به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان، دكتر جاسم جادری در نشست جلب مشاركت و توسعه اجتماعی در فعالیت های اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی روستائیان استان هرمزگان با تاكید بر لزوم اجرای قانون تشكیل شركت های تعاونی توسعه و عمران شهرستان ها در استان هرمزگان، عنوان كرد: تا كنون این شركت ها براساس قانون مصوب مجلس و دولت در 24 شهرستان كشور تشكیل شده اند كه فرصت مناسبی را برای كارهای عمرانی و اقتصادی در شهرستان ها فراهم می كنند.
وی ادامه داد: ما باید به سمت كسب درآمد از اقتصاد خرد مردمی حركت كنیم و بسیاری از كشورهای توسعه یافته دنیا بر روی اقتصاد روستایی كار كرده اند كه حاصل آن تولید و كسب درآمد بوده است.
استاندار هرمزگان با بیان اینكه ما نباید تنها منتظر كمك های دولتی باشیم، افزود: دولت كارهای سیاست گذاری، نظارت و تامین امنیت و اجرای طرح های بزرگ ملی را انجام می دهد و باید به سمت اقتصاد مردم محور حركت كنیم و كار اقتصادی را به دست مردم بسپاریم.
جادری در ادامه تصریح كرد: با اجرای طرح تشكیل شركت های تعاونی توسعه و عمران در مناطق روستایی، مردم سهامدار این شركت ها خواهند بود و همچنین افراد كار شناس در كار ورود پیدا می كنند كه موجب تقویت بنیه اقتصادی روستاها می شود.
وی همچنین با اشاره به در پیش بودن ماه مبارك رمضان، اظهار داشت: فرمانداران باید در این ایام با كنترل قیمت ارزاق عمومی در بازار در این خصوص نظارت جدی داشته باشند و اجازه ندهند عده ای با سوء استفاده قیمت ها را افزایش دهند.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان خاطرنشان كرد: مردم نسبت به برنامه های دولت تدبیر و امید، اعتماد و امیدواری پیدا كرده اند و نباید اجازه دهیم به این اعتماد خدشه وارد شود.
برنامه دولت برای تشكیل شركت های توسعه و عمران در روستاها و دهستان ها
لازم ذكر است؛ در این نشست سید ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم كشور با تاكید بر لزوم شناسایی نیروهای توانمند فكری در ورستاها، بیان داشت: قدم اول مسئولان در توسعه روستاها باید مشاركت دادن مردم در فعالیت های اقتصادی باشد كه در این راستا یكی از مهمترین برنامه های ما تشكیل شركت های توسعه و عمران در روستاها و دهستان هاست.
وی ادامه داد: براساس این طرح مردم روستاها به عنوان سهامدار، ماهانه مبلغ 60 هزار تومان به بالا را به حساب شركت هایی كه تشكیل می شود، واریز می كنند و دولت سه برابر سهم آورده تسهیلات چهار درصد با ضمانت یارانه فرد متقاضی پرداخت می كند كه بازپرداخت آن پس از یك سال آغاز و به مدت سه تا پنج سال خواهد بود.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم كشور افزود: هدف از اجرای این طرح مشاركت مردم در فعالیت های اقتصادی و توانمندسازی مردم روستاهاست كه در زمینه تولید، صادرات و بسته بندی محصولات تولیدی نیز به مردم آموزش های لازم ارائه می شود تا شاهد افزایش نرخ رشد اشتغال در مناطق روستایی و محروم باشیم.
رضوی خاطرنشان كرد: با اجرای این طرح شرایط توسعه پایدار روستاها فراهم می شود و در این راستا باید كمیته های كارشناسی روستایی و شهرستانی تشكیل شود.
وی با بیان اینكه در 25 استان كشور میزان درآمد روستائیان كمتر از هزینه سالیانه آنهاست، تصریح كرد: در این میان استان سیستان و بلوچستان دارای كمترین درآمد خانوار روستایی است و دولت در نظر دارد این مشكلات را حل كند.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم كشور اضافه كرد: در طرح شركت های توسعه و عمران روستایی دولت سیاست گذار و حامی خواهد بود و كار توسط مردم انجام می شود و ما باید زمینه حضور مردم در فعالیت های اقتصادی را فراهم كنیم.
رضوی گفت: ما باید روستاها را به پایگاه تولید تبدیل كنیم و تا زمانی كه 30 درصد جمعیت كشور فعال موثر نباشند نرخ رشد اقتصادی هشت درصد تنها در كتاب ها باقی می ماند و به آن نمی رسیم و باید در این زمینه مردم را مشاركت دهیم.