به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان گفت: موضوع منطقه ویژه اقتصادی استان بعد از یک دوره توقف چند ساله با همکاری مدیریت عالی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفت و در آستانه اخذ موافقت اصولی از دبیرخانه مناطق آزاد است.
وی در خصوص آخرین وضعیت منطقه ویژه اقتصادی استان، گفت: مشاور پروژه انتخاب شده و کارهای عملیاتی آن در حال مطالعه است که امیدواریم در برنامه هفتم توسعه "طی پنج سال" با ایجاد منطقه ویژه اقتصادی، درمسیرتوسعه اقتصادی استان گام بزرگی رابرداریم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان ادامه داد: منطقه ویژه اقتصادی به سرمایه گذاری های موردنیاز استان ودرتکمیل زنجیره های راهبردی استان اختصاص می یابد و در سال های آینده مسیرتوسعه استان را تعیین خواهدکرد.
وی یادآوری کرد: این استان با توجه به نزدیکی به پایتخت در اولویت سرمایه گذاران قرار دارد و وجود زیرساخت های کافی موجب خواهد شد در سال های آینده نگرانی از تحقق رشد اقتصادی استان را نداشته باشیم.
محمدی با بیان اینکه یکی از دغدغه های اصلی این استان در حوزه سرمایه گذاری ایجاد بسترهای لازم در این بخش است، اضافه کرد: اصلیترین راهبرد استان تحقق رشد ۸.۷ درصدی در استان است که برای تحقق این مساله باید بسترهای لازم سرمایه گذاری فراهم شود.
این مسئول ادامه داد:یکی از اصلیترین مسائل در حوزه بسترسازی سرمایه گذاری هدفمند و سیستماتیک، موضوع تامین انرژی وزیرساختهای سرمایه گذاری برای شهرستان هاست تا سرمایه گذاری منسجم و هدفمند در استان شکل بگیرد.
محمدی افزود: با پیگیری های انجام گرفته، احداث تصفیه خانه آب، استفاده از پساب های ناشی از آن و مدیریت های لازم در این زمینه انجام گرفته و دغدغه ها در این حوزه نسبت به گذشته کمتر شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان ادامه داد: در حوزه فضاهای مربوط به سرمایه گذاری نیز شهرک صنعتی ۲۰۰ هکتاری در حال آماده شدن است.
وی همچنین در خصوص سهم دستگاه های این استان از منابع اعتباری جزء های یک، هفت و ۹ بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲نیز خاطر نشان کرد: در صورت استفاده نکردن شهرستان ها از این اعتبارات، سهمیه آنها به بین سایرشهرستانها توزیع خواهدشد.انتهای پیام