به گزارش خبرنگار برنا از خراسان شمالی، قائم مقام دادگستری خراسان شمالی در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان این مطلب، اظهار كرد: طی پنج سال اخیر از 608 هزار و 534 پرونده وارده به دستگاه قضا تعداد 518 هزار و 659 فقره پرونده به شورای حل اختلاف ارسال شدند.
میر علم سیدی افزود: تعداد 521 هزار و 707 فقره پرونده در شورای حل اختلاف استان مختومه شده اند.به گفته وی، طی پنج سال اخیر 54.5 درصد از پرونده های وارده به شورای حل اختلاف به صلح و سازش ختم شد.
افزون بر این، این مقام مسئول خاطر نشان کرد: از تعداد 608 هزار و 534 پرونده دادخواست وارده به دستگاه قضای استان، تعداد 31 هزار و 941 پرونده طی سه ماه نخست سال جاری به دستگاه وارد شد که تعداد 27 هزار و 276 پرونده بعد از رسیدگی مختومه شدند.
وی الزام به تمکین، مطالبه نفقه، مطالبه مهریه، طلاق زوجه، طلاق توافقی، اختلافات خانوادگی، مطالبه طلب، تامین خواسته، اعتراض به شورای حل اختلاف را بخشی از عناوین تشکیل این پرونده ها عنوان کرد.
قائم مقام دادگستری خراسان شمالی افزود: ضرب و جرح عمدی، سرقت مستوجب به تعزیر، توهین به اشخاص، تهدید، ایراد صدمه بدنی غیر عمد، تخریب، تصرف عدوانی، مزاحمت تلفنی و نگهداری مواد مخدر را از مهمترین عناوین پرونده های کیفری تشکیل شده در دستگاه قضایی استان برشمرد.
سیدی تاکید کرد: ضعف عملکرد نهادهای نظارتی و فرهنگی در انجام وظایف و برنامه هایشان موجب شده است که تبعات این ضعف ها منجر به بروز آسیب و جرم و تشکیل پرونده های قضایی شوند.
وی همچنین خاطر نشان کرد: فاصله مردم از فرهنگ گذشت، بخشش همچنین باورهای دینی از مهمترین دلایل بروز آسیب های جرم خیز است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا علیه مجریان پروژه تقاطع شهدا شکایتی به دستگاه قضای استان ارسال شده است یا خیر، گفت: در حال حاضر پرونده این پروژه در سازمان بازرسی در حال رسیدگی است تا متخلفان آن را شناسایی کنند و در صورتیکه جرمی مشخص شد، پرونده به دستگاه قضا ارجاع خواهد شد.
با این وجود، قائم مقام دادگستری خراسان شمالی یادآور شد: دستگاه قضای استان از همان ابتدا از مخالفان اجرای این طرح بود اما به دلیل اینکه مسئولان وقت اجرایی استان برای انجام این پروژه تصمیم نهایی را گرفته بودند، دیدیم که دیگر نمی شود اقدامی کرد.
وی در خصوص طرح شکایت از سوی بانک ها علیه بدهکارانشان نیز بیان داشت: با توجه به اینکه بانک ها طبق عقود عمل نمی کنند و به بنگاه اقتصادی تبدیل شده اند در زمینه معوقات بدهکاران خود از طریق اعمال جریمه با بدهکاران خود برخورد می کنند.
وی در خاتمه به کمبود نیروی قاضی و پرسنل اداری دستگاه قضای استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 118 قاضی در استان فعالیت دارند در حالیکه تعداد پست های مصوب برای جذب قاضی در استان برای 174 کرسی است.
سیدی افزود: در حال حاضر 394 نیروی اداری در دستگاه قضای استان فعالیت دارند در حالیکه تعداد آنها باید به 549 نفر برسد.