به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، الهام امینزاده معاون حقوقی رییسجمهور در سومین اجلاس کمیته زنان مسلمان بینالمجالس اسلامی، گفت: هر یک از کشورهای اسلامی دارای یک نظام قانونگذاری هستند که به طور روزانه به بررسی و تصویب قوانین متعددی میپردازند بدون اینکه در حوزههای حقوقی ارتباط خاصی با یکدیگر داشته باشند و همکاریهای موثری در این باره وجود داشته باشد.
معاون حقوقی رییس جمهور افزود: میتوان مانند برخی کشورها با همسو کردن فعالیتهای حقوقی و قانونگذاری و ایجاد همکاریهای نزدیک میان نهادهای قانونگذاری این کشورها، بخش بزرگی از هزینههایی را که برای این قانونگذاریها به طور جداگانه در کشورهای اسلامی خرج میشود، کاهش داد.
معاون حقوقی رییسجمهور اضافه کرد: در همین راستا پیشنهاد میشود برای ارائه راهکارهای اجرایی این امر، نهاد یا سازمان خاصی جهت مطالعه پیشنهادها برای وحدت در نظامهای قانونگذاری در کشورهای اسلامی تشکیل شود.
امینزاده ایجاد قوانین و مقررات را از روشهای مهم اداره حکومتها عنوان و خاطرنشان کرد: وضع قوانین و مقررات سبب هدایت رفتار اعضای جامعه در حوزههای مختلف میشود و دولتها و مجالس قانونگذاری با توجه به نیازهای جامعه مقرراتی را برای الزام، کنترل، نظارت، هدایت یا ممنوعیت فعالیتهای مردم در یک کشور وضع میکنند تا به سوی حکمرانی مطلوب حرکت کنند.
وی ادامه داد: فرآیند حکمرانی در دهههای اخیر تحولاتی را به خود دیده و امروزه بسیاری از جوامع از افراط در قانونگذاری به بررسی مقررات موجود جهت مشارکت موثر مردم حرکت میکنند لذا چه مجالس که پیشنهاد قانون میدهند و چه دولتها که لوایح خود را برای تصویب به مجالس میفرستند پیش از هر چیزی به بررسی آثار اقدام خود در جامعه پرداخته تا تضمین کنند که مقرراتگذاری آثار نامطلوبی بر جامعه نداشته باشد.
معاون حقوقی رییسجمهور یادآور شد:هر یک از کشورهای اسلامی با نظام حقوقی کارآمد، مسئولیتپذیری، انسجام ملی، تلاش و منابع غنی خود میتوانند کشورهای مترقی و مطرح در عرصه بینالمللی باشند. کشورهای اسلامی با وجود منابع طبیعی غنی و منابع اسلامی قوی و مترقی حقوقی و وحدت در عقیده در کنار فعالیتهای خود با همبستگی میتوانند اقدامات مهمی را در عرصه بینالمللی انجام دهند.
امینزاده با اشاره به شعار این دوره از بینالمجالس اسلامی که همبستگی، وفاق در رشد و توسعه اسلامی تعیین شده، ادامه داد: در حوزه قانونگذاری با داشتن این همبستگی و درسهایی که از کتاب و سنت میگیریم میتوانیم به موفقیتهایی نائل شویم.
وی با اشاره به تلاش کشورهای اسلامی برای ارتقای کیفیت قانون و قانونگذاری، اضافه کرد: عدهای بر این باورند که نظام قانونگذاری کوچک و محدود به صرفه نبوده و هر چه مقیاسها را وسیعتر کنیم میتوانیم اثر قانون را بهتر ببینیم. به همین دلیل است که برخی از مناطق جهان به نظامهای اتحادیههای قانونگذاری روی آوردهاند که با توجه به همبستگی و وفاقی که در بین کشورهای اسلامی به دلیل کتاب و پیامبر مشترک وجود دارد این قانونگذاری میتواند در حوزههای خاص تحقق یابد.
معاون حقوقی رییسجمهور در پایان گفت: برخی از کشورهای غیراسلامی به نزدیک کردن قوانین و مقررات در حوزههای مختلف بخصوص اقتصاد پرداختهاند لذا قرابت و وحدت قانونگذاری را نصبالعین قرار دادهاند. موضوعی که در میان کشورهای اسلامی علیرغم اشتراکات تاریخی، دینی و فرهنگی نادیده گرفته میشود اما در اجلاسهایی مثل این اجلاس میتوان با فهم مشترک به یک گفتمان قانونگذاری مشترک نائل شویم که نقطهی عطفی در تاریخ قانونگذاری و وحدت اسلامی است.