محمود عباس زاده مشکینی در مخالفت با بند (الف) ماده 100، گفت: با توجه به حساسیت این ماده بهتر است جهت بررسی بیشتر به کمیسیون بازگردد و سپس به صحن بیاید چرا که می تواند تابلو کل برنامه هفتم باشد. مگر عبارت منافع ملی چه مشکلی دارد که در این بند نیامده است و به یقین دستگاه های دیپلماسی جز تلاش برای تثبیت حقوق سیاسی و اقتصادی ماموریت دیگری ندارند اما متاسفانه در حوزه ایجابی ماموریتی برای دیپلماسی خارجی تعریف نشده و برخی دستگاه ها نیز از هماهنگی با سیاست خارجه مستثنی شده اند.
همچنین عبدالناصر درخشان در موافقت با بند (الف) ماده 100 این لایحه، گفت: اگر می خواهیم اتحاد و یکپارچگی را در کشور حفظ کنیم باید گفتمان داشته باشیم و چندصدایی نباشد و اینکه صدای جمهوری اسلامی در جامعه جهانی صدای واحدی باشد مسئله بسیار مهمی است لذا باید این مهم را محقق کرد.
بنابراین گزارش دکتر محمدباقر قالیباف در رابطه با این بند تذکر داد و گفت: در حالی این بند وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی را مستثنی کرده است که این دستگاه ها نیز جزء مجموعه دولت هستند.
همچنین محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه درباره بند (الف)، گفت: با توجه به مسائل غزه از نمایندگان درخواست دارم به این بند رأی بالایی دهند ضمن آنکه در آن تاکید شده دولت باید ضمن حمایت همه جانبه از مردم فلسطین از تمام جریان های عدالت خواه جهان حمایت کند و تثبیت و تقویت محور مقاومت و حمایت از مردم مظلوم فلسطین مورد تاکید قرار گرفته است.
وی ادامه داد: با اقتدار اعلام می کنم یکی از اولین اولویت های دولت و نظام در برنامه هفتم توسعه حمایت از مردم مظلوم فلسطین است.
این گزارش می افزاید: در ادامه نمایندگان بند (ب) ماده 100 لایحه برنامه هفتم توسعه را با 170 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
این گزارش می افزاید عباس گودرزی در مخالفت با بند (ب) این ماده، گفت: عبارت آمده در این بند جزو وظایف روتین وزارت امور خارجه است لذا جنبه برنامه ای ندارد و قابل اندازه گیری نیست ضمن آنکه نهادهای نظارتی نمی توانند بر آن نظارت کنند و صرفا حجم برنامه را طویل می کند لذا باید به کمیسیون بازگردد.
وی افزود: بهتر است موضوعاتی همچون تقویت حوزه اقتصاد مقاومتی و جذب نخبگان را به صورت کمی بیاوریم چرا که مفاهیم کیفی قابل اندازه گیری نیستند و به یقین برنامه هفتم با این کار کارایی خود را از دست می دهد.
در ادامه ابوالفضل عموئی در موافقت با بند (ب) ماده 100، گفت: این ماده دستورکار وزارت امور خارجه و سیاست خارجی کشور را طی 5 سال آینده مشخص می کند اما از آن جا که جنس سیاست خارجه کیفی است به تبع برخی از دستورکارها نیز کیفی خواهند بود اما قطعا موضوعات کمی نیز وجود دارند مانند دیپلماسی اقتصادی که به آن اشاره شد اما انتظار اینکه سیاست خارجی را تبدیل به اعداد و ارقام کنیم درست نیست.
وی افزود: ما در این بند انتظار خود را از وزارت خارجه مشخص کردیم مثلا آنکه باید نقش منطقه ای ایران گسترش یابد. همچنین تقویت نظام چندقطبی و اثر الهام بخشی انقلاب اسلامی مسئله مهمی است که امروز نمونه ای از این الهام بخشی را در آزادی خواهی و مقاومت مردم فلسطین می بینیم. بنابراین فکر می کنم با توجه به شرایط امروز جامعه و شرایط بین المللی و پیامی که باید از مجلس شورای اسلامی صادر شود نمایندگان محترم به این بند رأی مثبت دهند.
این گزارش می افزاید: نمایندگان در ادامه پس از بررسی بند (پ) ماده 100 لایحه برنامه هفتم توسعه، این بند را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
محمدرضا صباغیان بافقی در مخالفت با بند (پ) این ماده گفت: زمانی که در برنامه اهدافی مشخص می شود باید نحوه اجرا و نظارت بر آن نیز مشخص باشد اما متاسفانه اکنون برنامه ای طراحی می شود که به دلیل حجم بالا امکان نظارت بر آن وجود ندارد لذا نباید برنامه را به قدری سنگین کنیم که نتوان در آینده بر آن نظارت کرد.
همچنین علیرضا سلیمی در موافقت با بند مذکور، گفت: حدود 6 تا 8 میلیون ایرانی در خارج از کشور زندگی می کنند که عمده ایرانی های خارج از کشور از طبقه نخبه علمی و اقتصادی و علاقمند به ایران هستند، ضمن آنکه ثروت ایرانیان خارج از کشور حدود 4 هزار میلیارد دلار است لذا به یقین سرمایه گذاری صرفا درصدی از این سرمایه در داخل می تواند مشکلات متعددی را حل کند اما متاسفانه این امکان به سختی فراهم می شود لذا باید با رفع خلاءهای قانونی این شرایط را تسریع کنیم.
در ادامه دکترمحمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد بند (پ) و تبصره آن، گفت: اگرچه منظور ما در این بند ارائه جدول و نمودار نیست اما دادن شاخص ضروری است ضمن آنکه در بند (پ) تمام موارد در دو برنامه گذشته آمده است، مثلا بحث مربوط به شورای عالی ایرانیان نیز آمده بود اما به دلیل آنکه شاخص مشخصی نداشته پیگیری و نظارت خاصی بر آن نشده و در نهایت اتفاقی نیز نیفتاده است در حالی که بحث ایرانیان خارج از کشور موضوع مهمی است لذا باید در موضوعات مختلف با شاخص ها و ماموریت های مشخص ورود کرد.
وی افزود: با این اوصاف بهتر است بند (پ) به کمیسیون تلفیق بازگردد تا بیشتر روی آن کار شود تا بتوانیم از قابلیت های بیشتر این بند استفاده کرده و کار را در ظرفیت های اقتصادی و دیپلماسی عمومی پیش بریم.
این گزارش می افزاید؛ براساس ماده 100 لایحه مذکور؛ در اجرای بند (21) سیاست های کلی برنامه هفتم و به منظور کنش گری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی، دستگاه های اجرائی کشور (به استثنای نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) مکلفند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امورخارجه انجام دهند.
وزارت امور خارجه مکلف است ضمن ظرفیت سازی در سرمایه انسانی و تقویت و ارتقای مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به خود اقدامات زیر را انجام دهد:
همچنین در بند (الف) ماده 100 این لایحه آمده است: طراحی و اجرای اقدامات سیاسی و سیاست های کلی نظام به ویژه در بعد مبارزه با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی، حمایت از مستضعفین و حمایت از فلسطین با تأکید بر قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب 1369/2/19 و قانون الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین مصوب ،1387/10/11 و تثبیت و تقویت اقتدار محورمقاومت و حمایت از جریان های وحدت آفرین در جهان اسلام، تقریب ادیان و مذاهب و مقابله با توطئه دشمنان در ایجاد تفرقه در جهان اسلام و تبیین دیدگاه ها و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در گستره فرامرزی با اولویت کشورهای منطقه و همسایه با استفاده از ابزارهای نوین دیپلماسی و سیاست های اقتصاد مقاومتی؛
بنابراین گزارش در بند (ب) و تبصره ماده 100 لایحه مذکور نیز آمده است: کنشگری فعال در موضوعات مختلف بین المللی شامل مسائل مربوط به حوزه های حقوق بشر، خلع سلاح، محیط
زیست، صیانت از برنامه صلح آمیز هسته ای کشور، لغو تحریم های ظالمانه، مدیریت بحران ها و مناقشات منطقه ای و مقابله با خشونت گرایی، تروریسم، افراط گرایی و الهام بخشی انقلاب اسلامی به جامعه مستضعفین جهان
تبصره- وزارت خارجه مکلف است با هدف افزایش نقش منطقه ای جمهوری اسلامی ایران و تقویت نظام چند قطبی با اقدامات دیپلماتیک روابط متوازن با کشورهای منطقه را برقرار کرده و نسبت به اجرائی نمودن آن در طول برنامه اقدام نماید.
همچنین براساس بند (پ) ارجاع شده ماده 100 این لایحه به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه؛ حمایت همه جانبه و صیانت از حقوق و هویت ایرانیان خارج از کشور در چهارچوب منافع ملی، جلب و ترغیب مشارکت آن ها در توسعه و پیشرفت کشور و تقویت جایگاه و عملکرد شورایعالی ایرانیان خارج از کشور با همکاری سازمان و وزارتخانه های کشور و اطلاعات.
انتهای پیام/