به گزارش خبرگزاری برنا، رویه شدن قانون شکنی یا اهمال در رعایت قوانین، عمدتا منشا اجتماعی دارد، افراد زمانی که تخلف از قانون را مطابق میل فردی ببینند یا با وضعیتی مواجه شوند که جمعیت قابل توجهی از افراد، با عدم رعایت قانون به آنچه علاقه دارند، دست پیدا می کنند و از این عمل راضی هستند، دچار تغییر نگرش در رفتار می شوند. به عنوان نمونه در حال حاضر ورود به محدوده طرح و ترافیک بدون مجوز برای بسیاری از افراد عادی شده و علی رغم وجود ترافیک شدید و بحران وضعیت هوا در کلان شهرها، این رویه همچنان ادامه دارد، چرا که افراد معتقدند با ماشین شخصی راحتتر می توانند تردد کنند. در واقع سلیقه شخصی در این وضعیت بر مصلحت اجتماعی پیشی می گیرد و افراد به عواقب عمل خود بر دیگران توجهی ندارند و ایجاد بحران اجتماعی رخ می دهد.
بررسی ها نشان می دهد مهمترین دلیل این اتفاق، ضعف جریمه ی عدم عمل به قانون است که بازدارندگی کافی را ایجاد نمی کند. به زبان دیگر، هزینه ای که افراد برای شکستن قانون می پردازند، بسیار پایینتر از مطلوبیتی است که از عمل به میل شخصی دریافت می کنند، در نتیجه جریمه تخلف بازدارندگی نداشته و صرفا یک عددی است که از فرد دریافت می شود و کارکرد خاصی ندارد.
دقت نویسندگان لایحه حجاب و عفاف در بازدارنده بودن جریمه های هنجارشکنی و تخطی از قانون، جزو نقاط قوت این لایحه محسوب می شود. مساله ترویج بدپوششی و انجام آن در سطح اجتماع، دارای جنبه های مختلفی است که در بدو برخورد با آن تشخیص تقریبا غیرممکن است. بخشی از این افراد صرفا به دلیل هیجان زدگی و پیروی از رسانه ها، بی حجابی را در پیش می گیرند. طبیعتا بازدارندگی از انجام امور هیجانی و آسیب زننده به جامعه، در کنترل این قشر بسیار موثر خواهد بود، کما اینکه در نمونه های مشابه تخلفات حادثه ساز رانندگی مانند لایی کشیدن یا سرعت بیش از حد، افزایش نرخ جریمه ها و افزودن توقیف خودرو و در صورت لزوم، بازداشت راننده، توانست تا حد قابل ملاحظه ای مساله را کنترل کند.
قشر دیگری که بخشی از بدپوششها در جامعه را تشکیل می دهند، طرفداران گروههای خاص از جمله سلطنت طلب ها و منافقین هستند که به امید تغییر نظام، رفتار خود را نوعی مخالفت با حکومت قلمداد می کنند. این افراد نیز با توجه به مبالغ قابل توجه در نظر گرفته شده در لایحه، نمی توانند در طولانی مدت چند ده میلیون تومان به عنوان جریمه پرداخت کنند و در نتیجه می آموزند که احترام به رعایت قانون شرط احترام به حقوق سایرین است و افراد حق ندارند مطابق با الگوهای غلط، به هر صورتی که می خواهند در جامعه فعالیت کنند.
نکته بعدی، مساله سلبریتی ها و تخلفات جریان ساز آنها در سطح جامعه است. وقایع سال گذشته نشان داد بسیاری از کسانی که به سطح خیابانها آمدند و دچار حادثه شدند، صرفا به دلیل تحریک برخی سلبریتی ها صدمه دیدند، درحالیکه تحریک کنندگان به آشوب دچار مشکل مالی یا جسمی نشدند. عملا قوانین فعلی برای پاسخگو کردن سلبریتی ها و افراد مشهور در فضای حقیقی و مجازی چندان کارا نیست. مطابق لایحه حجاب، چنین افرادی چنانچه مرتکب موارد تخلف مندرج در لایحه شوند، به جزاي نقدي درجه دو یا یک تا 5 درصد از کل دارایی (حدود 280 میلیون تومان) هر کدام که بیشتر باشد و محرومیت از فعالیتهاي شغلی یا حرفهاي یا تبلیغاتی به مدت تا شش ماه و به تشخیص قاضی به ممنوعیت از خروج از کشور به مدت تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضاي مجازي تا دو سال و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیتهاي اعطایی و در مراتب بعدي به دو برابر حداقل جزاي نقدي درجه یک یا سه تا هشت درصد از کل دارایی هر کدام که بیشتر باشد و محرومیت از فعالیتهاي شغلی یا حرفهاي به مدت شش ماه تا سه سال و ممنوعیت از خروج از کشور به مدت شش ماه تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضاي مجازي از شش ماه تا دو سال و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیتهاي اعطایی محکوم میشود. همچنین سایر نهادها مانند صدا و سیما و خبرگزاری ها حق دعوت از این افراد را نخواهند داشت. با توجه به حدود تعیین شده، می توان امید داشت که مساله بازدارندگی در رفتارهای دلبخواهی و صدمه زدن به جامعه تا حدی اعمال و این افراد پاسخگو گردند.
در نهایت بخش کمی از هنجارشکنان شامل کسانی است است که بطور سازمان یافته و با هدایت جریانهای خارجی در این زمینه فعالیت می کنند که مطابق این لایحه، چنانچه جرم آنها محرز شود، تنها در موضوع بی حجابی و بدپوششی به 5 تا 10 سال حبس، 100 تا 150 میلیون تومان جزای نقدی و توقیف گذرنامه محکوم خواهند شد.
در نتیجه با توجه به جرائم پیش بینی شده در لایحه فعلی، مساله بازدارندگی از تخلف می تواند تعداد قابل توجهی از جمعیت بی حجابان را کنترل کرده و از فعالیت های هنجارشکنانه در جامعه بکاهد.
نویسنده: زینب مواصلی، پژوهشگر اجتماعی
انتهای پیام/