به گزارش خبرگزاری برنا، یک‌صد و سی و نهمین نشست علمی - تخصصی با عنوان «واگذاری زمین در قالب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت؛ چالش‌ها و توصیه‌های سیاستی» با حضور سیّد جواد سادات؛ رئیس مرکز توسعه و سیاستهای راهبردی وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان مدیر علمی، هادی عباسی؛ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، اقبال شاکری؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ارسلان مالکی؛ مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و حسین جنتی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران برگزار شد.
در ابتدای این نشست سیّد جواد سادات؛ رئیس مرکز توسعه و سیاستهای راهبردی وزارت راه و شهرسازی، ضمن اشاره به نقش پویا و فعال وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم و استقبال از تشکیل چنین نشستهای علمی – تخصصی و اشاره به اهمیت همراهی جامعه نخبگانی برای عملیاتی شدن اهداف وزارت راه و شهرسازی گفت: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و واگذاری زمینهای ۹۹ساله از طرح‌هایی است که در دوره جدید در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است و اعطای زمین در قالب زمینهای ۹۹ ساله در روستا‌ها از جمله سیاستهای نوینی است که در این وزارتخانه در حال پیگیری است و تا آخر همین هفته ظرفیت اعطای زمین هم در حوزه طرح جوانی جمعیت و هم در حوزه روستایی به رشد قابل توجهی خواهد رسید.
سید جواد سادات در همین رابطه افزود: وزارت راه و شهرسازی برای توسعه ساخت‌وساز مسکن روستایی مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان تسهیلات برای پرداخت به ۳۵۰ هزار نفر پیشنهاد کرده است.
وی در ادامه در بحث جوانی جمعیت و بازگشت جمعیت به روستا‌ها و مناطق مرزی و کم‌تراکم مطابق سیاستهای کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری، از طریق حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری در قالب قانون مجلس افزود: در حال حاضر موضوع اعطای زمین در قالب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مصوب مجلس شورای اسلامی، در حال پیگیری است. تصویب این قانون به مهرماه سال ۱۴۰۰ باز می‌گردد که ماده‌های ۳ تا ۵ این قانون تکالیفی را برای وزارت راه و شهرسازی و دستگاههای مربوطه در جهت اعطای زمین در نظر گرفته است که به خانواده‌هایی که بیش از ۳ فرزند زیر ۲۰ سال دارند باید زمینی در حدود ۲۰۰ متر تخصیص داده شود و هزینه‌های ساخت واحد مسکونی برای این خانواده‌های هدف نیز کاهش داده شود.
سیّد جواد سادات ادامه داد: امروز منابع مالی که برای آماده‌سازی اراضی مسکونی هزینه می‌شود بسته به موقعیت مکانی و دسترسی به زیرساختها، چیزی حدود ۱۵ تا ۳۰۰ میلیون است که باتوجه به مدل‌های مختلف آماده‌سازی و محل موردنظر هزینه ساخت تغییر پیدا می‌کند که ضرورت دارد این موضوع در بودجه سالانه موردتوجه واقع شود. رقمی که در بودجه ۱۴۰۱ برای این موضوع در نظر گرفته شد عددی حدود ۹۰۰ میلیارد تومان بود که اگر آن را در سال ۱۴۰۲ برای آماده‌سازی ۷۰ هزار قطعه زمین در نظر بگیریم رقمی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان نیاز است که در بودجه سنواتی در نظر گرفته شود تا به تسریع در آماده‌سازی و در اختیار گذاشتن اراضی مسکونی به خانواده‌ها کمک کند.
سادات افزود: نکته مهم در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت این است که مالکیت اراضی اعطایی به این گونه است که ۵۰ درصد از آن به نام پدر و ۵۰ درصد به نام مادر خانوار تعلق خواهد گرفت.
رئیس مرکز توسعه و سیاستهای راهبردی وزارت راه و شهرسازی در ادامه گفت: اگر ما بتوانیم این زمین را در اختیار مردم بگذاریم و در بحث ساخت‌وساز از مردم حمایت کنیم مردم می‌توانند مسکن موردنظر خود را بر اساس سبک و سلیقه و توانمندی خودشان تهیه کنند و این تجربه جدیدی است که ما به‌صورت هدفمندتر به بحث توزیع زمین و ساخت مسکن بپردازیم.
در ادامه نشست حسین جنتی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در مورد واگذاری زمین در قالب قانون حمایت از جوانی جمعیت که در سطح کشور در حال اجراست، گفت: حدود ۲۰ هزار قطعه زمین در سطح کشور و در تهران حدود ۲۵۰۰ قطعه زمین به خانواده‌هایی که دارای ۳ فرزند یا ۴ فرزند هستند اعطا خواهد شد که فرزند سوم یا چهارم آن‌ها آبان‌ماه ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده باشد. در تهران در شهرستان‌هایی مثل رباط‌کریم، اسلام‌شهر، دماوند و فیروزکوه عمده زمین‌ها در حال واگذاری است و متناسب با قیمت زمین این قطعات به یک نفر یا دو نفر واگذار می‌شود. برخی از این واگذاریها در روستا‌ها با تسهیلات ۲۰۰ میلیون‌تومانی با بازپرداخت ۲۰ساله برای ساخت در نظر گرفته شده است که خانواده‌ها بتوانند عملیات اجرایی ساخت را شروع کنند. در ساخت مسکن بهترین شیوه اجرا، مشارکت متقاضی در ساخت مسکن است. در برخی مناطق خود افراد این امکان را دارند که به‌صورت مستقل به ساخت واحد بپردازند و عملیات اجرایی واحد مسکونی را با آورده شخصی شروع کنند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که بیشتر به سمت مشارکت‌دادن خود متقاضیان در فرایند ساخت‌وساز مسکن حرکت کنیم و بتوانیم با حمایتی که از جانب دولت صورت می‌گیرد، زمینهای اعطایی به مرحله ساخت‌وساز برسد.
در ادامه نشست ارسلان مالکی؛ مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، ضمن اشاره به این که منشأ مالکیت اراضی دولتی، مربوط به اراضی ملی و موات است، گفت: این اراضی اموال عمومی هستند که باید طبق قانون مصرف شوند. پس از انقلاب اسلامی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری، قانون جهش تولید مسکن و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را داشتیم که در راستای تأمین و واگذاری زمین تدوین شده بودند. نکته مشترک در تمام این قوانین این بود که زمین برای احیای مسکن و رفع نیاز‌های مسکونی مورداستفاده قرار گیرد. قانون زمین‌شهری مصوب ۱۳۶۶ نیز در همین راستا بود.
ارسلان مالکی ادامه داد: سازمان ملی زمین و مسکن که در دوران قبل از انقلاب سازمان بانکِ ساختمانی بود پس از سال ۱۳۷۰ به‌عنوان سازمان ملی زمین و مسکن فعالیت خود را شروع کرد و وظیفه عمده این سازمان تأمین، اداره و بهره‌برداری از زمین در نظر گرفته شد.
وی افزود: از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹ تقریباً تغییر و تحول اراضی حریم متوقف بود و دلیل آن، تصمیم مدیرانی بود که اجازه ندادند اراضی حریم به سازمان ملی زمین و مسکن تحویل داده شود. در سال ۱۳۹۹ این اراضی حریم تحویل گرفته شد و عمده فعالیت وزارت راه و شهرسازی در حوزه زمین و مسکن در دولت سیزدهم شروع شد. پروسه آماده‌سازی و تحویل زمین در دولت سیزدهم به‌سرعت در دستور کار قرار گرفت و این کار عقب‌افتاده از گذشته در بحث تأمین زمین و تحویل زمین به‌سرعت کارشناسی شد و فرایند آن انجام شد که این یک انقلاب در تأمین زمین و تحویل زمین بوده است.
این مقام مسئول ادامه داد: ما در کشور، ۱۳۳۸ شهر، ۳۱ شهر جدید و ۱۷ منطقه آزاد داریم. طبق آخرین به‌روزرسانی آمار‌ها حدود ۴ میلیون قطعه زمین در کل کشور در حال تأمین و تحویل است که ما آماری بالغ بر ۶ میلیون و ۲۸۳ هزار خانوار ثبت نامی داشتیم که از این آمار ۱ میلیون و ۵۸۳ هزار خانوار مورد تایید نهایی هستند. مساحت اراضی مستعد ساخت مسکن واقع در محدوده شهر‌ها ۳۴۶۹۵ هکتار است که به‌صورت تقریبی ظرفیت ساخت ۱ میلیون ۵۵۴ هزار واحد مسکونی در این اراضی وجود دارد. این در حالی است که تمام مسکن مهر ساخته شده در دولت‌های نهم و دهم ۵۹۰ هزار واحد بود.
ارسلان مالکی خاطرنشان کرد: وضعیت تأمین زمین در شهر‌های جدید ضعیفتر از دیگر شهر‌ها بوده است. حدود ۲۱ هزار هکتار زمین در محدوده شهر‌ها الحاق شده و در حال ساخت هستند و در عین حال تابه‌حال در مجموع با ۲۵ هزار هکتار زمین نیز برای الحاق و بهره‌برداری مخالفت شده است.
مالکی در انتهای سخنان خود به آمار‌هایی درباره زمینهای تحویل شده پرداخت و گفت: در ابتدای انقلاب تا سال ۱۳۵۹ کلاً ۹۴۶۵ قطعه زمین واگذار شد، در دهه ۶۰ تعداد ۲۸۵۹۶۰ قطعه زمین، در دهه ۷۰ تعداد ۴۷۵ هزار قطعه زمین، در دهه ۸۰ تعداد ۱۸۶ هزار قطعه و در دهه ۹۰ تعداد ۱۳۳ هزار قطعه زمین به خانوار‌ها اعطا شده است. این در حالی است که در سال ۱۴۰۲ ما می‌خواهیم فقط تعداد ۱۵۰ هزار قطعه زمین در قالب طرح حمایت از خانواده‌های جوانی جمعیت اعطا کنیم. علاوه بر آن‌ها باید به جانبازان و خانواده‌های ایثارگران و شهدا و سایر طرح‌ها نیز زمین اعطا کنیم که این عدد (۱۵۰ هزار قطعه زمین در سال ۱۴۰۲) با تعداد زمین اعطایی در کل با دو دهه پیش برابری می‌کند.
در ادامه این نشست اقبال شاکری؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به قانون حمایت از جوانی جمعیت که توسط نمایندگان مجلس یازدهم تصویب شده است، گفت: در این قانون جهت حمایت از جوانی جمعیت، برای اولین‌بار یک گام اساسی برداشته شد که یک وجه آن اعطای زمین است که وزارت راه و شهرسازی مسئولیت آن را برعهده دارد.
وی ادامه داد: تا حدود ۷ یا ۸ ماه قبل اقدامات چندانی دراین‌خصوص صورت نگرفته بود؛ اما در آخرین جمع‌بندی‌ها، اعطای زمین شتاب قابل‌قبولی پیدا کرده است و وارد یک‌فاز عملیاتی شده و تخصیص زمین با شتاب بیشتری در حال انجام است؛ پس به نظر می‌آید وزارت راه و شهرسازی اقدامات خود را بهبود بخشیده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در مورد نحوه عملکرد وزارت راه و شهرسازی در مورد اعطای زمین به خانوار‌ها گفت: این یک گام اساسی است که باید جوانب آن نیز دیده شود و باید بررسی کرد که آیا این اعطای زمین موجب افزایش و بهبود کیفیت زندگی خانواده‌های فقیر نیز شده است یا خیر؟
وی در ادامه در مورد این که آیا این زمین‌ها قابلیت ساخت‌وساز را دارند یا خیر؟ گفت: به دلیل اینکه آن سازمان و اداره متولی به‌صورت عملی وارد جزئیات نشده است این امر با اندکی تأخیر صورت می‌گیرد و یک‌لایه‌های پنهانی در حوزه اجرایی وجود دارد که وزارت راه و شهرسازی باید آن عواملی را که مانع از انتفاع خانواده‌ها از اعطای زمین می‌شود را پیدا کرده و برای حل آن موانع، گام‌های جدی بردارد و در نهایت این اعطای زمین باعث افزایش کیفیت و بهبود سطح زندگی این خانواده‌ها شود.
اقبال شاکری در خاتمه خاطرنشان کرد: نکته بعد این است که تنها مشکل خانواده‌های جوان، زمین نیست و حتی خیلی از این خانواده‌ها توانایی پرداخت مبلغ ابتدایی برای ثبت‌نام در طرح جوانی جمعیت را ندارند. در تأمین مایحتاج خانواده خود نیز دارای مشکل هستند. هزینه‌های زندگی برای این خانواده‌ها به‌قدری بالاست که بحث تأمین مسکن برای بسیاری از این خانواده‌ها در اولویت اول نیست؛ لذا علاوه بر تأمین مسکن باید برای تأمین مایحتاج این خانواده‌ها نیز تدبیر صورت بپذیرد.
در ادامه این نشست هادی عباسی؛ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، ضمن اشاره به اهمیت موضوع زمین در بحث سیاست‌گذاری‌های کشور، گفت: ما کارشناس در حوزه زمین و مسکن کم داریم، این در حالی است که در برخی از مناطق دنیا رشته‌های تحصیلی با عنوان دکترای سیاست‌گذاری زمین وجود دارد.
وی ادامه داد:، چون در موضوع سرمایه‌گذاری در بحث زمین ریسک وجود ندارد و زمین به لحاظ سرمایه‌ای ارزش بالایی دارد، افزایش قیمت زمین ناشی از کار مالک بر روی زمین نیست، بلکه ناشی از کار دیگران و رشد شهری است و در نتیجه سرمایه‌گذاری در زمین نسبت به سرمایه‌گذاری در تولید سود بیشتری دارد.
هادی عباسی افزود: نکته دیگر این است که افرادی که از بانک تسهیلات دریافت می‌کنند این تسهیلات را برای خرید زمین مصرف می‌کنند و این امر نیز یکی از دلایل افزایش قیمت زمین است. باید تدبیری اندیشیده شود که افراد سرمایه را به بخش تولید مسکن وارد کنند و مسیر کسب درآمد به‌جای خرید و نگهداری زمین از بخش تولید باشد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در انتهای سخنان خود تاریخچه‌ای از وضعیت تأمین مسکن در جمهوری اسلامی ایران بیان کرد و افزود: از زمان وزارت آقای کازرونی در وزارت مسکن و شهرسازی بحث تأمین و تحویل زمین شروع شد و تا سال ۱۳۷۲ ادامه داشت، تا اینکه در سال ۱۳۷۲ با روی کار آمدن آقای آخوندی در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی بحث زمین حمایتی به بحث مسکن حمایتی تبدیل شد و وزارت راه و شهرسازی زمین را به قیمت کارشناسی به فروش می‌رساند. این موضوع ادامه پیدا می‌کند تا اینکه در دوره آقای خاتمی بحث اجاره به‌شرط مالکیت مطرح می‌شود و پروژه‌های مشارکتی بین بخش دولتی و بخش خصوصی آغاز می‌شود که توفیق زیادی در حل مشکل مسکن نداشت. در دولت آقای احمدی‌نژاد نیز بحث مسکن مهر مطرح می‌شود و توسط وزارت راه و شهرسازی ادامه پیدا می‌کند که اینجا اولین‌بار موضوع تسهیلات ساخت مسکن هم زمان با عرضه زمین دولتی با هزینه صفر اجرایی می‌شود. در دولت سیزدهم آیت الله رئیسی نیز با تلاش‌های آقای بذرپاش سرعت اعطای زمین با هزینه صفر بسیار بیشتر شده است و علاوه بر شهر‌ها در روستا‌ها نیز موضوع واگذاری زمین با هزینه صفر و ساخت مسکن مورد توجه قرار گرفته است.
در انتهای نشست سایر کارشناسان و صاحب‌نظران حاضر در نشست به بیان نقطه‌نظرات و سؤالات خود در مورد موضوع واگذاری زمین دولتی پرداختند.
لازم به ذکر است این نشست؛ روز شنبه ۸ مهرماه سال جاری توسط مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری و با همکاری مرکز توسعه و سیاستهای راهبردی وزارت راه و شهرسازی، به‌صورت حضوری و مجازی با مشارکت دستگاههای اجرایی و علمی کشور برگزار شد.
انتهای پیام/