فاطمه آلیا نماینده مردم تهران در مجلس در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا گفت: پیشنهادی در سالهای اخیر مطرح شده است که دولت و مجلس در همکاری با یکدیگر موضوع صدور مجوز برای سمنها را متمرکز کرده و یک ارگان مسئول صدور مجوز به تشکلهای مردم نهاد یا همان سمنها باشد.
آلیا با تاکید بر اینکه تعداد ارگانهای دست اندر کار در صدور مجوز باعث بروز مخالفتهایی شده است، اظهار کرد: پیشنهادی در سالهای اخیر مطرح شده است که دولت و مجلس در همکاری با یکدیگر این موضوع را به نوعی متمرکز کرده و یک ارگان مسئول صدور مجوز به تشکل های مردم نهاد یا همان سمن ها و ان جی او ها باشد .
اتفاق تازهای درباره سمنها و تشکلهای مردم نهاد در مجلس پیش نیامده است، سازمانهای مردم نهاد و غیر دولتی در کشور ما اعتبار لازم را داشته و در حال فعالیت در حوزههای غیر سیاسی هستند و در حوزهایی مانند خیریهها، فرهنگی، محیط زیست و جوانان و.. در حال فعالیت هستند.
وی با اشاره به وجود طرحی در مجلس گذشته، به نام طرح نظارت بر سازمانهای غیر دولتی افزود: این طرح هنوز در دستور کار مجلس است. موضوعی که چند سالی است در حال بحث و بررسی است و با توجه به فعالان سازمانهای مردم نهاد، مجوز آنها به دستگاههای مختلف سپرده شده است، این اقدام و تصمیم هم موافق دارد و هم مخالف. منتقدان این تصمیم بر این نظرند که چرا در بحث صدور مجوز برای تشکلهای دولتی از طرف دستگاههای مختلف انجام میشود، به فرض مثال سمنهای فرهنگی بخشی از وزارت ازشاد مجوز میگیریند، سمنهای فعال حوزه جوانان از وزارت ورزش و جوانان و...تعدادی نیز از وزارت کشور مجوز دریافت میکنند.
وی در ادامه افزود: علارغم مشکلاتی که در حال حاضر برای صدور مجوز به سمنها وجود دارد، بر این باورند که یک دستگاهی که مجوز میدهد، رسالت نظارت بر امور سمنها را بر عهده خواهد داشت و نیز باید در قبال عملکرد این سمنها پاسخگو بوده و خود نیز عهده دار سهمیه یارانه برای این سمن ها باشد که این شامل شناخت کامل و حمایت لازم از نوع فعالیت سازمانهای مردم نهاد از طرف ارگان یا وزارت خانه مربوط خواهد بود.