به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، عدم شفافیت وضعیت شرکت‌های دولتی باعث شده است که همواره شکاف بزرگی بین بودجه مصوب و عملکرد این شرکت‌ها وجود داشته باشد. برای پایان دادن به این شرایط نیاز است به سمت انتظام بخشی و شفاف سازی حداکثری وضعیت شرکت‌های دولتی حرکت کنیم.
از اوایل دهه ۸۰ تا سال ۱۴۰۰، اداره مجامع عمومی شرکت‌های دولتی بر اساس آیین‌نامه تشکیل مجامع عمومی و شورا‌های عالی شرکت‌های دولتی (مصوب ۲۶ شهریور ۱۳۸۲) صورت می‌گرفت.
سال گذشته براساس حکم بند «ه» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، آیین نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شد و در تاریخ ۲۲ تیر ۱۴۰۱ به تصویب هیئت وزیران رسید و جایگزین آیین نامه تشکیل مجامع عمومی و شورا‌های عالی شرکت‌های دولتی شد.
وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم، اقداماتی در راستای انتظام بخشی به شرکت‌های دولتی انجام داده است که از نظر بسیاری از کارشناسان اقدام شایسته و قابل تقدیری است. در همین ارتباط، اخیراً آیین نامه‌ای در ۶۱ ماده و ۶ فصل شامل تعاریف و کلیات، مجامع، حاکمیت شرکتی، بهره وری، شفاف سازی و فصل سایر از سوی دولت ابلاغ شد. این جامع‌ترین سند کنترل و نظارت بر شرکت‌های دولتی و انتظام بخشی به آنها تا به امروز به شمار می‌رود.
نکته مهم این است که بسیاری از فصول آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی هزینه‌ها و درآمد‌های شرکت‌های دولتی برای اولین بار مطرح شده است. از سوی دیگر، نوعی ضمانت اجرا برای قواعد پیش بینی شده است.
محمدرضا نجفی منش، عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت وگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری برنا با تاکید بر اینکه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی اقدام مثبتی است، اظهار داشت: اگرچه این کار دیرهنگام صورت گرفته است، اما جلوی ضرر را از هر جایی که بگیریم به نفع کشور است.
وی در ادامه گفت: در حال حاضر، بودجه‌ای که دولت به مجلس می‌دهد یک چهارم کل بودجه است و سه چهارمش به شرکت‌های دولتی مربوط می‌شود که تا الان شفاف نبوده است.
به گفته این عضو اتاق بازرگانی، بسیاری از شرکت‌های دولتی زیان ده هستند و یا بازدهی بسیار کمی دارند. برخی از شرکت‌هایی که در شستا هستند، در بعضی مواقع حتی یک درصد هم سوددهی ندارند، اما همچنان به کارشان ادامه می‌دهند.
وی ادامه داد: سودده نبودن شرکت‌های دولتی یک ایراد است و اگر وضعیت شفاف شود، پاسخگویی بیشتر می‌شود. البته در بسیاری از موارد، طبق اصل ۴۴ وقتی دولت می‌بیند که توان اداره یک شرکت ضعیف است، باید آنها را به بخش خصوصی واگذار کند که زیانی متوجه دولت نشود.
نجفی منش خاطرنشان کرد: الان شرکت‌های خودروسازی کشور حدود ۱۳۰ میلیارد تومان ضرر داشته اند که بر اثر مدیریت‌های ضعیف به وجود آمده است. در سایه شفافیت می‌توانیم این مسائل را حل و فصل کنیم و پاسخگویی مدیران را افزایش دهیم.
وی در ادامه گفت: به طور کلی، آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی هزینه‌ها و درآمد‌های شرکت‌های دولتی مثبت ارزیابی می‌شود. اما شرط کارآیی اش این است که بندهایش با جدیت و به صورت ادامه دار اجرایی شوند.
این عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد حرف‌های خوب می‌زنیم و آیین نامه‌های خوبی مصوب می‌کنیم، اما در عمل به مشکل می‌خوریم و به درستی آیین نامه را اجرا نمی‌کنیم. امیدواریم آیین نامه انتظام بخشی با جدیت اجرا شود و شاهد افزایش شفافیت و کارآیی شرکت‌های دولتی باشیم.
وی ادامه داد: مسلماً زمانیکه عملکرد شرکت‌های دولتی در معرض دید عموم قرار بگیرد، نوعی قضاوت عمومی در مورد کارکرد مدیران به وجود می‌آید و در نهایت افزایش بهره وری را شاهد خواهیم بود. زیرا وقتی مدیران متوجه شوند که عملکرد شرکت تحت اداره آنها توسط مردم، کارشناسان و اهالی رسانه رصد می‌شود، قطعاً تلاش بیشتری در راستای بهبود عملکرد شرکت خواهند داشت.
وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم دیگر این است که دولت درک درستی از دارایی‌هایش داشته باشد. تا الان متاسفانه خود دولت هم نمی‌دانست چه دارایی‌هایی دارد و هر کدام از شرکت‌های دولتی صاحب چه اموال و منابعی هستند. شفاف سازی دارایی شرکت‌های دولتی قطعاً به استفاده بهتر از این منابع کمک می‌کند.
نجفی منش در پایان تأکید کرد: شفاف سازی دارایی‌های شرکت‌های دولتی اهمیت زیادی دارد. زیرا در این صورت دولت می‌تواند متوجه شود که کدام دارایی‌ها غیرمولد هستند و در مورد استفاده بهینه از آنها تصمیم گیری کند. وقتی دولت در مورد دارایی‌هایش آگاهی نداشته باشد، نمی‌تواند به درستی آنها را مدیریت کند.
انتهای پیام/