید تضمینی گندم، همچنان وعده‌های دولت از هفته‌ای به هفته بعد موکول می‌شود و گندمکاران با ناامیدی از این اقدام دولت، انگیزه خود را برای ادامه کاشت این محصول استراتژیک از دست می‌دهند و بیم آن می‌رود که با تغییر کاربری کشور در سال آینده با کمبود گندم مواجه شود.
بخش کشاورزی سهم عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده و به اعتبار ارزش‌افزوده تولیدی، اولین بخش اقتصادی کشور به شمار می‌رود. حدود یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی، بیش از یک‌سوم سهم صادرات غیرنفتی، یک‌چهارم اشتغال و ۹۰ درصد نیازهای واحدهای صنایع تبدیلی ایران توسط بخش کشاورزی تامین می‌شود. حمایت از بخش کشاورزی به‌عنوان یکی از سیاست‌های پایدار و راهبردی در بیشتر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه اعمال می‌شود. در بیشتر کشورهای جهان بدون حمایت از بخش کشاورزی، بخش عمده‌ای از کشاورزان و روستاییان با درآمد پایین با مشکلات جدی روبه‌رو خواهند بود.
عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران اظهار داشت: نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید فردا در شورای قیمت گذاری در وزارت جهاد کشاورزی نهایی می شود.
وی افزود: قیمت پیشنهادی ما در بنیاد ملی گندمکاران برای هر کیلوگرم گندم 23 هزار تومان است، که محاسبه قیمت تمام شده گندم در مرکز پژوهش های اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های جهاد کشاورزی استانها نیز در حدود همین قیمت با 100 تا 200 تومان اختلاف است.
هاشمی ادامه داد: برآورد‌ها حاکی از آن است که میزان خرید تضمینی گندم به ۱۰ میلیون و ۴۰۰ تا ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزارتن برسد.
به گفته وی، با توجه به روند مناسب پرداخت مطالبات گندمکاران در هفته گذشته تنها ۳۰ درصد بهای گندم تولیدی باقی مانده که طبق وعده سازمان برنامه و بودجه قرار است مابقی تا پایان شهریور پرداخت شود.
بر اساس این گزارش، با توجه به اهمیت خودکفایی محصولات استراتژیک برای کاهش وابستگی به کشورهای بیگانه انتظار می‌رود نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی متناسب با هزینه‌های تولید و تورم تعیین‌تکلیف شود تا کشاورزان به سمت و سوی کشت محصولات صیفی و آب‌بر در راستای تامین معاش خود نروند.
در سنوات اخیر دولت تجربه تلخ پایین بودن قیمت خرید تضمینی گندم را تجربه کرده بود که این امر موجب شد سال ۱۴۰۰ کل خرید تضمینی گندم به ۴.۵ میلیون تن و سال زراعی گذشته به ۷.۵ میلیون تن برسد. چرا که کشاورزان رغبتی به تحویل گندم به مراکز دولتی نداشتند که امسال به سبب تعیین نرخ مناسب، خرید تضمینی از ۱۰ میلیون تن فراتر رفت که تعلل در اصلاح قیمت بر کشت و کار محصول در سال زراعی جدید اثرگذار خواهد بود.
انتهای پیام/