نقویحسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به جلسه امروز کمیسیون متبوعش پس از اعلام تعطیلی جلسه علنی مجلس در ساعت 10 صبح گفت: در این جلسه لایحه الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 21 به لایحه بودجه سال 1393 کل کشور را مورد بررسی و اظهارنظر قرار دادیم.
به گزارش خبرگزاری برنا، در این جلسه که با حضور کارشناس مرکز پژوهشها تشکیل شد اعضای کمیسیون نقطه نظرات خود را اعلام کردند.
به گفته وی، طبق نظرات اعلام شده در این جلسه عدم شفافیت در تبصره به ویژه قیمت حاملهای انرژی، ردیفهای هزینهای منابع حاصل در هدفمند کردن یارانهها، عدم شفافیت در قیمت بنزین و نان، عواقب افزایش 86 درصدی قیمت حاملهای انرژی، عدم شفافیت در عوارض تعیین شده در شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، عدم شفافیت در پرداخت یارانهها و حذف خانوارهای پردرآمد از پرداخت یارانه از جمله نقدهای اعضا به تبصره مذکور بود.
نقویحسینی گفت: همچنین پیشنهاد اختصاص بخشی از درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانهها به حوزه امور دفاعی کشور از جمله پیشنهادات اعضای کمیسیون بود. همچنین کمیسیون معتقد است دولت باید دهکهای پردرآمد را از مسیر پرداخت یارانه خارج کند. در این جلسه با توجه به شرایط خاص جامعه و حفظ سطح رفاه مردم و دفاع از اقشار ضعیف و کمدرآمد پیشنهادی در کمیسیون تصویب شد.
به گفته وی به موجب این مصوبه دولت موظف است تا پایان اردیبهشت 93 اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح قانون هدفمند کردن یارانهها انجام دهد.
تبصره: به دولت اجازه داده میشود تا سقف 100/000/000/000/000 صد هزار میلیارد ریال به صورت تنخواه نسبت به پرداخت یارانهها تا پایان خرداد اقدام نماید.
وی افزود: هدف از پیشنهاد مذکور جلوگیری از شدت افزایش قیمت حاملهای انرژی بود.
نقویحسینی در ادامه گفت: در این جلسه کمیسیون دو لایحه را تصویب کرد؛ یکی لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی و دیگری لایحه موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر؛ که در مورد لایحه اول، کمیسیون به عنوان فرعی و لایحه دوم به عنوان کمیسیون اصلی در کمیسیون بررسی و تصویب شد.