به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ علی شعبانی در ستاد پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی استان که با حضور دادستان مرکز استان، معاون اقتصادی استاندار و سایر مدیران دستگاه های اجرایی در سالن اجتماعات مدافعان حرم دادسرای مرکز استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: صنعت موضوع مهمی است که در فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب بر ان تاکید شده که باید برای توسعه و رفع موانع آن در حالی که کشور در همه زمینه ها در تحریم قرار دارد در اولویت همه دستگاه ها قرا بگیرد.
وی ادامه داد: در سند تحول قضایی حمایت از صنعت و جلوگیری از تعطیلی صنایع در اولویت دستگاه قضایی دارد و در سال های اخیر سعی ما این بود تا با بررسی و رفع موانع واحد های صنعتی و تولیدی از تعطیلی آنها جلوگیری نمایید.
رییس ستاد پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی استان افزود: با توجه به اینکه استان قزوین ظرفیت خوبی در بخش صنعت داشته و در واقع قطب صنعتی کشور می باشد و در برخی از زمینه های نیز بیشترین نیاز کشور را تامین می کند جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان ها برای بررسی مشکلات واحد های صنعتی و تولیدی به صورت مستمر با هم اندیشی و هم افزایی دستگاه های متولی برگزار شده و مصوبات آن نیز در "ستاد پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی استان" پی گیری می شود.
شعبانی با بیان اینکه حفظ حقوق عامه خط قرمز دستگاه قضا است، گفت: سعی بر این است تا با رفع موانع از واحد های صنعتی برای توسعه اقتصادی و اشتغال زایی در استان تلاش کنیم اما حفظ حقوق بیت المال برای ما در اولویت قرار دارد و اجازه نمی دهیم تعداد اندکی از سودجویان به بهانه تولید حقوق جامعه و بیت المال را زیر پا بگذارند.
وی اضافه کرد: با افرادی که در نظر دارند از حسن نیت کارگروه برای سودجویی در زمینه اقتصادی استفاده کنند به اتهام اخلال در نظام اقتصادی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
شعبانی گفت: در این جلسه مشکلات شرکت های قطعه سازی بغدادی، الغری، سی تاب، الکترونوژن لیا، کشت و صنعت بیدانه، آزاد سهند ارغوان، کوشا صنعت صحرا، تعاونی میثاق انصار، دامداری مافی و رحمانی در زمینه ارزی و تسهیلات بانکی مورد بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام