به گزارش خبرگزاری برنا، محمد صالح جوکار افزود: پایین بودن شاخص بهرهوری، ریشه در نیروی انسانی مازاد و تولید کمتر از ظرفیت دارد و این عوامل از آفت های مدیریت صنایع بخش دولتی هستند.
وی ادامه داد: در صنایع بخش دولتی و خصولتی، نمی توان انتظار رشد داشت چون دولت بعنوان سیاستگذار و مالک در نهایت به سمت انحصار میرود، چنانچه در سال های اخیر نیز شاهد بودیم که بین کیفیت و افزایش قیمت خودرو توازنی وجود نداشت و مدیران این صنعت نتوانستند رضایت مردم را در این صنعت جلب کنند.
آقای جوکار تصریح کرد: براساس فرمان ۸ ماده ای رئیس جمهور بنا بود تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱، تکلیف واگذاری شرکت های خودروسازی به بخش خصوصی روشن شود اما وزارتخانه های صمت و اقتصاد نتوانستند زیرساختهای لازم برای واگذاری را فراهم کنند، از طرفی در واگذاریها باید دقت شود تا اموال دولت که بنوعی اموال عمومی محسوب میشوند با قیمت ارزان فروخته نشود.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها افزود: از دیگر مشکلات مهم صنعت خودروسازی کشور، نفوذ قطعه سازان در هیات مدیره شرکت های خودروسازی است که باعث شده پلت فرم های قدیمی سالیان سال تولید شوند چرا که قطعه سازان تمایلی به سرمایه گذاری جدید و تغییر قالب های قطعات ندارند و منافع آنها در این است که خودروهای قدیمی بدون هیچ تغییری تولید شوند.
وی گفت: خودروسازان در دنیا در فواصل بسیار کمی پلت فرمهای تولیدی را تغییر میدهند و بر اساس آن، استانداردهای کیفی جدیدی تعریف می کنند اما در صنعت ما قطعه سازان یکبار برای راه اندازی خط تولید سرمایه گذاری میکنند و میخواهند سالها با تولید همان قطعات سود ببرند برای همین اجازه تولید خودروهای جدید را نمیدهند.
انتهای پیام/