گروه سیاسی خبرگزاری برنا- محسن صمیمی: مدعی هستند که می خواهند به رویای توسعه ایران جامه عمل بپوشانند. عنوانشان را هم گذاشتهاند «تکنوکراتهای توسعهگرا» که علیه ناکارآمدی قصد ورود به عرصه دارند.
نام حزب کارگزاران سازندگی برای آنهایی که در پیش، ابتدا و اواسط جنگ به دنیا آمدند و در انتهای آن پا به عرصه اجتماع گذاشتند آشناتر است. به اصطلاح همان دهه شصتیها و دهه پنجاهیهایی که هروقت پیچ تلویزیون را میپیچاندند، صدای مرحوم هاشمی رفسنجانی در گوششان بود که مدام از سیاستهای توسعهایاش سخن می گفت. همان نسلی که به تعبیر اسحاق جهانگیری «به هر حوزهای ورود میکنند، بحرانساز میشوند.»
گوش این جماعت از همان سالها با کلمه «توسعه»آشناست و اساسا خیلیها این کلمه را با پدر معنوی کارگزارانیها یعنی مرحوم هاشمی رفسنجانی میشناسند. برای سالهای پس از دوران پرمرارت جنگ این عبارت تسکین خوبی بود ولی آمارها نشان میدهد، درد سنگین سیاستهای هاشمی در سالهای انتهایی دولتش آه از نهاد جامعه ایرانی بلند کرد و انگار دیگر آن مٌسَکِن جواب نمیداد.
پدر معنوی کارگزارانی ها چه عملکردی داشت؟
یکی از شاخصها تورم است که در میان روسای جمهور پس از سال 68 که دوران هشت ساله ریاست جمهوری خود را به کامل گذراندهاند، دولت هاشمی رفسنجانی با ثبت تورم 478 درصدی بیشترین تورم هشت ساله را به ثبت رسانده است. به بیان دیگر قیمتها به طور متوسط در پایان دولت هاشمی رفسنجانی نسبت به آغاز ریاست جمهوری وی 478 درصد افزایش داشت.
سعید لیلاز پژوهشگر کارگزارانی حوزه اقتصاد در گفتوگویی در توجیه این عملکرد اقتصادی میگوید: «کاري که اکبرهاشمي رفسنجاني کرد و تورم را به 50 درصد رساند؛ دشمني و ناسزاها را برخود خريد ولي کشور را در آن دوره نجات داديم. بيشتر مردم هم متوجه نشدند که چه فداکاري در آن دوره انجام شد چون تورم 50 درصدي سال 74 و 35 درصدي سال 73 در واقع حکم عرضه ملي براي بازسازي اقتصاد ايران بعد از جنگ را داشت.»
میوه آن دولت و آن عملکرد که لیلاز آن را فداکاری مینامد، ایجاد طبقه الیگارشی بود که اکنون همه جای اقتصاد کشور از هوانوردی تا خودروسازی در تیول آنهاست. طبقه ای که معتقدند، طبقات زیردست باید جمع کنند و بروند.
این اظهارنظر لیلاز در حالی است که تورم 50 درصدی سال 74 نتیجه برنامههای شتابان دولت رفسنجانی در اصلاح قیمت ارز و برخی حاملهای انرژی بود و پس از بروز ناآرامیهای اجتماعی، دولت از آن برنامههای خود عقب نشست.
دولت هاشمی در قالب سیاستهای تعدیل اقتصادی، در فروردین 1372 نرخ رسمی را به طور تک نرخی، 165تومان اعلام کرد اما این سیاست چند ماه بعد شکست خورد. در سال 1373 قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد به 260تومان و در سال 74 به 400تومان رسید که بیش از دوبرابر نرخ رسمی بود. تلاشهای هاشمی برای افزایش قدرت پول ملی به عنوان یکی از شاخصهای بهبود شرایط اقتصادی کشور که تحت عنوان طرح تعدیل اقتصادی به اجرا درآمد، به دلیل نبود زیرساختهای لازم در این بخش با شکست روبرو شد. در این دوره، ذخیره ارز، بخصوص دلار به عنوان ارز مورد استفاده دولت در خرید و فروشهای بینالمللی، دارای مجازاتهای سنگینی بود. در واقع دولت در زمان هاشمی تلاش میکرد تا با اقدامات پلیسی به سمتی برود تا نرخ ارز را در بازار آزاد کنترل کند که این اقدامات چندان جواب نداد. هاشمی در سال76، دولت را در شرایطی به خاتمی تحویل داد که نرخ ارز با یک رشد 4 برابر به حدود 478تومان رسیده بود.
این تنها چشمه ای از عملکرد اقتصادی پدر معنوی حزب کارگزاران و کارگزاران دولتش بود که چنان نفرتی را در سالهای پایانی از او ایجاد کرد که مردم با تغییری 180درجه ای به کاندیدایی از جناح چپ برای ریاست جمهوری بعدیشان رای دادند.
دولت روحانی و سکانداری جهانگیری
همه ماجرای انتخابات 1392را به یاد دارند. هاشمی که احراز صلاحیت نشد، به یکباره دیوار شهرها پر شد از یک پوستر خاص. عکس مشترک هاشمی و روحانی کنار هم و گاهی نیز عکس خاتمی کنار آنها. می خواستند بگویند هاشمی که رد صلاحیت شد، خلف صالح او حسن روحانی است و هرکه می خواست پرچم هاشمی را در دست بگیرد و به او رای دهد، پشتیبان روحانی باشد.
هاشمی در تمجید روحانی گفته بود: «آقای دکتر حسن روحانی با مشورت بنده قدم در راه انتخابات گذاشت و با احترامی که برای کاندیداهای دیگر قائلم به دکتر روحانی رای میدهم و ایشان را برای تصدی قوه مجریه مناسبتر میدانم.»
16سال از آن اوضاع اقتصادی سال 76گذشته بود و نسل جدید زیاد با اوضاع آن زمان آشنا نبود. اینگونه فضاسازی شده بود که امورات کشور جز با دست هاشمی رفسنجانی باز شدنی نیست و واجدین شرایط رای دهی، روحانی را از این جهت انتخاب کردند. هرچند شعارهای او درباره داشتن کلید ارتباط با جهان هم خیلی اثرگذار بود.
روحانی معاون اولش را یک کارگزارانی انتخاب کرد و انتخاب جهانگیری به نوعی تشکر از پدر معنوی کارگزارانیها پس از این کارزار بود. حال آیا افکار عمومی این اجازه را ندارد که زلف عملکرد روحانی را به زلف عملکرد حزب کارگزاران گره بزند؟
جهانگیری در انتهای دولت روحانی در باره ماجرای معاون اولیاش می گوید:« در دولت یازدهم با پیشنهاد مرحوم حجت الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی وارد صحنه شدیم و مردم را تشویق به حضور در انتخابات و رای دادن کردیم... در ابتدای کار و تشکیل کابینه به طور جدی با دکتر روحانی صحبت کردم تا معاون اول دیگری معرفی کنند و من در جای دیگری انجام وظیفه نمایم اما ایشان تشخیص دادند که حضور من در دولت لازم است. من نیز که معتقد به مردم و کشور هستم قبول کردم.»
جهانگیری مسئولیت و نقش اساسی در اقدامات اقتصادی دولت داشت و هرچند در تلاش بود تا مسئولیت تصمیمات اشتباه دولت را صرفا به دفتر رئیس جمهور پاس بدهد، ولی هیچکس منکر نقش اساسی معاون اول در بهبود شاخص های اقتصادی کشور یا برعکس نیست.
بر اساس گزارش مرکز آمار، شاخصهای توزیع درآمد در دولت روحانی به بدترین وضعیت خود رسیده و فقرا فقیرتر و مرفهان پولدارتر شدند.
شاخص ضریب جینی در دولت روحانی به شدت افزایش یافت. ضریب جینی از شاخصهای مهم اندازهگیری نابرابری توزیع درآمد است و اندازه این شاخص بین صفر (معرف جامعهای با برابری کامل توزیع درآمد) و یک (نمایانگر عدم برابری توزیع درآمد در جامعه) تغییر داشت.
بر اساس گزارش مرکز آمار شاخص ضریب جینی که در پایان دولت احمدینژاد به 0.366 واحد کاهش یافته بود، در انتهای دولت دوازدهم به 0.401 واحد افزایش یافت. بدین ترتیب در ۸ سال عملکرد دولت روحانی نابرابری توزیع درآمد به شدت زیاد شد.
در مقایسه با دولتهای گذشته، افزایش نابرابری توزیع درآمد در دوره هشتساله روحانی، رکورد زد. در هشت سال دولت هاشمی رفسنجانی شاخص ضریب جینی ۲.۲ درصد بیشتر شد که نشانه افزایش شکاف طبقاتی در آن دوران بود. در دوره هشتساله خاتمی شاخص ضریب جینی ۱.۳ درصد کمتر شد که نشانه بهبود اندک وضعیت توزیع درآمد در کشور بود.
متاسفانه در دولت روحانی با شدیدترین افزایش شکاف طبقاتی مواجه شدیم و شاخص ضریب جینی ۹.۵ درصد بیشتر شد.
محسن هاشمی و اعتراف به ضعف جدی شورای پنجم
محسن هاشمی، فزرند پدر معنوی کارگزارانی ها و رئیس شورای شهر پنجم تهران که اکنون از اعضای اثرگذار این حزب است هم این روزها پرچم حمله به دولت را کنار هم حزبیهایش در دست گرفته است. شورای شهری که به گفته خود هاشمی «به دلیل بی ثباتی و تغییرات شهردار در سه سال گذشته و همچنین فاصله عملکرد موجود با عملکرد مطلوب، نارضایتیها و انتقاداتی وجود دارد که شورای پنجم شنونده و پذیرای نظرات کارشناسی است.»
به تعبیری، این عضو حزب کارگزاران و دوستان اصلاحطلبش در 4 سال مدیریت خود بر شهرداری تهران نتوانستند حتی یک شهردار که بیش از 1.5سال شهردار بماند را انتخاب کنند و از محمدعلی افشانی تا پیروز حناچی خاطرات تلخی در ذهن مردم از این دوره بازماند. به طور کلی شاید دو تصویر عمده از شهرداری و شورای شهر دوره پنجم در اذهان باشد که یکی ماجرای محمدعلی نجفی و دیگری دوچرخههای شارژی سطح شهر است که تصاویر آخرین شهردار دوره پیشین هفتهای یکیار سوار بر آنها منتشر می شد. این شهردار و دوستان شورای پنجمیاش معتقد بود که وظیفه شهرداری بتن ریزی(یا همان کار عمرانی) نیست!
دورهای که حسین مرعشی دبیرکل فعلی کارگزاران در آن گفته بود که «تهران باید گران شود تا محیطی برای زندگی و هوایی برای تنفس باقی بماند».
عبدالناصر همتی؛ کارنامه ضعیف با ادعاهای همیشگی
همتی که َآخرین رئیس بانک مرکزی روحانی بود هم عضو حزب کارگزاران است. او کاندیدای اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری 1400بود و با وجود اینکه در طول دوران مدیریتی اش اظهار نظر و موضع جنجالی زیادی از او ندیدیم، ولی بلافاصله بعد از آغاز به کار دولت سیزدهم، شروع به انتشار اظهار نظرهایی درباره عملکرد اقتصادی دولت کنونی کرد. بیآنکه به مخاطبان خود پاسخگو باشد که خود در دوران مدیریتش بر مهمترین نهاد پولی و مالی کشور چه گلی بر سر مردم زده است.
بررسی وضعیت نرخ ارز بازار طی ۴۳ سال اخیر نشان میدهد طی این مدت؛ بالاترین جهش سالانه نرخ ارز بازار مربوط به سال ۱۳۹۷ با ۱۶۳ درصد است.
دومین جهش ارزی کشور مربوط به سال ۱۳۹۱ با ۷۳ درصد و سومین جهش نیز مرتبط به سالهای ۱۳۷۴ و ۱۳۹۹ با بیش از ۵۰ درصد طی یکسال بوده است. همچنین جهش ارزی سالهای ۱۴۰۱ و ۱۳۶۱ نیز در رتبههای بعدی قرار دارند.
بهعبارتی در دوره مدیریت عبدالناصر همتی (اوایل مردادماه ۹۷ تا اوایل خردادماه ۱۴۰۰) دو رکورد ۱۶۳ و ۵۰ درصدی برای نرخ ارز بازار ثبت شده است. همتی دلار را 9هزار و 155تومان تحویل گرفت و حدود 25هزار تومان تحویل داد و در دوره او نرخ 38هزار و نهصد تومان را نیز تجربه کرد.
براساس آماری که بانک مرکزی ایران منتشر کرده، تورم سالانه منتهی به شهریور سال ۱۴۰۰ به ۵۹/۳ درصد رسید و بررسیها نشان میدهد این مقدار در دوره تحریمهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ در بالاترین حد خود به حدود ۴۰ درصد رسیده است. همچنین تورم ۵۹ درصدی شهریور ۱۴۰۰ بالاترین نرخ تورم سالانه از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است.
راز حملات بی امان از سوی حزب کارگزاران
این چهار تصویر از عملکرد جریان کارگزاران در دوران حیات خویش است و حالا این حزب درصدد است که با نفی عملکرد دوساله دولت سیزدهم، ضمن به فراموشی سپردن این حجم از ناکارآمدی، خود را به اثبات برساند.
راز حملات حزب کارگزاران سازندگی اما در آن است که دقیقا نقاط ضعف ژنرالهای این حزب، نقطه قوت دولت کنونی است. شاخص های رسمی که امروز در حوزه صادرات، واردات، تورم، نقدینگی، بهبود فضای کسب و کار و نرخ بیکاری منتشر می شود، حاکی از آن است که دولت کنونی با شناخت کامل از نقاط ضعف دولت سابق، درصدد جبران آن کاستیهاست.
یکی از مهم ترین شاخص ها که برای مردم هم مهم است، نرخ تورم است. رئیس کل بانک مرکزی مردادماه سال جاری بود که در نشست خبری مشترک خود با وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه بودجه گفت: «نرخ رشد تورم ماهانه کالا در ماه گذشته به صفر رسید. نرخ تورم ماهانه شدیدا کاهش یافته است. نقدینگی در سه ماه اول ۹ /۳ درصد رشد کرده است. نقدینگی در حال کاهش است، فروش ارز در حال افزایش است. تراز پرداختها در حال افزایش است و فروش نفت در حال افزایش است و این ها دلیلی برای کاهش تورم است.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۰، حساب جاری ما ۲۶ میلیار دلار مثبت بوده است، سال ۹۹ حساب جاری منهای ۷۰۸ میلیون دلار و ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیارد رسیده و۱۴۰۱ به بیش از ۱۴میلیارد دلار رسیده است. حساب کالای به ۲۲ میلیارد دلار رسیده یعنی صادارت کالای ما ۲۲ میلیارد دلار بیش از واردات بوده است. حجم تجارت ما به ۲۰۰ میلیارد دلار نزدیک میشود که عدد بسیار بزرگ است. صادرات غیرنفتی ما افزایش یافته است و به ۴۲ میلیارد دلار افزایش یافته است.
فرزین با بیان اینکه دهه ۱۴۰۰ به پایان رسیده و در حال ورود به دوره جدیدی هستیم، تصریح کرد: ما قدرت خلق نقدینگی نظام بانکی را کاهش دادهایم. ضریب فزاینده منفی شده است و به منفی ۸ /۹ رسیده است.
پاسخ های سیاسی به گزاره های اقتصادی شاید در برهه ای به بازگشت سیاسیون مدعی توسعه به عرصه قدرت کمک کند، ولی در نهایت خاطره خوشی از خدمت به مردم را در تاریخ ثبت نخواهد کرد.
انتهای پیام/