به گزارش خبرگار نفت خبرگزاری برنا، انرژی را می‌توان به عنوان یکی از اصلی‌ترین مشکلات آینده کشور در نظر گرفت، به طوری بسیاری از کارشناسان، با توجه به ناترازی‌های موجود در شاخص‌های مختلف انرژی آینده‌ی خوبی را با دست فرمان فعلی برای کشور متصور نیستند.
برای پی بردن به پاسخ های این حوزه به سراغ علی اکبر میرزایی کارشناس حوزه انرژی رفتیم. متن ذیل ماحصل گفت وگوی میرزایی با خبرنگار حوزه نفت خبرگزاری برنا است:
خبرگزاری برنا: به نظر شما مشکل فعلی در حوزه سیاستگذاری انرژی چیست؟
میرزایی: در قدم اول باید نگاه سیاستگذار را بررسی و واکاوی کرد و به این پاسخ رسید چه باور‌هایی باعث پی‌ریزی چنین سیاست‌هایی در جامعه شده است. آیا سیاستگذار به دنبال رفاه جامعه بوده، آیا در صدد قدرت جهانی بوده یا تلاش کرده به توسعه اقتصادی برسد؟
بنابراین زمانی که گزارش‌هایی نظیر حجم یارانه پنهان در کشور منتشر می‌شود، سیاستگذار به تناقض و مشکل می‌خورد و نمی‌تواند برای آن پاسخ مناسبی پیدا کند و در پایان هم بر اساس احساس خود رفتار می‌کند؛ لذا در قدم اول باید سیاستگذار هدف خود را مشخص کند و پس از آن معیار‌هایی مانند شدت انرژی بر اساس GDP مهم می‌شود. آن وقت می‌توان گفت مصرف انرژی یا این GDP سازگار نیست و بالا است. البته قابل ذکر است مجموع انرژی حرارتی که در کشور مصرف می‌شود به ازای هر نفر کمتر از میانگین جهانی بوده، اما بازده آن بسیار پایین است.
در حال حاضر مشخص نیست که سیاستگذار توسعه اقتصادی می‌خواهد یا افزایش رفاه یا بازتوزیع منابع، هرچند بیان می‌کند توسعه اقتصادی می‌خواهم، اما در عمل افزایش رفاه و بازتوزیع منابع را سرلوحه خود قرارداده است. البته سیاست‌های رفاهی هم به اهداف خود از نظر اجتماعی نرسیده لذا جامعه را نگاه کنید، می‌بینید که حکومت اقدامتی را برای رفاه اجتماعی صورت داده، اما شکایت مردم به نسبت بیشتر از اقدامات رفاهی است. به هر حال نمی‌گوییم توسعه‌ای نبوده، اما توسعه با مسیری که آمده‌ایم هم خوانی ندارد.
مطالعه‌ای نیز پیرامون نوع نگاه سیاستمداران در رابطه با حکمرانی انرژی صورت گرفت که براساس آن فهم سیاستمداران از انرژی در سه حوزه خلاصه می‌شد. این سه حوزه شامل تولید رفاه، توسعه صنعتی و استفاده از ابزاری برای رسیدن به قدرت خارجی بود.
چنانچه هر سیاستگذار بر اساس نوع نگاه خود سیاست‌هایی را اتخاذ کرده و این سیاست‌ها در عمل با یک دیگر در تضاد قرار گرفتند. مثال عیانش گاز کشی به سراسر کشور و کمبود گاز و در نتیجه عدم تخصیص گاز کافی به صنایع است که این موضوع با سیاست‌های اقتصادی در تضاد است؛ بنابراین وقتی با سه سیاست متضاد روبرو می‌شوی نمیتوانی درست تصمیم بگیری و دچار تشتت آرا می‌شوی. به طور مثال وقتی به جلسه وزرا می‌روی می‌بینی هر کس یک نگاهی دارد. مثلا در مورد بنزین اگر مقتدر باشد تصمیمی می‌گیرد گران کند، مانند آبان ۹۸ که منتج به آن وقایع می‌شود. اگر هم نگاهی گذرا داشته باشد به وضع موجود گرفتار می‌شویم که تولید بنزین روز به روز رکورد می‌زند و در بعضی مواقع بدتر از آن تصمیم می‌گیرد، اما بعد از مدتی از تصمیم خود پشیمان می‌شود و مجدد به نقطه آغاز بازمی‌گردد که مثال آن موضوع تعرفه گذاری قیمت گاز در سال گذشته است.
حال بعد از این مسائل فهم یارانه پنهان مهم می‌شود، آن وقت می‌توانی پاسخ مردم را بدی. چراکه مردم نیز مطالباتی دارند می‌گویند چرا من باید حقوق ریالی دریافت کنم، اما انرژی من دلاری محاسبه شود، می‌گویند مگر برای من امکانات رفاهی مانند مترو در اختیار گذاشتی یا توانایی خرید خانه در نزدیکی محل کارم را دارم.
مثال دیگر در تناقضات حکومت داری فرمایشات رییس مجلس است. وی می‌گوید مصرف انرژی کشور زیاد است از طرفی نمی‌خواهیم سیاست‌های قیمتی را اجرا کنیم.
علت اینکه اینگونه صحبت‌ها را می‌شنویم این است که در نظر دارند مردم اذیت نشوند، به توسعه و رفاه برسیم و در کنار آن قدرت جهانی هم به موازات باشیم. اما به این نکته توجه نمی‌شود که برای رسیدن به تمامی آن‌ها با در نظر گرفتن یک سیاست، باید فعالیت‌هایی انجام شود بعد شاهد موفقیت باشیم.
خبرگزاری برنا، برای رسیدن به درست‌ترین راهبرد چه باید کرد؟
میرزایی: بنابراین برای رسیدن به یک راهبرد درست ابتدا باید مشخص کنیم کدام مبانی را انتخاب می‌کنیم. در آن صورت اگر به طور مثال توسعه اقتصادی را انتخاب کردیم می‌توانیم به این موضوع برسیم که GDP مهم است، بهره‌وری مهم است توجه به شدت انرژی دارای اهمیت است. اما ممکن است رفاه عده‌ای را به خطر بیاندازد مانند حذف ارز ۴۲۰۰، درد دارد، اما دردش صفر نیست؛ لذا با فرض این که کدام یک را می‌خواهیم، مسئله را حل می‌کنیم.
چنانچه چین در ۱۹۷۴ تصمیم بر سیاست‌های در‌های باز گرفت در ۱۹۷۹ یا ۸۰ حادثه میدان تیان‌آن‌من رخ می‌دهد و پس از آن از سیاستش عقب می‌کشد، اما دست ور نمی‌دازد بنابراین در دهه ۱۹۸۰ تا ۹۰ سرعت اجرای در‌های باز کم می‌شود و سیاست‌های رفاهی به جای خود باز می‌گردند؛ لذا از سال ۲۰۰۰ شروع به حذف یارانه می‌کند و تا ۲۰۱۰ دیگر یارانه‌ای پرداخت نمی‌کند.
برای حذف یارانه نیز نمی‌گوییم در یه اقدام سریع یارانه را حذف کن. مثلا می‌گوییم به کارت بانکی افراد بنزین بده این اقدام در راستای توسعه اقتصادی است و هم هزینه‌های توسعه را کمتر می‌کند و اگر منابعت را بخواهی خرج کنی، برای مردم خودت خرج کرده‌ای.
خبرگزاری برنا، اگر با فرض توسعه اقتصادی بخواهیم سیاستگذاری چه اقداماتی باید انجام دهیم؟
میرزایی: اگر انتخاب ما توسعه اقتصادی است باید از بالا دست و سر چاه شروع کنیم؛ لذا اولین قدم در بالا دست، اکشتاف و تولید نفت و گاز است که در این بخش مشکلات زیادی داریم. چراکه تولیدمان هم کم و گران است و تولیداتمان را به بدترین شکل مصرف می‌کنیم. ما اگر در بالا دست ۷ تا ۸ میلیون بشکه نفت خام تولید می‌کنیم با همین امکانات می‌توانیم ظرفیت را به ۱۵ تا ۱۶ میلیون بشکه معادل نفت خام برسانیم.
با انتخاب توسعه اقتصادی دیگر تولید صیانتی اهمیت نداره و میدان مشترک را هم بر اساس صرفه انتخاب می‌کنیم لذا اگر میدان لایه نفتی میدان مشترک، هزینه هر بشکه ۴۰ دلار باشد، اما میدان اهواز که مشترک نیست برای هر بشکه ۵ دلار خرج داشته باشد، تمرکز را بر روی میدان اهواز می‌گذاریم. یا در زمانی که تولید قیمت نفت ۱۰۰ دلار بود به جای توسعه ۳۵ میلیارد دلاری پارس جنوبی، تولید را به ۸ میلیون بشکه نفت در روز می‌رساندیم.
مشکل بعدی این است که چرا یک شرکت نفت در کشور اجازه تولید نفت دارد همین باعث شده که به یک شرکت فربه با ۲۰۰ هزار کارمند تبدیل شود که هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای آن یکی شود و حتی خروجی نداشته باشد. این را در کنار نروژ بگذارید، کل سیستم شرکت ملی نفت نروژ ۲۰۰ کارمند دارد، اما نزدیک به ۱۰۰ قرارداد بالا دستی دارد در حالی که قرارداد‌های بالادست شرکت ملی نفت ایران به انگشتان یک دست هم نمی‌رسد.
اگر به شرکت ملی نفت ایران بگویی چرا مجوز نمی‌دهی که شرکت‌های دیگر عملیات اکتشاف نفت را شروع کنند می‌گوید ارزیابی آن‌ها کار سختی است در صورتی که در نروژ این کار را با ۳۰ فرم ساده انجام داده است و بعد از آن نیز تمام قرارداد‌های خود را در سایت به صورت شفاف در اختیار عموم قرارداده است؛ بنابراین وقتی نروژ توانسته پس ما هم می‌توانیم به آن نقطه برسیم.
در نروژ دو مدل لایسنس دارن یک لایسنس برای پروانه اکتشاف تولید و دیگری لاینس اپراتور است. برای تعیین پروانه اکتشاف تولید به وضعیت مالی نگاه می‌کند و برای لایسنس اپراتور، به وزن دانش و تکنولوژی شرکت توجه دارد. حتی در این موارد پروانه ممکن است ۲۰ بار هم منتقل شود، اما هر بیست بار به کسی منتقل می‌شود که دارای حائز شرایط لازم باشد.
از طرفی دیگر می‌توانیم از تجربه شکست انحصار پروانه معادن نیز استفاده کنیم بعد از قانون اصلاح قانون معدن و بعد از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، کل سرمایه گذاری‌ها چند برابر شد.
بعد از اکتشاف و تولید به این نقطه میرسی که می‌خواهی صادر کنی یا به مصرف داخل برسانی، جواب این سوال از منظر توسعه اقتصادی این است که کجا برای من به صرفه‌تر است. حالا اینجا ربط‌هایی نیز به قدرت انرژی پیدا می‌کند.
چرا که کشور موقعیت بسیار خوبی دارد که به هاب انرژی تبدیل شود. جز کشور‌هایی است که دریا و خشکی دارد، کشور‌های اطراف متقاضی و نیازمند فراورده‌های ایران هستند و حتی در وسط کمربند ارتباطی جهان قرار گرفته است.
بعد با این تصمیم مشخص می‌شود که صادرات گاز بسیار برای کشور به صرفه است بنابراین سیاست‌هایی را پایه گذاری نمی‌کنیم که مصرف گاز را افزایش دهد بلکه می‌خواهیم به توسعه اقتصادی برسیم بنابراین صرفه ما در صادرات است که در آن تبدیل به قدرت منطقه‌ای شدن نیز نهفته است. برای این کار هم تصمیم به ایجاد زیرساخت می‌کنیم، اما هدف از ایجاد زیر ساخت تبدیل شدن به هاب گازی است لذا از زیرساخت‌های مذکور تنها برای رسیدن به هدف صادراتی استفاده می‌کنیم.
انتهای پیام/