به گزارش خبرگزاری برنا، نادر قاضیپور با استناد به اصول 44 و 45 قانون اساسی گفت: در لایحه دولت گروههای یک و دو واگذاریها مشخص شده است. اما در کمیسیون تلفیق سازمانهای دولتی و معادن نیز به آن افزوده شد که این اقدام خلاف اصول 44 و 45 قانون اساسی است چون معادن انفال است و جز اموال دولتی است.
وی تصریح کرد: پیشنهاد کمیسیون اقتصادی خیانت به ملت است و واگذاری کل معادن در یک سال وطنفروشی است نه اشتغالزایی.
قاضیپور یادآور شد: پیشنهاد مشابهی در کمیسیون صنایع مطرح شد ولی با آن مخالفت شد ضمنا دولت هم چنین پیشنهادی نداده است.
وی افزود: با این پیشنهاد اصول واگذاری رعایت نمیشود.
باهنر در واکنش به تذکر نماینده ارومیه با وارد نداستن این پیشنهاد گفت: این سخن یک مخالفت متین بود نه اخطار.
وی افزود: شرکتهای مشمول گروه یک و دو کاملا مشخص است.