ده کشته و یازده زخمی در تصادف جاده ای آن هم در عرض 48 ساعت آماری نیست که بشود به سادگی از کنارش گذشت. در این میان اخبار دیگری منتشر می شود مبنی بر جعل برگه های فنی. این سئوال برای ما پیش می آید که مقصر این تصادفات چه کسی می تواند باشد؟
سید جواد زمانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در خصوص جعل برگه های معاینه فنی به خبرنگار سرویس شهری خبرگزاری برنا گفت: نمی شود یک نفر یا یک سازمان را تنها مقصر دانست. من فکر نمی کنم کشوری به اندازه ما درگیر تصادفات جاده ای باشد. همانطور که می دانید ما رتبه اول یا شاید بین رتبه یک تا پنج را در تصادفات جاده ای در دنیا داریم.
وی در ادامه افزود: نخست یک آمار بگیرید که تعداد تصادفات کدام ماشین ها بیشتر است؟ خارجی یا ایرانی؟ من نمی خواهم روی استفاده از ماشین های خارجی تاکید کنم اما شرکت های تولید خودرو در ایران رقیبی ندارند و همین باعث شده که حتی ماشین های نو را که به بازار می فرستند، نیازمند معاینه فنی باشد. به گفته شرکت های تولیدکننده این ماشین ها تا چند سال نیاز به معاینه فنی ندارند اما به ماه نرسیده نیازمند تعویض وسایل درونی خودرو می شوند.
زمانی همچنین روی آمار تلفات جاده ای تاکید کرد و گفت: سالی 20 هزار تلفات جاده ای داشتن، اصلا قابل قبول نیست. در این تعداد من حتی مصدومان این حوادث را به حساب نیاوردم. یکی از علت های اصلی تصادفات قطعا معاینه فنی است.
وی در خصوص اینکه شاید مراکز معاینه فنی کار خودشان را به خوبی انجام ندهند یا تعداد مراکزی که کاملا مورد اعتماد هستند بسیار کم است، بیان کرد: معاینه فنی در کشور ما تبدیل شده است به گرفتن پول زیاد از مردم. معاینه فنی جزء نیازهای اصلی ماست و گاهی نادیده گرفته می شود و فقط یک مهر روی برگه است و در واقع هیچ.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، برخورد با جاعلان را مهم تلقی کرد و ادامه داد: مشکل ما تنها نبود قانون نیست؛ مجلس باید قدرتش را در دیگر موارد به کار بگیرد و تنها به جای وضع قانون، مشکلات سطح شهر را حل کند. همه اعضای یک شهر همانند یک پازل هستند که هر کسی باید گوشه ای از کار را بر عهده بگیرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: به عنوان آخرین کار به نظر من برخورد قوه قضاییه با جاعلان است. ما فقط حرف پیشگیری را می زنیم اما تا زمانی که وقت درمان نشود دست به کار نمی شویم. جالب اینجاست که اگر دست به کار شویم، تنها به درمان ناقص بسنده می کنیم.