شرایط واگذاری‌ شرکت‌های دولتی به بخش‌های خصوصی و تعاونی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی ردیف‌های درآمدی لایحه بودجه سال 93 دولت را مجاز کردند تا از طریق سازمان خصوصی‌سازی و با اولویت دادن به بخش‌های خصوصی و تعاونی شرکت‌های دولتی مشمول بند یک و دو اصل 44 قانون اساسی را واگذار کند.

به گزارش خبرگزاری برنا، براساس مصوبه مجلس و در راستای اجرای تبصره یک بند‌های الف و یک قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب خرداد 1387 وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصی سازی تا پایان سال 1939 کلیه سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حق حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت دولت را در بنگاه‌های گروه یک و دو ماده 2 قانون مذکور و شرکت مادر تخصصی خلیج فارس و حقوق مالکان و حق بهره‌برداری از کلیه معادن در حال بهره‌برداری فعال و غیرفعال و نیز باطله‌های قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن سازمان به بخش‌های خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره 3101502 جدول شماره 5 این قانون واریز نمایند.

براساس مصوبه مجلس سقف واگذاری سهام شرکت‌های دولتی این ردیف 1200 میلیارد تومان اضافه و منابع آن به صورت مساوی صرف تکمیل طرح‌های هادی روستایی بالای صد خانوار، تکمیل طرح‌های آب رسانی روستایی بالای 20 خانوار، آسفالت راه‌های روستایی بالای 50 خانوار و احداث و تکمیل ورزشگاه‌های روستایی می‌شود.