به گزارش خبرگزاری برنا، نشست صمیمانه مجتبی صفایی با احمد ابوالحسنی و محمدرضا فرجی اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف تهران و برخی روسای اتحادیه های تهران صبح امروز ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ برگزار شد.
تعامل با دستگاه‌ها، نافی مطالبه گری ما نیست
رئیس اتاق اصناف ایران در این نشست پس از استماع نقطه نظرات روسای اتحادیه‌های تهران و اهم موضوعات و مشکلات اصناف از جمله مشکلات قانون نظام صنفی، ایرادات سامانه نوین اصناف، ساماندهی صنوف آلاینده، برگزاری برخی نمایشگاه های صنفی، مشکلات مالی تشکل های صنفی و … گفت: تمام تلاش و نگاه من در اتاق اصناف ایران، در راستای ایجاد تعامل بهینه است و این تعامل با وزارتخانه ها و دستگاه ها نافی مطالبه گری نیست. لذا در این راستا مطالبات اصناف را دنبال خواهیم کرد.
صفایی تاکید کرد: اتحادیه های تهران مانند اتحادیه های دیگر شهرستان های کشور در مدیریت صنفی تاثیرگذار بوده اند ولیکن مرکزیت اتحادیه های تهران تخصصا و مباشرا با مسائل تخصصی روبرو هستند و نیاز است تا در تعامل نزدیک با اتاق اصناف ایران به رفع مشکلات صنفی کمک کنند. به طوری که می‌توان گفت اتاق اصناف ایران بدون اتاق و اتحادیه‌های تهران نمی‌تواند برخی از امور را پیش ببرد.
وی افزود: در سال‌های گذشته بارها، مشکلاتی که با دستگاه‌های دولتی و مجلس داشتیم را با مشورت اتحادیه‌های تهران حل و فصل کردیم چراکه اتحادیه‌های تهران در دسترس‌ترین متخصصان هر صنف برای ما هستند.
رئیس اتاق اصناف ایران بیان کرد: اصناف ظرفیت‌های بسیار بزرگی دارند که گاها در گذشته از آن به درستی استفاده نشده است. ما باید به جایگاه قبلی خود برگردیم. به عنوان مثال وقتی ادعا می‌کنیم که ۱۷ درصد تولید ناخالص ملی (یعنی یک پنجم آن) در حوزه اصناف است، باید یک پنجم تصمیمات اقتصادی کشور نیز معطوف به اصناف باشد اما قطعا این طور نیست. بنابراین من فکر می کنم این فصل، باید فصل جدیدی از تعاملات اصناف با دستگاه ها و رسانه‌ها باشد تا برخی از این ظرفیت‌ها مورد استفاده بیشتر قرار گیرد.
چند محور از اولویت‌های هیات رئیسه اتاق اصناف ایران
صفایی در تشریح برخی از برنامه‌های هیات رئیسه اتاق اصناف ایران تصریح کرد: اصلاح قانون نظام صنفی از اولویت‌های اصلی است و دیگر اینکه؛ رفع مشکلات سامانه نوین اصناف یکی از مطالبات اصلی واحدهای صنفی و تشکل‌های صنفی است. علاوه بر آن، عضویت اتاق اصناف ایران در هر آنجایی که اتاق های بازرگانی و تعاون عضویت دارند را پیگیری خواهیم کرد.
وی اظهار کرد: دعوت می‌کنیم که تشکل‌های صنفی، طرح‌های اشتغال آفرینی که به نفع کشور باشد را به اتاق اصناف ایران ارائه دهند و ما حتی اگر منع قانونی داشته باشد می‌توانیم با رایزنی با دستگاه‌ها قانون آن را ایجاد کنیم.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: در نظر داریم کارگروه‌های تخصصی ایجاد شود و معتقدیم باید مرکز داوری اصناف در اتاق اصناف ایران ایجاد شود تا از حجم پرونده‌های صنفی در محاکم قضایی کم شود و شکایت‌ها تخصصی شوند. در بخش ساماندهی صنوف آلاینده نیز ظرفیت‌هایی در برخی از مناطق کشور ایجاد شده است که با بررسی‌های بیشتر و طی جلسات کارشناسی لازم است این صنوف ساماندهی شوند. لذا برنامه‌های متنوعی در دستورکار است که پیگیری آن‌ها را به زودی با همکاری متخصصان هر حوزه آغاز خواهیم کرد.
انتهای پیام/