به گزارش خبرگزاری برنا، امیر حشمتی فر با بیان اینکه در ابتدا که شورای رقابت پس از وقفهای چند ماهه مجددا وارد عمل شد، کش و قوسهای زیادی داشت، اما در نهایت همه پذیرفتند که قیمت گذاری توسط این شورا انجام شود، گفت: در ابتدا قرار بود هزینه تمام شده خودروساز به اضافه سود منطقی بر اساس مدارک حسابرسی شرکتها مبنای محاسبه قیمت گذاری قرار گیرد.
وی افزود: متاسفانه علیرغم اینکه درصد افزایشهای اعلامی اولیه قرار بود در بازه ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش اعمال شود، اما دولت ورود کرد و این ۷۰ درصد به ۴۰ درصد کاهش یافت؛ هرچند خودروهایی نیز بسیار کمتر از این ضریب افزایش قیمت داشتند. در نتیجه آن روند زیان دهی همچنان تثبیت شد، یعنی اصلیترین هدف بازگشت شورای رقابت که قیمت گذاری منطقی و معقول بود، دوباره زیر سوال رفت.
این کارشناس صنعت خودرو، با بیان اینکه قرار شد هر سه ماه یکبار بر اساس وضعیت مالی خودروسازان و درآمدها و هزینه ها، قیمتها اصلاح شود که این موضوع نیز بنا بر دلایل سیاسی، اقتصادی که به صورت دقیق مشخص نیست، در یک سکوت خبری قرار گرفت، خاطرنشان کرد: مورد غفلت واقع شدن اصلاح قیمتها موجب شد زیان برای خودروسازان همچنان ادامه داشته و زیان انباشته آنها به صورت ساعتی و روزانه افزایش یابد.
وی با بیان اینکه به طور کلی ورود شورای رقابت به موضوع قیمت گذاری دستوری مثمر ثمر نبوده است، گفت: هرچند با قیمتهای اعلامی شورای رقابت در اوایل سال، بازار به شوک قیمتی رفت، اما این شوک بیشتر تحت تاثیر قیمت ارز بود. با کاهش قیمت ارز نه تنها بازار خودرو بلکه تمامی بازارها مانند مسکن، طلا و... دچار کاهش قیمتی شدیدی شدند، بنابراین نمیتوان ادعا کرد با قیمت گذاری شورای رقابت قیمت خودرو در بازار کاهش یافته است.
حشمتی فر، افزود: دلیل اصلی این کاهش قیمت، کاهش نرخ ارز و رشد تولید و افزایش فرایند تحویل خودرو به مشتریان است. فرایند فعلی قیمت گذاری، آنچنان سودی برای مردم نداشته و بزرگترین دستاورد آن افزایش زیان انباشته خودروسازان است.
به گفته وی، برای حل مسئله قیمت گذاری دستوری، ایران خودرو پیش قدم شده و درخواست کرده است که با توجه به تصویب آیین نامه واردات خودروهای نو و واگذاری این خودروها پس از دو ماه و نیز تصویب آیین نامه واردات خودروهای کارکرده، دیگر دستورالعمل شورای رقابت مبنی بر انحصاری بودن بازار خودرو زیر سوال رود. یعنی شالوده آن دستورالعمل که بنا بر انحصاری بودن، خودرو را شامل قیمت گذاری دستوری لحاظ میکرد زیر سوال رفته است و در نتیجه باید فرایند قیمت گذاری از روند قیمت گذاری دستوری خارج شود.
این کارشناس صنعت خودرو، اظهار امیدواری کرد: هرچه سریعتر خودروسازی از منجلاب قیمت گذاری دستوری خارج شود و زیانی که در نهایت به جامعه، مردم و سهامداران وارد میشود به پایان رسد، زیرا وقتی تولید هر خودرو یک زیان انباشته برای خودروساز به دنبال داشته باشد، به طور غیر مستقیم حتی مردم آن جامعه نیز در این زیان سهیم خواهند بود. به این ترتیب وقتی قیمت گذاری استمرار یابد موجب توقف یا کاهش تولید میشود که در حال حاضر شاهد آن هستیم.
وی در ادامه با بیان اینکه توقف عرضه خودرو موجب رشد قیمت خودرو در بازار میشود، اظهار کرد: رشد قیمت خودرو در بازار صرفا بازار خودرو را تحت الشعاع قرار نمیدهد و در کنار آن، دیگر بازارها نیز تحت تاثیر قرار میگیرد و موجب میشود تا در نهایت تمام مردم متضرر شوند. بنابراین هرچه سریعتر روند ناقص قیمت گذاری خاتمه یابد میتوان امیدوار بود که بسیاری از نوسانات دیگر بازارها نیز کنترل شود.
حشمتی فر، با انتقاد از کل چیدمان شورای رقابت، گفت: در این چیدمان، نمایندگان صنعت خودرو که با گوشت و پوست و استخوان مشکلات این صنعت را لمس کرده اند، اندک میباشد و نیز نمایندگان مجلس و سایر ارگانهای دیگر و افرادی که به طور مستقیم با این مشکلات سر و کار ندارند، در نتیجه قانع کردن افرادی که آشنایی با این صنعت و مشکلات آن ندارند دشوار است. بنابراین در صورت استمرار فعالیت شورای رقابت، باید چیدمان آن به طور کلی اصلاح شود و نمایندگان صنایع خودروسازی و سایر صنایع نیز در این شورا حضور یافته یا حضور آنها پررنگتر شود تا فرایند قیمت گذاری بهبود یابد.