تحقق عدالت، هدف غایی و اصلی نظام اسلامی است

وزیر دادگستری در همایش قوه قضاییه گفت: رشد قوه قضاییه حاكی از هدف گذاری و برنامه‌ریزی منسجم و رو به تعالی دستگاه قضایی است.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری،حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری صبح امروز در همایش قوه قضاییه و در جمع مسوولان قوای سه گانه، گزارشی از عملكرد دستگاه قضایی كشور ارایه كرد.

بسم الله الرحمن الرحیم
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان
لیقوم الناس بالقسط
درود و صلوات خداوند بر پیامبر رحمت و امامان هدایت صلوات الله علیهم. درود می‌فرستم به روان پاك شهیدان انقلاب اسلامی و امام شهیدان. سلام بر شهیدانِ دستگاه قضایی، بالاخص سیدالشهدای انقلاب و متفكرِ بزرگ و جاودانه نظام اسلامی و معمار دستگاه قضایی، شهید مظلوم آیت الله دكتر بهشتی و همچنین شهید آیت الله قدوسی. برای مقام معظم رهبری و مدیران معزز جمهوری اسلامی و همه حق باوران و خادمان اسلام و نظام اسلامی، آرزوی سلامت و توفیق بیشتر دارم. از همه فعالان عرصه قضا و عدالت، بخصوص رؤسای سابق و اسبق قوه قضاییه و مدیران ارشد این قوه سپاسگزاری می كنم و برای همه این عزیزان توفیق، سلامت و عزت طلب می كنم.

در روزهای پایانی ماه شریف شعبان و در آستانه حلول ایام نورانی ماه مبارك رمضان هستیم. این ایام رحمت و بركت را به همه عزیزان تبریك و تهنیت می‌گویم.

موجب افتخار است كه در این فضای سرشار از رایحه شعف انگیز شهیدان و نسیم روح افزای بهشتی و قدوسی و در روزهای خوب خداوند منّان، به حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای روحانی رئیس جمهور محترم، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دكتر لاریجانی، رئیس محترم قوه قضائیه حضرت آیت الله آملی لاریجانی، رئیس محترم دیوان عالی كشور، دادستان محترم كل، معاونان محترم قوه، روسای سازمان های وابسته، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، قضات، مدیران و همه سروران بزرگوار حاضر در این مجلس خیرمقدم بگویم.

بسیار خوشبختم كه توفیق یافته ام گزارشی بسیار اجمالی از تلاش مجموعه قوه قضائیه را به محضر شما بزرگواران و ملت شریف و فهیم ایران اسلامی ارائه كنم. وظیفه خود می دانم از همكاری صمیمانه تمام مسئولان قوه قضاییه و سازمان های وابسته، در ارائه بموقع آمار و اطلاعات عملكرد، برای تهیه و تنظیم این گزارش، سپاسگزاری كنم. گزارش تفصیلی پنج ساله اخیر، كه با پایان هشتمین دوره مدیریت عالی قوه قضاییه همزمان است، تهیه شده و تقدیم محضر عزیزان خواهد شد.

قبل از تقدیم گزارش، مناسب می دانم فرازی از فرمایش حضرت امام (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدّ ظله العالی) را، كه در دیدار سال گذشته با مسئولان قوه قضائیه ایراد فرمودند، به عنوان راهنمای عمل مسئولان، ارائه كنم.

امام (ره) می فرماید: «ما یك همچو اسلامی (می خواهیم) كه عدالت باشد در آن؛ اسلامی كه در آن ظلم نباشد؛ اسلامی كه در آن شخص اولش با آن فرد اخیر، همه در سوا (مساوی) در مقابل قانون باشند.»

مقام معظم رهبری می فرمایند: «در قوه قضائیه، دو هدف اعلی را باید همیشه در نظر داشت: همه كارها باید در جهت این دو هدف اعلا انجام بگیرد كه اگر این دو هدف تحقق پیدا كرد، آن وقت محصول آن را جامعه اسلامی خواهد چشید. آن دو هدف، یكی عبارت است از سلامت قوه، دوم كارآمدی قوه. همه تلاش ها باید این باشد كه این قوه تبدیل شود به یك مجموعه كاملاً كارآمد و كاملاً سالم».

لذا برقراری عدالت و صیانت از حقوق عامه، یكی از مهم ترین ویژگی های حكومت اسلامی است كه همواره مورد توجه بنیانگذار جمهوری اسلامی (قدس سره الشریف)، مقام معظم رهبری و مسئولان ارشد نظام بوده است. تحقق عدالت، هدف غایی و اصلی نظام اسلامی است: در منابع اسلامی می خوانیم: «العدل اساس الملك»، «العدل یُصلح الرعیه»، «فی العدل الاقتداء بسنه الله» و «العدل حیاءٌ». هر چند عدالت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، بخش بزرگ زندگی انسان را فرا می‏گیرد و خارج از حوزه قضایی است، اما ثبات و ضمانت اجرای آنها، با عدالت قضایی تحقق می باید. در واقع، نهاد قضا ضامن و تحكیم كننده حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی در چارچوب قانون و بستر اصلی رشد و تعالی اجتماعی است.

كارنامه جمهوری اسلامی نشان داده است كه با اتكا به ملت، بسیاری از مشكلات خود را از میان برداشته، راه رشد و اقتدار ملی را هموار كرده و با حل بحران های تحمیلی، كه هر یك می توانست كشور قدرتمندی را با مخاطرات جدی و حتی نابودی مواجه كند، توانسته است مسیر امنیت و پایداری و توسعه در ابعاد مختلف را محقق سازد. اما این دستاوردها نباید ما را از شناسایی آسیب ها بازدارد. آسیب شناسی، گام بلندی در مسیر حركت مصلحانه، مدیریت هوشمندانه و پیش شرط كامیابی اجتماعی است.

عدالت، ابعادی متفاوت دارد. كاستی ها، چالش ها و ناهنجاری های اجتماعی، زاییده بسترهای گوناگون است، اما در نهایت، اكثراً به یك منزلگاه می رسند و آن نهاد قضاست. رسالت دستگاه قضایی، گسترده، عمیق، بزرگ و تعیین كننده است، اما از این نكته نباید غافل بود كه نقش دیگر دستگاه ها و كانون های اجتماعی در تشدید و كاهش مشكلات و تغییر وضعیت ها بسیار تعیین كننده، مستقیم و بعضاً بسیار سریع است؛ بنابراین، همكاری و تعامل هدفمند، نقطه آغازین و سنگ زیرین موفقیت‏هاست.
قوه قضاییه، پس از گذشت پنج سال از دوران مدیریت آیت الله آملی لاریجانی، باوجود مشكلات، كمبودها و موانع، با اتخاذ سیاست های زیربنایی، هوشمندانه و دلسوزانه ایشان و پیگیری رویكردهای مناسب و برنامه ریزهای هماهنگ در بخش های مختلف، رشدی قابل توجه داشته است. این رشد، حاكی از هدف گذاری و برنامه ریزی منسجم و رو به تعالی دستگاه قضایی كشور است. امیدوارم در این دوره از مدیریت، به حول و قوه الهی و با تلاش پیگیر شما گرامیان، نظام عادلانه و حقمدار قضای اسلامی محقق شود. ان شاءالله. 

چنانچه كه می دانید پیكره عظیم تشكیلات قوه قضاییه شامل سه بخش عمده در حوزه های ستادی، قضایی و سازمان های وابسته است. در حوزه ستادی، معاونت های قوه، مستقیماً زیر نظر رئیس محترم قوه قضاییه و مبتنی بر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، احكام و قوانین مرتبط در اسناد بالادستی و برنامه های توسعه قضایی، به تدوین نقشه راه و تنظیم برنامه های عملیاتی و اجرایی می پردازند. این حوزه، مسئولیت نظارت، پایش و بازرسی عملكرد قوه قضاییه را نیز بر عهده دارد.

بخش اول: تشكیلات حوزه ستادی
تشكیلات حوزه ستادی شامل حوزه ریاست، معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت قضایی، معاونت حقوقی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت اداری و مالی، معاونت فرهنگی، معاونت آموزش و تحقیقات و مركز فناوری اطلاعات است.

مهم ترین دستاوردهای حوزه های ستادی قوه قضاییه در سال 1392 عبارت است از:
1ـ بازمهندسی ساختارها و اصلاح تشكیلات واحدهای قضایی، سازمان های وابسته و واحدهای ستادی، منطبق با شرایط و اقتضائات.
2ـ ایجاد و بازنگری در سامانه ها، فرایندها و روش ها.
3ـ تدوین راهبردها و سیاستگزاری ها و پیگیری اجرای آن در پیشگیری از وقوع جرم.
4ـ افزایش آگاهی های عمومی در زمینه های حقوقی و قضایی.
5ـ پیشبرد و پشتیبانی امور از طریق:
ـ اخذ مجوزهای استخدام، به منظور افزایش كارشناسان و ارتقای جایگاه كارشناسی. در دوره ریاست آیت الله لاریجانی 11590 مجوز اخذ شده و 92 درصد از این تعداد تاكنون جذب شده اند.
ـ اجرای طرح های عمرانی، انجام 298000 متر مربع عملیات مربوط به طرح های عمرانی و تحویل 46000 متر مریع در 10 استان. میانگین اجرای طرح ها از زمان اجرا تا مرحله بهره برداری، دو سال بوده است.
6ـ تدوین سند راهبردی فرهنگی دستگاه قضا و یكپارچه سازی سیاست ها و اقدامات فرهنگی.
7ـ تدوین و تنقیح لوایح و مقررات، مدیریت و هدایت امور راهبردی، انجام دادن امور قضایی بین المللی و اقامه دعاوی داخلی و خارجی.
8ـ توسعه عدالت الكترونیكی، افزایش امنیت در فضای تبادل اطلاعات، راه اندازی مركز ملی داده های قوه قضاییه.
9ـ عرضه خدمات حقوقی الكترونیكی، قرار دادن آراء صادره از سوی محاكم به صورت بر خط (آنلاین) در معرض تحلیل و نقد صاحب نظران و توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات، ارتباطات و آموزش.
10ـ برگزاری 94247 ساعت دوره آموزشی و بازآموزی برای قضات و كاركنان اداری با هدف افزایش دانش و فناوری در قوه قضاییه و برگزاری 2458 نشست قضایی در زمینه بررسی آراء قضایی با هدف نقد و تحلیل اتقان آرا.
11ـ رسیدگی به پرونده های عفو محكومان واجد شرایط و تقدیم به محضر مقام معظم رهبری.
12ـ رسیدگی به تخلفات و جرایم در اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی و اختصاص شعب ویژه رسیدگی به پرونده های قضایی خاص.
13ـ ایجاد تعامل سازنده با نظام ها و نهادهای قضایی در كشورهای اسلامی، منطقه‌ای و بین‌المللی.

بخش دوم: صف و تشكیلات دادرسی
بخش صف و تشكیلات دادرسی شامل دیوان عالی كشور، دادستانی كل كشور، دادگستری های استان های سراسر كشور، دیوان عدالت اداری، دادسرا و دادگاه های عالی انتظامی قضات و نهاد شورای حل اختلاف است.
دیوان عالی كشور
دیوان عالی كشور، در بخش كیفری و حقوقی و نیز صدور آراء وحدت رویه، اقدامات مؤثری انجام داده است. 31716 فقره پرونده به دیوان وارد شده است كه حاكی از 45/2 درصد رشد در مقایسه با سال 91 است. خروجی پرونده ها نیز 30262 فقره بوده است كه حاكی از 39/4 درصد رشد در مقایسه با سال 91 است.

دادستانی كل كشور
دادستانی كل، در رأس دادسراهای كشور، به عنوان مدعی العموم و حافظ حقوق عامه و ناظر بر حسن اجرای قوانین، ایفای نقش می كند. دادستانی كل كشور، بیش از 50 وظیفه مهم در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، قضایی، امنیتی، نظارتی، فرهنگی، زیست محیطی و فضای مجازی بر عهده دارد. دادستانی كل كشور، در سال های اخیر، به گسترش تعاملات با دادستان های كل كشورهای اسلامی و منطقه و تنظیم تفاهم نامه های حقوقی دو و چند جانبه نیز پرداخته كه حركت نوین و مؤثری در ارتقای سطح همكاری های حقوقی و قضاییِ بین المللی بوده است.
میزان ورودی پرونده ها در دادسراهای سراسر كشور 693/750/3 فقره بوده كه حاكی از 48/7 درصد رشد در مقایسه با سال 91 است. میزان خروجی پرونده ها نیز 392 /751/3 فقره بوده كه حاكی از 5 درصد رشد در مقایسه با سال 91 است.

دادگستری های استان های سراسر كشور
سطح فعالیت این حوزه، گستره وسیعی، از كلان شهرها تا اقصی نقاط ایران اسلامی، را در برمی گیرد. به عبارت دیگر، تمامی تدابیر و برنامه ریزی های قوه قضاییه، از طریق دادگستری‏های تبلور می‏یابد.

در سال 92 تعداد كل پرونده های واردشده به دستگاه قضا 995/220/6 فقره بوده است كه این تعداد شامل پرونده های دادسرا و شعب دادگاه های عمومی، دادگاه های كیفری، دادگاه های حقوقی و دادگاه های تجدید نظر است.

سرقت، پس از مواد مخدر، با اختصاص 75/13درصد از پرونده ها به خود، بیشترین فراوانی را داشته است. افزایش 32 درصدی این شاخص نسبت به سال قبل، محل توجه و دقت است.

حدود 500 هزار دادخواست در باب مشكلات خانوادگی ارائه شده است. افزایش چمشگیر این مشكل، نشانگر اثرپذیری سریع این آسیب از دیگر مشكلات اجتماعی است. در صورت كم توجهی به این مسئله، شاهد كاهش سلامت اجتماعی و رخنه آن در بنیان های اجتماعی خواهیم بود.

دیوان عدالت اداری
این نهاد قانونی، بر اساس اصل 173 قانون اساسی، مسئولیت رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم به دستگاه ها و نهادهای اجرایی و احقاق حقوق آنها را برعهده دارد. دیوان عدالت اداری در سال گذشته، با اصلاح ساختار تشكیلاتی و ایجاد دفاتر استانی، باعث تسهیل در دسترسی مردم به خدمات حقوقی و قضایی، كاهش مراجعات به مركز و اجرای سیاست تمركززدایی داشته است. ثبت 31 درصد دادخواست در شعب استانی، مؤید اثربخش بودن اتخاذ سیاست تمركززدایی در این نهاد بوده است.

این دیوان در سال 1392 به 131124 فقره پرونده رسیدگی كرده است.
دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات
نظارت مؤثر بر حسن جریان امور قضایی، بالاخص اعمال و رفتار قضات، سر فصل تكالیف این واحد قضایی است. كاهش 14درصدی آمار پروندهای دادسرای انتظامی قضات در سال 92 نوید بخش افزایش نظارت و سلامت بیشتر دستگاه قضاست.
شورای حل اختلاف
این شورا، به عنوان یك واحد شبه قضایی، با هدف گسترش فرهنگ تفاهم و سازش و كاهش مراجعه به محاكم قضایی و با رویكرد مشاركت دادن مردم در فرآیند حل و فصل اختلافات و كاهش دادرسی، تشكیل شده است. این شورا در 6 ماه نخست سال 92 با استفاده از ظرفیت صلحی شعب ویژه زندان، موفق به آزادسازی 1272 نفر از زندانیان از طریق صلح و سازش شده است و از مجموع 432/595/3 پرونده ورودی سال 92، به حدود 675/644/3 پرونده رسیدگی كرده است كه نشانگر ارتقای میانگین زمان رسیدگی به پرونده هاست.
نكته مهم این است كه از مجموع 675/644/3 رأی صادره، 750 هزار مورد منجر به صلح و سازش و مابقی منجر به صدور رای شده است. 15هزار پرونده از مجموع پرونده های رسیدگی شده، نقض شده است كه نشانه موفقیت چشمگیر این نهاد است.
بخش سوم: سازمان های وابسته
سازمان بازرسی كل كشور
این سازمان، به استناد اصل 174 قانون اساسی، وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری كشور را عهده دار است. سیاستگذاری این سازمان، عمدتاً، مبتنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری است. برخی از فعالیت های این سازمان عبارت است از:
- تشكیل دبیرخانه شورای دستگاه¬های نظارتی كشور، تدوین و اصلاح قانون سازمان بازرسی كل كشور به منظور اعمال نظارت مؤثر و كارا.
- نظارت بر برگزاری مناقصه ها، مزایده¬ها و معاملات عمده و اعلام 4323 مورد تخلف.
ـ راه¬اندازی سامانه ملی رسیدگی به شكایات و اعلامات.
ـ بررسی و تهیه شرح و اعلام مغایرتِ 16مورد مصوبه خلاف قانون.
ـ تهیه و تدوین «طرح جامع نظارت الكترونیك» مبتنی بر تولید و استقرار و بروزرسانی پایگاه-های اطلاعاتی و سامانه¬های نظارت الكترونیك.
ـ انجام 252 فقره بازرسی و بازرسی فوق العاده.
ـ وصول مطالبات و جلوگیری از تضیع بیت المال و زمین خواری به میزان 19301 میلیارد تومان.
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
این سازمان، مأموریت اعتباربخشی، تثبیت و حمایت از حقوق مالكیت مشروع و قانونی اشخاص را، از طریق صدور اسناد مالكیت، ثبت مالكیت های فكری، اجرای مفاد اسناد رسمی، ثبت شركت ها و مؤسسات غیرتجاری، ثبت رسمی معاملات و وقایع ازدواج و طلاق، اجرای كاداستر كشور، ثبت اختراعات و ابتكارات، علایم تجاری و نشانه های جغرافیایی بر عهده دارد و بی¬شك نقش مهمی در توسعه اقتصادی، رفاه عمومی، عدالت اجتماعی، امنیت ملی و كاهش ارجاعات به محاكم قضایی ایفا می¬كند.
تحول در نحوه ارائه فرآیند خدمات ثبتی به صورت الكترونیك، شاخص ترین اقدام سازمان ثبت در سال گذشته بوده است. تكمیل كاداستر شهری، ساماندهی بانك جامع املاك و صدور اسناد مالكیت در سیستم كاداستر از مهم ترین جلوه های این فراید الكترونیك بوده است. در حال حاضر 7/99 درصد از مجموع اسناد مالكیت، در سیستم كاداستر صادر می شود. تاكنون قریب شش میلیون و پانصد هزار سند مالكیت در سیستم كاداستر صادر شده است.
حذف اوراق بهادار و اجرای سامانه ثبت الكترونیك اسناد رسمی نیز فعالیت دیگر این سازمان بوده است كه در این راستا می توان به تلاش های زیر اشاره كرد:
ـ طراحی و ایجاد پورتال و پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی كشور
ـ ثبت الكترونیك شركت ها و مؤسسات غیرتجاری
ـ سیستم جامع ثبت الكترونیكی مالكیت صنعتی.
تعداد خدمات ثبتی ارائه شده به ¬صورت ¬الكترونیك ¬در سال 92، رشد 281درصدی (حدود 3 برابر) نسبت به ¬سال ¬قبل را نشان می دهد. در سال 92 مجموعا 66 درصد فعالیت های سازمان ثبت به صورت الكترونیك انجام شده است.
سازمان قضایی نیرو های مسلح
سازمان قضایی نیروهای مسلح، به عنوان تنها مرجع اختصاصی قضاییِ پیش بینی شده در قانون اساسی، به موجب اصل 172، مأموریت مهم رسیدگی به جرایم نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی كشور را برعهده دارد.درباره فعالیت این سازمان لازم است اشاره شود كه:
- اتقان آراء محاكم نظامی در دیوان عالی كشور 85 % و در دادگاه های تجدید نظر نظامی 98% است.
- آخرین نرخ رسیدگی سازمان، در سال 92، به میزان 102% پرونده مختومه نسبت به پرونده وارده بوده است و آمار موجودی پرونده ها نیز 3 درصد كاهش داشته است.
- در حوزه توسعه عدالت الكترونیكی می توان به ایجاد و بهره برداری از زیرساخت های شبكه 41 نقطه و بهره برداری از سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) اشاره كرد.
سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی
با عنایت به رهنمودهای مقام معظم رهبری به مسئولان قضایی در زمینه حبس زدایی و كاهش مجازات زندان و پیرو ابلاغ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و كاهش جمعیت كیفری زندان ها توسط ریاست محترم قوه قضاییه و نیز به منظور جلوگیری از آسیب رسانی به خانواده زندانیان و جامعه و رسیدگی به وضعیت زندانیان بلاتكلیف و استفاده از سایر قرارهای تأمین و عفو زندانیان، در سه سال اخیر جمعیت كیفری زندان های كشور كاهش یافته است، به طوری كه در سال 1392 نسبت به سال 1391 با 7/3 درصد رشد منفی مواجهیم. در ادامه این سیاست، زمینه سازی برای نگهداری زندانی در خارج از زندان، با بهره گیری از تجهیزات هوشمند، در سال 92 انجام و با اجازه قانونگذار در سال 93 این اقدام شروع شده است.
به طور متوسط در ازای هر 100هزار نفر جمعیت كشور، 283 نفر در زندان ها به سر می برند.
مهم ترین اقدامات این سازمان
- انتقال زندان ها به خارج از شهرها در اجرای قانون مربوط، تكمیل و احداث اردوگاه های نگهداری جرایم مواد مخدر (5 استان)، تكمیل و احداث كانون های اصلاح و تربیت كشور (6 مورد در دست احداث)، حفظ و ارتقای بهداشت و سلامت زندانیان، افزایش نظم و امنیت در زندان.
ـ بهره گیری از سیستم های هوشمند و الكترونیكی برای نگهداری زندانیان، ایجاد سامانه مراقبت و كنترل زندانیان در خارج از زندان با استفاده از فناوری‏های نوین (دستبند الكترونیك)، ایجاد ارتباط الكترونیك و ویدئوكنفرانس با مراجع برون سازمانی و محاكم، تكمیل پایگاه مركزی اطلاعات جامع زندانیان، اجرای سیستم اخذ اثر انگشت در زندان های كشور و ایجاد دفاتر خدمات پیشخوان الكترونیك برای خانواده زندانیان.
سازمان پزشكی قانونی
سازمان پزشكی قانونی كشور، به عنوان سازمانی حقوقی ـ پزشكی، با بهره‌گیری از نیروهای كارآمد و متخصص و فنآوری‌های نوین در راستای كشف حقیقت و كمك به استقرار عدالت در جامعه، عمل می كند. امروزه، با وجود پیچیدگی و ابعاد متنوع جرم و جنایت، اعلام نظر كارشناسی پزشكی قانون، بدون بهره‌برداری از تكنولوژی‌ نوین و بدون استفاده از نیروهای متخصص، بسیار دشوار است.
مهم ترین فعالیت های پزشكی قانونی در سال گذشته
ـ راه اندازی 34 مركز در استان های مختلف كشور.
ـ راه اندازی 3 مركز آزمایشگاه ژنتیك قانونی جدید در كشور و افزایش مراكز مذكور به 9 مركز.
ـ 10 نوبت شركت در برنامه بین المللی كنترل كیفی آزمایشگاه های مواد مخدر و روانگردان سازمان ملل.
ـ بهره برداری از نرم افزارهای تخصصی، ایجاد بانك های اطلاعاتی و برقراری ارتباط با سامانه های ثبت احوال و قوه قضاییه.
ـ صدور بیش از 2 میلیون و 400 هزار مورد گواهی از طریق كمیسیون های پزشكی قانونی.
مركز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه
به استناد ماده (233) قانون برنامه پنجم توسعه، ستاد كل نیروهای مسلح با تشكیل یگان حفاظت موافقت كرد. برخی فعالیت های این مركز عبارت است از:
ـ افزایش قابل توجه بودجه تخصیصی یگان توسط معاونت راهبردی.
ـ بكار گیری 600 نفر در یگان حفاظت اطلاعات قوه در سال 92 و پیگیری انتقال 900پست نگهبان به یگان.
ـ تقویت سامانه یكپارچه كوثر به منظور سهولت و امنیت در ارسال اخبار.
ـ ارتقای دانش و فناوری های پیشرفته و تخصصی در حوزه حفاظت و اطلاعات.
ستاد حقوق بشر
برخی فعالیت های این ستاد عبارت است از:
ـ تهیه، ترجمه و ارائه پاسخ به گزارش ها و مكاتبات دبیر كل سازمان ملل متحد، گزارشگر ویژه و دیگر نهادهای بین المللی در خصوص حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران.
ـ برگزاری نشست های چند جانبه حقوق بشر با كشورهای، پاكستان، ژاپن و دفتر كمیساریای عالی حقوق بشر.
ـ توسعه پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر به زبان های فارسی و انگلیس با حدود 10هزار مراجعه در ماه.
روزنامه رسمی
مطابق اصل (69) قانون اساسی و مادة (3) قانون مدنی، مشروح مذاكرات جلسات علنی مجلس شورای اسلامی و كلیه قوانین و مقررات عمومی، كه منشأ حق و تكلیف آحاد جامعه شود، ‌باید در روزنامه رسمی كشور درج و منتشر شود. این مهم در سال 92 با انشار 587/512 نسخه از این رزونامه به انجام رسید.
دانشگاه علوم قضایی
این دانشگاه، با ایجاد گرایش های میان رشته ای حقوق، افزایش دوره های تحصیلات تكمیلی و ایجاد رشته های كارشناسی ارشد ثبت و بازرسی، در مسیر ارتقای دانش و تخصص قضایی تلاش می كند. پیگیری و اخذ موافقت از شورای گسترش آموزش عالی، برای ارتقای دانشكده به دانشگاه، مهم ترین اقدام در سال گذشته بوده است.
وزارت دادگستری
وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران، به موجب اصل یكصد و شصتم قانون اساسی، مسئولیت امور مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و مقننه را برعهده دارد و در جهت پیشبرد اهداف و تقویت قوه قضاییه، تلاش و همكاری همه جانبه می كند.
مهم ترین اقدامات این وزارتخانه
1ـ پیگیری و تصویب طرح ها و لایحه های تعزیرات ـ قانون شورای حل اختلاف ـ اصلاح قانون اجرای احكام مدنی ـ اصلاح امور حسبی ـ قانون مجازات اسلامی ـ قانون حمایت از خانواده ـ آیین دادرسی كیفری ـ آیین دادرسی مدنی ـ پلیس قضایی ـ لایحه جرم سیاسی ـ ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد.
2ـ تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در 2350 مورد.
3ـ تمشیت هیأت داوری، به منظور رسیدگی و تصمیم گیری در زمینه دعاوی و اختلافات دولت و بخش خصوصی در اجرای خصوصی سازی.
4ـ حضور در دادگاه ها به عنوان نماینده بیت المال و پرداخت دیه از صندوق بیت المال به مبلغ396/148 میلیون ریال.
5ـ جذب اعتبارات به منظور حمایت از بزه دیدگان و آسیب دیدگان از جرایم به مبلغ 49675 میلیون ریال.
6ـ استرداد و انتقال محكومان ایرانی و خارجی در 95 مورد.
7ـ اجرای برنامه های مشترك و تشكیل كارگروه های تخصصی و شركت در نشست های بین المللی مرجع ملی حقوق كودك.
8ـ مدیریت «كنوانسیون مالكیت فكری» و ریاست «مرجع ملی كنوانسیون مبارزه با فساد» كه خوشبختانه در هر دو حوزه شاهد پیشرفت های قابل توجه بوده ایم و گزارش های تفصیلی آن ارائه شده است.
9ـ همكاری های حقوقی و قضاییِ بین المللی با كشورهای پاكستان، ژاپن، هند، امارات متحده عربی، فیلیپین، عراق و غنا.
10ـ پیگیری، ترمیم و افزایش اعتبارات قوه قضاییه و دستگاه های تابع و افزایش حقوق و مزایای كاركنان این قوه كه خوشبختانه با عنایت دولت و مجلس محترم توفیقات خوبی به دست آمده است.
سازمان تعزیرات حكومتی
با توجه به ضرورت نظارت و كنترل دولت بر بازار و محیط كسب و كار و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع كالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، در سال 1392پرونده های واردشده به شعب كالا، بهداشت و قاچاق این سازمان، بالغ بر 580/040/1 فقره و میزان وصولی جرایم در شعب اجرای احكام، بالغ بر 3309 میلیارد ریال بوده كه به حساب خزانه واریز شده است.
بزرگواران و سروران
خداوند منان را سپاسگزاریم كه مدیران كشور از شایستگان و دلسوزان و بهترین های ملتند و البته این همه، مسئولیت ها را دوچندان می كند. در آخرین بخش این گزارش مایلم در آستانه دوره نهم مدیریت عالی قوه قضاییه و در سال اول دولت یازدهم چند نكته كوتاه را بعرض برسانم.
در ابتدا به آمارهای زیر عنایت بفرمایید:
آمارهای كلان قوه قضاییه
در مجموع 524/91 نفر

882/79 نفر كاركنان غیر قضایی تعداد كاركنان
642/11 نفر قضات و كارآموز قضایی
در مجموع 63 هزار نفر 43 هزار نفر كانون وكلا تعداد وكلا
20 هزار نفر ماده 187
40 درصد رشد اعتبارات هزینه ای
در بودجه 93 نسبت به 92 4728 میلیارد تومان میزان بودجه
در مجموع428/816/9 مورد 995/220/6 واحدهای قضایی تعداد پرونده های وارده
433/595/3 شورای حل اختلاف
70/3 درصد كاهش موجودی نسبت به سال 91 851/217 نفر موجودی تعداد زندانیان
25/4 درصد كاهش ورودی نسبت به سال 91 796/531 ورودی

نكته اول
این تعداد پرونده و زندانی، چه ورودی و چه موجودی، كاملا هشدار دهنده است و در مسابقه افزایش جرم و تخلف، ناهنجاری و تشكیل پرونده از طرفی و افزایش امكانات و نیرو و بودجه، حتما بازنده دستگاه ها و قوا خواهند بود. راه حل منطقی و اساسی، پیشگیری و جلوگیری از تخلف و جرم و ناهنجاری است. همت كنیم و از همه ظرفیت‏ها در این جهت بهره بگیریم.

نكته دوم
یكی از مشكلات اساسی كشور، سازمان گسترده اداری، بودجه سنگین جاری و میزان كم بهره وری و شاخص‏های ضعیف رشد و توسعه است. دولت در بخش‏های مختلف با دغدغه و حساسیت و سختگیرانه این مسایل را تعقیب می‏كند.

من در محضر شما و ملت بزرگوار ایران شهادت می دهم كه دولت یازدهم و قوه قضاییه تمام تلاش خود را برای خدمت بیشتر و صادقانه و حل مشكلات مردم و تحصیل رضایت آنها به كار گرفته اند، اما واقعیت آن است كه خروجی ها مطلوب نیست. هرچند كمبودها واقعیتی جدی است اما هدف‏گیری صحیح و تعیین اولویت ها و برنامه ریزی دقیق، نظارت، هماهنگی و استفاده درست از منابع و حذف اقدامات غیر ضروری و كاهش هزینه ها برای بهبود اوضاع یك ضرورت اجتناب ناپذیر است.

نكته سوم
پدیده فساد در دستگاه ها دغدغه همه مردم است و خوشبختانه عزم روشن و جدی در همه مدیران و بخصوص روسای بزرگوار دیده می شود. همت كنیم و با تمام ظرفیت كه خوشبختانه فراوان است این پدیده شوم را درمان كنیم و گام بلند تعیین كننده و محوری آن روانسازی قوانین و اجرای آنها و تحقق دولت الكترونیك است.

نكته چهارم
تحریم ها، تهدیدها و ترفندها و اقدامات ظالمانه دشمنان ملت و نظامِ ما در پس ادعاها و گزارش‏های واهی و دروغ و مخدوش علیه جمهوری اسلامی جا خوش كرده اند. جدای از تدابیر و مدیریت جهادی و عزم ملی، نیازمند اصلاح گزارش ها، پایش اطلاعات و انتقال سریع، مستدل و اقناع كننده آنها می باشیم. تلاش برای جبران این نقیصه یك وظیفه و رسالت اساسی است.

در پایان گزارش خود را به فرمایش امام صادق علیه السلام مزین می كنم:
ثلاثة أشیاء یحتاج الناس طرا إلیها: الأمن والعدل و الخصب.. سه چیز است كه همه مردم بدانها نیازمندند: امنیت، عدالت و فراوانی.
این پیام زندگی ساز از زاویه دیگر و به زیبایی در دو بیت حكیم توس فردوسی آمده است كه برای حسن ختام و آمیخته ای از تلمیح تقدیم می دارم.
فریدونِ فرخ فرشته نبود
به عود و به عنبر سرشته نبود
به داد و دهش یافت آن نیكویی
تو داد و دهش كن، فریدون تویی
از عنایت و لطفی كه فرمودید سپاسگزارم. برای همه بزرگواران آرزوی سعادت، سلامت و سربلندی از درگاه ایزد متعال دارم.
والسلام علیكم و رحمت الله و بركاته