به گزارش خبرگزاری برنا، در جلسه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه مجلس شورای اسلامی در تخصیص قیر رایگان به برخی دستگاههای اجرایی، مغایر سیاستهای کلی دانسته نشد.
هیات عالی نظارت به ریاست صادق آملی لاریجانی و با حضور اعضای هیات به بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح «اصلاح بند ک تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۲» و لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» از حیث مغایرت یا عدم تطبیق با سیاستهای کلی نظام پرداخت.
در ابتدای این جلسه، محمدباقر ذوالقدر دبیر هیات عالی نظارت با بیان دستور جلسه، توضیحاتی در خصوص گزارش بررسیهای کارشناسی دفتر هیات نظارت در خصوص بند ک تبصره یک بودجه ۱۴۰۲ به اعضا ارائه کرد.
در ادامه جلسه رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران و دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در خصوص ضرورت تصویب این بند و عدم مغایرت آن با سیاستهای کلی و همچنین به راهکارهای بهرهبرداری و نظارت بر کارکردهای این بند توضیحاتی ارائه دادند.
بند ک تبصره یک بودجه ۱۴۰۲ اشعار میدارد: «در سال ١٤٠٢ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست هزار میلیارد ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاهها قرار داده و به میزان آن به صورت ماهانه از ابتدای سال ١٤٠٢ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با پنجاه درصد (٥٠%) قیمت بهابازار (بورس) در اختیار دستگاههای اجرائی موضوع این بند قرار دهد و در حسابهای فیمابین خود و خزانهداری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه کند.
وزارت نفت مکلف است مابه التفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی ایران، جبران و اعمال حساب کند. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاههای اجرائی موضوع این بند افزایش خواهد یافت. مهلت هزینه کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳ است. سهم دستگاههای اجرایی به شرح زیر است...»
دفتر هیات عالی نظارت بر اساس بررسیهای کارشناسی – نظارتی کمیسیونهای تخصصی مجمع، این مصوبه مجلس شورای اسلامی را مغایر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاستهای کلی قانونگذاری تشخیص داده بود.
در این جلسه، هیات عالی نظارت پس از شور و بیان نقطه نظرات اعضای هیات در موافقت یا مخالفت، بند ک تبصره یک قانون بودجه را مغایر سیاستهای کلی ندانست.
در ادامه این جلسه، هیات عالی نظارت همچنین به بررسی مغایرت یا عدم تطبیق مصوبه مجلس در خصوص لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» با سیاستهای کلی نظام پرداخت.
در این جلسه، مصری نایبرییس مجلس شورای اسلامی و احمد وحیدی وزیر کشور توضیحاتی درخصوص بند ۳ ماده ۱۳ این مصوبه ارایه کردند.
این ماده اشعار میدارد: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، به منظور تحقق اهداف این، قانون مکلف به وظایف زیر است:
۳- بازنگری در ادامه همکاری و حمایت قانونی از شرکتهای دانش بنیان، پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، کارخانههای نوآوری، خانههای خلاق و سایر مراکز تحت نظر معاونت که به هر نحو برهنگی، بیعفتی، بیحجابی، بدپوششی را ترویج یا تبلیغ نموده یا مدیران، کارکنان و پژوهشگران آنها مرتکب رفتارهای مذکور میشوند. " که این موضوع حسب گزارش دفتر هیات عالی نظارت در مواردی با سیاستهای کلی نظام مغایرت دارد.
سپس اعضای هیات عالی نظارت در مخالفت یا موافقت به بیان نظرات خود در این خصوص پرداختند؛ و در نهایت، هیات عالی نظارت این ماده از مصوبه مجلس را از حیث ابهام در تعریف واژههایی از جمله بی عفتی، بی حجابی، بد پوششی و... مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری دانست.
در ادامه این جلسه هیات عالی نظارت به بررسی ماده ۳۲ مصوبه مجلس در خصوص لایحه عفاف و حجاب پرداختند.
این ماده تصریح میدارد: «التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی، شرط جذب، به کار گیری، استخدام، ادامه همکاری، ارتقاء، ترفیع، رتبه بندی، انتصاب و برخورداری از امتیازات سنواتی و استخدامی در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۳) این قانون و نیز مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر دولتی و عمومی و دانشگاه آزاد اسلامی بوده، مسؤولان ذیربط موظفند بر اساس گزارش مستند مردمی مراجع نظارتی و ضابطان اقدام کنند.»
پس از توضیحات مصری نایب رئیس مجلس، اعضای هیات نظارت نیز به بحث و بررسی برخی واژگان و حدود و ثغور تعاریف به کار رفته در این ماده از جمله "التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی، ... یا «گزارش مستند مردمی، مراجع نظارتی و ضابطان و ...» پرداختند و پس از بررسی موضوع و اظهار نظر موافقان ومخالفان مغایرت با سیاستهای کلی، این ماده از حیث ابهام در برخی تعابیر و نحوه تاثیر گزارشهای مذکور در تصمیمات مسئولان ذیربط، مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری دانسته شد؛ بنابراین گزارش تبصره ماده مذکور که اشعار میدارد: «التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی شرط صدور و تمدید پروانه فعالیت برای اعضای مؤسسات خصوصی حرفهای عهدهدار خدمات عمومی ...» و گزارش دفتر هیات نظارت آن را مغایر سیاستهای کلی نظام قانونگذاری دانسته بود، مغایر سیاستهای کلی شناخته نشد.
انتهای پیام/