نحوه قیمت گذاری خودرو در ایران همیشه محل پرسش مردم بوده که بر چه اساس و سازکاری این قیمت ها تعیین می شود. به هر حال اقتصاد ایران، اقتصادی دولتی است به این معنا که قیمت بیشتر کالاها توسط نهادهای دولتی مشخص می‌شود. در بازار خودرو نیز به همین صورت است. به عنوان مثال سهام مدیریتی ایران خودرو و سایپا به عنوان دو خودروساز بزرگ ایران، در دست دولت است. بنابراین قیمت خودروهای داخلی توسط نهاد دولتی شورای رقابت تعیین می‌شود.
شورای رقابت از سال ۱۳۸۸ با هدف نظارت بر قیمت‌ها و کنترل بازار، فعالیت خود را آغاز کرد. از مهم‌ترین وظایف این شورا قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و ایجاد تعادل در بازار بود.
اما در تاریخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ بر اساس ماده ۲ مصوبه جلسه ۵۴۳ شورای رقابت تحت عنوان «دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری»، بازار تمامی خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژی و وارداتی، انحصاری و همگی مشمول دستور العمل قیمت‌گذاری می‌شوند.
به دنبال مطرح شدن این مصوبه، در تاریخ ۱۶اردیبهشت، شورای رقابت قیمت برخی از خودروهای مونتاژی را تعیین و ابلاغ کرد. در حالی که قبل از آن برخی خودروسازان مونتاژی برای مدتی قیمت محصولات خود را افزایش داده بودند و در همان زمان، چندهزار نفر خودروها را با قیمت‌های بالاتر از مصوبه شورای رقابت، خریداری کردند. خریداران پس از اعلام قیمت شورای رقابت، از مونتاژکاران به دلیل دریافت مبلغی بالاتر از قیمت تعیین شده از سوی شورا، شکایت کردند و خواستار مقدار پول اضافی شدندکه بابت خرید خودروها پرداخت کرده‌اند. طبق گزارش سخنگوی سازمان تعزیرات، حدود ۴۰۰۰ شاکی با میانگین اضافه دریافت ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیونی وجود دارند. این دعوا بر سر حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان است.
برای بررسی موضوع قیمت‌گذاری دستوری خودرو توسط شورای رقابت ابتدا به سراغ سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو رفتیم و مصاحبه را با طرح این سوال که آیا امکان حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو در آینده‌ای نزدیک وجود دارد یا خیر، شروع کردیم.
مؤتمنی در این خصوص گفت: تمام مسائل بازار خودرو زمانی حل می‌شود که ما انحصار را در این بازار از بین ببریم، یعنی اجازه دهیم واردات خودرو آزاد شود، برای خرید خودرو به مشتری حق انتخاب داده و دست خودروساز را در قیمت‌گذاری باز بگذاریم. در هر صورت هیچ تولید کننده‌ای نمیخواهد ضرر دهد، اما درحال‌حاضر به دلیل اینکه انحصار شورای رقابت وجود دارد، خودروسازان تولید زیان می‌کنند.
وی در ادامه افزود: شورای رقابت جایی ورود می‌کند که انحصار وجود داشته باشد. ورود شورای رقابت به بازار خودرو هم به همین دلیل است. اگر ما انحصار را از بین ببریم و اجازه دهیم شرکت‌های مختلف، در ایران خودرو تولید کنند یا حتی خودرو وارد کنند، مسئله انحصار از بین رفته و یک بازار رقابتی شکل می‌گیرد. در بازار رقابتی خریدار خودش تصمیم می‌گیرد چه خودرویی را از کدام شرکت تهیه کند. همیشه هم به دنبال قیمت پایین و کیفیت مناسب است.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو در ادامه مصاحبه با خبرنگار تیتر کوتاه توضیحاتی مبنی بر بهترین راه کنترل بازار خودرو و امکان کنار رفتن شورای رقابت ارائه داد.
سعید مؤتمنی اظهارکرد: امکان کنار رفتن شورای رقابت زمانی وجود دارد که نیاز بازار تامین شود و آشفتگی و نابسامانی در بازار خودرو به کمترین حد برسد. درحال‌حاضر فاصله قیمت بین خودروهای داخلی زیاد است در صورتی که فاصله قیمتی خودروهای مونتاژی کمتر شده است ( زیر ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان). اگر تنظیم بازار صورت بگیرد، مصرف‌کننده برای خرید خودرو صف نکشد و هر زمانی بخواهد خودرویی تهیه کند، آن خودرو در بازار با قیمت مناسب موجود باشد، آن زمان ما دیگر احتیاجی به شورای رقابت نداریم، زیرا شورای رقابت زمانی به بازار خودرو ورود پیدا می‌کند که محدودیت عرضه اتفاق میافتد و تولیدی خودروسازان نیاز بازار را تامین نمی‌کند. اگر ما انحصار را از بین ببریم شورای رقابت به خودی خود کنار می‌رود.
وی همچنین در خصوص روش تامین نیاز بازار خودرو گفت: نیاز بازار خودرو حدود ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو در سال است. اگر نیاز بازار سنجیده شود، اجازه دهیم افراد دیگری به این بازار ورود کنند و حتی واردات خودرو انجام شود، دست خودروساز برای تعیین قیمت باز می‌شود و قیمت‌های دستوری برداشته می‌شوند. حتی اگر خودروساز قیمتش را بالا ببرد، مصرف‌کننده خودش می‌داند که چه خودرویی را خریداری کند زیرا خریدار همیشه شرایط بازار را می‌سنجد که شرایط فروش و پرداخت کدام شرکت خودروساز بهتر است. در چنین موقعیتی دیگر شورای رقابت وجود نخواهد داشت و خودروساز هم اختیار این را دارد که با قیمت مناسب محصوب خود را بفروشد. در نهایت خودرو یک کالای مصرفی است اما در چند سال اخیر به دلیل محدودیت عرضه به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده است و زمانی به جایگاه اصلی خود باز می‌گردد که نیاز بازار تامین شود.
همچنین رضا آریا راد، کارشناس خودرو در خصوص اساس قیمت‌گذاری خودرو در مصاحبه با تیتر کوتاه توضیح داد: قبل از فرآیند فروش خودرو مراحلی از قبیل تامین و خرید مواد اولیه، پردازش و تولید محصول شکل می‌گیرد. برای هرکدام از این مراحل خودروساز تامین نقدینگی می‌کن تا مواد اولیه خارجی و داخلی را دریافت کرده و در نهایت خودروی مورد نظر تولید شده و در سبد محصولات ارائه شود. تا این مرحله قوانین و مقررات خود را دارد. از سال ۱۳۹۱ که دولت موضوع قیمت‌گذاری را مطرح کرد، طبق آن شورای رقابت ناظر بر امور شد و محاسبات بر عهده آن قرار گرفت. بر این اساس شورای رقابت نرخ را مشخص کرده و به همه خودروسازان چه در بخش تولید داخلی چه در بخش مونتاژ اعلام می‌کند. از طرفی دیگر سامانه یکپارچه فروش خودرو وجود دارد که نرخ خودرو در آن مشخص است و فیلترینگ قوی به حساب می‌آید. این سامانه با هدف حذف دلالان و واسطه گران از بازار شکل گرفت تا فقط متقاضی واقعی بتواند اقدام به خرید نماید.
وی در ادامه افزود: برخی مواقع خودروسازان با توجه به افزایش هزینه ها، درخواست تعیین نرخ بالاتر برای خودرو را از سوی شورای رقابت دارند اما شورای رقابت با توجه به قوانین این افزایش نرخ را اعمال نمی‌کند. در واقع شرکت‌های خودروسازی صورت‌های مالی دارند که در سایت کدال هم قرار دارد و حسابرس داخلی، بازرس و هیات مدیره آن را تایید می‌کنند، به بیانی دیگر یک صورت مالی شفاف است و همه آحاد جامعه میتوانند به این سایت مراجعه کرده و آنها را مشاهده کنند. بنابراین اگر اعتراضی در خصوص افزایش نرخ از سوی خودروسازان مطرح است به دلیل افزایش بهای تمام شده خودرو بوده است زیرا اگر بخواهد زیر آن نرخ محصول خود را بفروشد، قطعا ضرر خواهد کرد.
آریا راد در رابطه با روند پروسه قیمت‌گذاری دستوری گفت: موضوع قیمت‌گذاری که به نوعی با عنوان قیمت‌گذاری دستوری آن را می‌شناسیم، در حوزه خودرو به این شکل است که توجه دقیقی به مشکلات مراحل تولید از قبیل: تامین هزینه‌های تولید با نرخ‌های بهره بالا از بانک‌ها و فرآیند تخصیص ارز و دور زدن تحریم‌ها برای وارد کردن مواد اولیه ندارد و قیمتی را مشخص کرده و به خودروساز اعلام می‌کند که باید خودرو را با این نرخ به فروش برساند.
در صورتی که نوسانات نرخ ارز برای تامین مواد اولیه باعث شده تا هزینه‌ها افزایش پیدا کرده و نهایتا نرخ تمام شده بیشتر از قیمتی می‌شود که شورای رقابت تعیین کرده است. در صورت ادامه این روند به مرور میزان تولید کاهش پیدا کرده و خودروساز و متقاضی واقعی هر دو ضرر خواهند کرد. این روش ممکن است در کوتاه مدت کارآمد باشد اما در بلند مدت زیان اقتصادی را به دنبال دارد زیرا قیمت‌گذاری دستوری مانع ایجاد سود توسط تولید‌کننده خواهد شد و در نتیجه ادامه فعالیت برای آن ممکن نخواهد بود. دولت اگر می‌خواهد با قیمت‌گذاری دستوری از مصرف‌کننده حمایت کند باید بداند که ابتدا باید حامی تولید‌کننده باشد تا تولید آن بتواند ادامه پیدا کند.
دولت اگر می‌خواهد با قیمت‌گذاری دستوری از مصرف‌کننده حمایت کند باید بداند که ابتدا باید حامی تولید‌کننده باشد تا تولید آن بتواند ادامه پیدا کند.
در خصوص شاکیان خرید خودروهای مونتاژی و موضوع ۱۴۰۰ میلیارد اضافه پرداخت آنها نیز به سراغ امیر حسن کاکایی کارشناس دیگر خودرو رفته و به بررسی این مسئله پرداختیم. این کارشناس خودرو توضیح خود را با طرح یک سوال آغاز کرد: آیا اگر نرخ این خودروها در بازار بیشتر از نرخ خرید آنها بود، باز هم این شاکیان، شکایت می‌کردند؟
وی در رابطه با این مشکل یادآورد شد: در حدود ۵ سال است که ما با موضوع قیمت‌گذاری دستوری رو به رو هستیم. مردم معمولا از خودروساز، خودروی مورد نظر را خریداری کرده و بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد سود می‌کنند و کلا این باور وجود دارد که باید میزان تولید افزایش پیدا کند اما تا زمانی که خودروساز در این روند ضرر می‌کند کسی شکایتی ندارد با اینکه مصرف‌کنندگان در صورت بروز چنین مشکلاتی مانند پرونده خرید خودروهای مونتاژی با نرخ بالاتر از نرخ تعیین شده شورای رقابت، شکایت دارند. در صورتی که این هم یک معامله است. اگر در این معامله یکی از طرفین ضرر کرده است باید پای آن بایستد. مردم به دنبال این مقصر این داستان هستند و مقصر اصلی این موضوع قیمت‌گذاری است.
این کارشناس در ادامه توضیح داد: بیشتر کسانی که برای خرید خودرو اقدام می‌کنند، مصرف‌کننده واقعی نیستند بلکه به قصد سرمایه‌گذاری خرید می‌کنند و این موضوع به دلیل اختلاف نرخ خودروساز و نرخ بازار است. در این مدت ۵ سال که نرخ ارز روند صعودی داشت، خریداران خودرو از خودروساز، سود می‌کردند اما با ثابت ماندن نرخ ارز در مدت اخیر، این امکان دیگر وجود ندارد. در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ موضوع قیمت‌گذاری دستوری شامل خودروهای CKD نیز شد. در واقع دولت با این کار مسائل خودروهای اقتصادی را با خودروهای بالای ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون یکی کرد که اقدامی نادرست است، زیرا مونتاژکاران می‌توانستند با توجه به تنوعی که در محصولاتشان دارند و رقابتی بودن بازارشان، خریدار واقعی خود را داشته باشند. درحال‌حاضر به دلیل بالا رفتن نرخ تولید، هم خریداران خودورهای داخلی با افزایش قیمت‌ها مخالفت دارند و هم خریداران خودروهای مونتاژی به دلیل از دست رفتن سودشان شاکی هستند.
درحال‌حاضر به دلیل بالا رفتن نرخ تولید، هم خریداران خودورهای داخلی با افزایش قیمت‌ها مخالفت دارند و هم خریداران خودروهای مونتاژی به دلیل از دست رفتن سودشان شاکی هستند.
امیر حسن کاکایی علت ایجاد چنین وضعیتی را سیاست‌گذاری غلط در قیمت‌گذاری و همینطور نحوه فروش خودرو دانست و بیان کرد: در گذشته خودروساز مجوز به فروش ظرفیت یک سال آینده خود نبود اما امسال خود دولت سیستم فروش را تغییر داد. در سامانه فروش برای ثبت نام از مردم هزینه‌ای را دریافت کردند و تصور مردم بر این بود که با پرداخت پول برای ثبت نام، خودرو را خریداری کرده‌اند در صورتی که چنین نبود. مردم فقط با پرداخت آن هزینه در صف نوبت قرار گرفته بودند. خریدار هم بر این باور بود که در زمان تحویل خودرو با توجه به قمیت‌ها در بازار، قطعا سود خواهد کرد اما با بالا رفتن هزینه‌های تولید، این امکان دیگر وجود ندارد.
در تیرماه ۱۴۰۲ به دنبال شکایت مونتاژکاران از نرخ تعیین شده توسط شورای رقابت، نرخ خودروهای مونتاژی تا حدودی افزایش یافت. حال این سوال مطرح است که آیا امکان افزایش نرخ مجدد از سوی شورای رقابت وجودد دارد؟ کاکایی در پاسخ به این سوال تیتر کوتاه گفت: در تیرماه پس از شکایت مونتاژکاران، شورای رقابت با محاسبه هزینه‌های تولید خوروهای مونتاژی به این نتیجه رسید که هزینه تولید بالا رفته و در صورت ادامه این روند خودروساز تولید زیان خواهد کرد و در نهایت تولید متوقف خواهد شد. به همین دلیل قیمت‌ها توسط شورای رقابت به روز شد. درحال‌حاضر ما یک تورم ۴۵ تا ۶۰ درصدی داریم یعنی هر ۳ ماه با ۱۵ درصد افزایش هزینه‌های تولید رو به رو هستیم. بنابراین در صورت افزایش نرخ دلار، افزایش نرخ انرژی و همینطور دستمزد کارگران، شاهد افزایش نرخ مجدد توسط شورای رقابت خواهیم بود اما این موضوع نیز مطرح می‌شود که مردم در این صورت دیگر خودرو خریداری نخواهند کرد زیرا سودی برایشان ندارد.
در ظاهر هدف از سپردن موضوع قیمت‌گذاری به عهده شورای رقابت، کنترل و تنظیم بازار بود اما این شورا با قیمت‌گذاری دستوری در هر صنعتی نتیجه‌ای جز نابودی تدریجی آن صنعت و نا بسامانی در بازار نداشته است. شاید در کوتاه مدت قیمت‌گذاری دستوری، در ظاهر به نفع مردم باشد اما به مرور زمان با اثر سوء بر چرخه تولید، به ضرر تولید‌کننده و مصرف‌کننده خواهد بود. قیمت‌گذاری دستوری در بلند مدت منجر به کاهش تولید کالا خواهد شد، زیرا تولیدکنندگان به دلیل عدم دریافت نرخ مناسب، یا روند تولید خود را متوقف می‌کنند و یا از کیفیت محصول کاسته تا هزینه‌های تولید کم شود. بنابراین شاید بهتر باشد کنترل نرخ هر صنعتی را به عهده متخصصان آن صنعت قرار داده تا بازار به شیوه خودش تنظیم و کنترل شود