عضو کمیسیون تلفیق مجلس با تشریح مصوبات جلسه صبح امروز کمیسیون تلفیق گفت: شرط مجلس برای تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها برداشته شد. به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از خانه ملت ، قاسم عزیزی با بیان اینکه عبارت "به شرط آنکه از 15 سنت در هر مترمکعب کمتر نشود " از انتهای بخش درآمدی بند ج تبصره 21 حذف شد، گفت: براساس تغییرات صورت گرفته در این بند قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در چارچوب قانون هدفمندکردن یارانهها به گونهای تعیین میگردد که نرخ بازدهی داخلی ارزی سرمایه گذاری این واحدها تا بیست و پنج درصد باشد. نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی گفت : از نظر شورای نگهبان 32 مورد از مصوبات بودجه 93 در مجلس مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شده است که در بررسی های صورت گرفته در تلفیق عبارت"فقط تا پایان سال 93 قابل اجراست " اضافه شد تا تبدیل به قانون دایمی نشود. وی افزود: همچنین طبق اعلام شورای نگهبان 10 مورد از مصوبات مجلس در بودجه 93 مغایر اصل 53 عنوان شده که براساس اصلاحات صورت گرفته تمامی درآمدها و اعتبارات باید به حساب خزانه واریز شود. به گفته عزیزی اصلاحات جزئی و تذکراتی درباره استفاده از کلمات لاتین از دیگر ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه 93 بوده است. عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت : بررسی ایرادات شورای نگهبان درباره بودجه 93 در جلسه امروز کمیسیون تلفیق به اتمام می رسد. گفتنی است نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه 93 با تصویب بندی، حداقل قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی را 15 سنت تعیین کردند. با تصویب نمایندگان در بند (ج) تبصره الحاقی 21 بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور، قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها به گونه ای تعیین می شود که نرخ بازدهی داخلی عرضه سرمایه گذار این واحدها تا 25 درصد باشد به شرط اینکه از 15 سنت در هر مترمکعب کمتر نشود. همچنین مقرر شد به منظور تحریک و تشویق واحدهای پتروشیمی و فعالان اقتصادی به توسعه سرمایه گذاری در صنایع تکمیلی، قیمت خوراک گاز به صورت پلکانی به گونه ای تخصیص داده شود تا نرخ بازده داخلی سرمایه گذار تا 30 درصد باشد. گفتنی است شورای نگهبان به این بند ایراد گرفت و اعلام کرد: نظربه اینکه بند (ج) تبصره 21 الحاقی، از یک طرف بیان داشته که قیمت پایه خوراک واحدهای مذکور باید تا (25%) درصد تعیین گردد و از طرف دیگر مشروط به این نموده که از 15 سنت در هر متر مکعب کمتر نشود که از این حیث بند مذکور دارای ابهام است و باید روشن شود.