به گزارش سرویس اجتماعی برنا به نقل از روابط عمومی سازمان انتقال خون، محمود عباسی مدیرکل دفتر حقوقی سازمان انتقال خون با تأکید بر ضرورت مدیریت قوانین و مقررات گفت: اصلاح و بازبینی اساسنامه سازمان، تهیه و تدوین لایحهای جامع و مانع در زمینه حقوق طب انتقال خون و تهیه و تدوین کدهای اخلاقی حاکم بر طب انتقال خون از برنامههای راهبردی دفتر حقوقی سازمان است.
وی با اشاره به این نکته که طب انتقال خون مصون از خطا و خطر نیست گفت: مدیران این حوزه نیز همواره بر سر چهار راه حوادث و مسئولیتها قرار دارند و اگر نتوانند قوانین و مقررات حوزه فعالیت خود را مدیریت کنند، مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و مسئولیت انتظامی و از همه مهمتر مسئولیت اخلاقی بر دوش مدیران سنگینی میکند.
عباسی تأکید کرد: ما حقوقدانان و جرم شناسان نیز همانند اطباء اعتقاد داریم پیشگیری مقدم بر درمان است و ما وظیفه داریم به گونهای مسائل و مشکلات حوزه فعالیت خود را مدیریت کنیم که آثار و پیامدهای ناگوار سوء مدیریت ما به دستگاه قضایی، دیوان عدالت اداری و هیئتهای حل اختلاف منتقل نشود.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان انتقال خون افزود: بسیاری از دعاوی در محاکم و دادسراها و دیوان عدالت اداری که علیه سازمان انتقال خون و یا مدیران آن مطرح است میتوانست طرح نشود و این همه هزینه سنگین به سازمان و دستگاه قضایی و بیتالمال وارد نکند.
وی تصریح کرد: برای رسیدگی به حق جذب کارمندی که طبق قانون طلبکار است، حق بیمهای که باید پرداخت میشده و کارمند مدعی آنست، حکم اخراجی که بدون رعایت تشریفات قانونی و طرح در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری صادر گردیده و دهها مسئله از این دست که عموماً حق با مدعی است میتوان با کسب نظر از دفتر حقوقی سازمان و یا معاون مدیریت نیروی انسانی و منابع سازمان آن را حل و فصل کرد. چه ضرورتی دارد.
عباسی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: متأسفانه تاکنون ساختار حقوقی طب انتقال خون در کشور شکل نگرفته است؛ همانگونه که ساختار حقوقی نظام سلامت شکل نگرفته است.