به گزارش خبرنگار خبرگزاري برنا، معاون اول رئیس جمهوری در این نشست استانداران را نماینده تام الاختیار دولت در استان ها خواند و تصریح کرد: گاه اختیارات برای استانداران متناسب با ماموریت های سنگین آنان تعریف نشده و به دنبال آن هستیم از طرق قانونی اختیارات استانداران برای اجرای ماموریت های استانی و حل مشکلات را افزایش دهیم.
وی تصریح کرد: باید تمام طرح ها و برنامه ها و اقدامات، در هر استان، مجوز و تصمیم گیری نهایی، نحوه تخصیص منابع مالی و تسهیلات در اجرای قراردادها با اعلام نظر و مدیریت نهایی استاندار انجام شود.
وی افزود: هر گونه تصمیمات باید توسط استاندار و در شورای برنامه ریزی استان ها نهایی و عملیاتی شود و در نهایت این استاندار است که می تواند با بررسی تمامی جوانب و تشخیص مصلحت هر استان بهترین تصمیم را برای پیشرفت و آبادنی استان خود اتخاذ کند.
معاون اول رئیس جمهور به تبیین و تشریح ۱۲ ماموریت مهم و اولویت دار دولت برای استانداران پرداخت و تاکید کرد: اجرای این موضوعات نه یک توصیه بلکه دستور دولت است و باید استانداران با تعامل و همکاری وزیر کشور برنامه زمان بندی شده با مجری مشخص تعیین کنند و گزارش پیشرفت اجرای این ماموریت ها ارائه شود.
وی به نامگذاری شعار سال با عنوان رشد تولید و مهار تورم توسط مقام معظم رهبری اشاره و تصریح کرد: تحقق شعار سال در زمینه رشد تولید و مهار تورم تنها در استان ها اتفاق می افتد و نرخ تورم و رشد تولید کشور با معیار استانی سنجیده می شود و تا فرصت باقیمانده باید برخی استان ها برخی عقب ماندگی های خود در این دو موضوع را تا پایان سال جاری جبران کنند.
وی افزود: مقام معظم رهبری، راهبرد مردمی سازی اقتصاد را نیز تبیین کردند که در این راستا باید از وزن اقتصاد دولتی به نفع مردم و بخش خصوصی کاسته شود که هدف گیری این مهم در استان ها با برنامه ریزی دولت از جمله در زمینه مولدسازی دارایی ها و واگذاری طرح های نیمه تمام به مردم امکانپذیر است.
معاون اول رئیس جمهور، استانداران را موظف کرد برنامه زمان بندی و اولویت بندی شده استان خود را در خصوص رشد تولید، مهار تورم و مردمی سازی اقتصاد ظرف دو هفته آینده به دولت ارائه کنند.
مخبر مولدسازی دارایی های دولت در راستای اتمام طرح های نیمه تمام عمرانی را از جمله مسائل مهم برشمرد و ادامه داد: طرح های نیمه تمام شناسایی شده باید براساس شاخصه های صادرات محور، رفع نیازهای کشور، امنیت غذایی و دارویی و جلوگیری از واردات اولویت بندی شود تا درآمدهای حاصل از مولدسازی دارایی های دولت به این موارد اختصاص یابد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهمیت صادرات به ویژه افزایش صادرات غیرنفتی کشور با توجه به ظرفیت و پتانسیل های استان ها تاکید کرد: همسایگی با کشورهای مختلف از مزیت های مهم است که تاکنون از این فرصت بسیار بزرگ به خوبی استفاده نشده است و استانداران باید افزایش تبادلات تجاری و سرمایه گذاری را در اولویت اقدامات خود قرار دهند.
وی شناسایی و زمینه سازی سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور را یکی دیگر از اقدامات استانداران دانست.
مخبر اصلاح و رفع نقاط حادثه خیز، ضرورت از بین بردن آسیب ها و خطرات ناشی از حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ کشور،
ایجاد شهرهای جدید ساحلی را از دیگر اولویت های دولت بر شمرد.
معاون اول رئیس جمهور توسعه بنادر و افزایش نظارت و بازرسی ها در بنادر و گمرکات کشور را از دیگر وظایف مهم استانداران شهرهای ساحلی برشمرد.
مخبر در پایان با اشاره به برگزاری ۲ انتخابات در پایان سال جاری از تمامی استانداران خواست تا با ایجاد تمهیدات لازم و افزایش سطح رضایتمندی به برگزاری با شکوه تر و پرشور انتخابات در سرتاسر کشور کمک کنند.
وزیر کشور نیز در این جلسه رفع چهره محرومیت زدایی و اتمام طرح های نیمه تمام با کمک منابع حاصل از مولدسازی دارایی های دولت را از مهمترین وظایف استانداران در دولت سیزدهم دانست.
در ادامه این نشست استانداران مشکلات، پیشنهادات و راهکارهای خود را برای پیاده سازی اولویت های دولت و حل موانع موجود ارائه کردند.
استاندار خراسان شمالی در این نشست مهمترین مشکل استان را آب شرب مرکز استان و برخی شهرستان ها و یافتن منابع جدید آبی بیان کرد .
انتهای پیام