علاوه بر آن، حمایت از خلاقیت و ایده‌پردازی در صنایع کوچک، منطقی‌تر است چراکه هم بودجه کمتری را هزینه می‌کند و هم فرصت کافی برای رفع نقایص و تکامل آن وجود دارد و در نهایت این صنایع می‌توانند به عنوان زیرمجموعه صنایع بزرگ، بخش زیادی از نیازها را به صورت موازی رفع کنند؛ در واقع حلقه‌های جانبی زنجیرۀ ارزش‌آفرینی باشند. از طرف دیگر، این صنایع می‌توانند به خوبی مزیت‌های بومی را به مزیت نسبی و رقابتی تبدیل کنند و از داشته‌های سرزمینی و هویتی، تولید ثروت کنند که بهترین مصداق آن صنایع دستی و هنری است. به این موارد امکان نوآوری، انعطاف‌پذیر بالا، اشتغال‌آفرینی محلی، پراکندگی متناسب جمعیتی و تراکم منطقی جمعیت را نیز باید افزود. به همین دلیل است که امروزه در کشورهای بزرگ و اقتصادهای برتر دنیا، به موازات توسعۀ صنایع بزرگ، برنامه‌ریزی جامع و هدفمندی نیز برای گسترش صنایع کوچک و خلاق دارند.
صنایع و بنگاه‌های کوچک البته تعریف مشخصی دارند که این تعریف بسته به نوع اقتصاد کشورها و اندازۀ آن، قابلیت بازتعریف دارد اما تعداد کارکنان، سرمایه، دارایی کل، حجم فروش و ظرفیت تولید، از مهمترین شاخص‌های این صنایع است که همۀ این موارد به نوع اقتصادی بومی بستگی دارد. به عنوان نمونه در ایران، صنایع و بنگاه‌هایی با کمتر از ۱۰۰ نفر شاغل در صنایع کوک دسته‌بندی می‌شوند که دولت می‌تواند با اقداماتی مانند توسعۀ خوشه‌های صنعتی، توسعۀ پارک‌های علم و فناوری و نیز مراکز رشد و همچنین افزایش استارت‌آپ‌ها و صدالبته هدایت آنها به سمت نیازمحوری و مسئله‌محوری، ایجاد امکان ارتباط با صنایع مادر و بزرگ و ایفای نقش در زنجیرۀ ارزش آنها و یا حتی تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآزموده و مجرب برای این صنایع، ایجاد بستر لازم برای دسترسی آنها به اطلاعات لازم برای توسعۀ شبکۀ کسب‌وکار و صدالبته اعطای تسهیلات خطرپذیر (ریسک‌پذیر) برای تبدیل ایده به ثروت، زمینه را برای گسترش آنها فراهم کند.
علیرغم آنچه بیان شد اما در ایران کمتر به این صنایع پرداخته شده و در یک دهه گذشته هم که حمایت‌های به نسبت خوبی از برخی شرکت‌ها و بنگاه‌ها در قالب دانش‌بنیان انجام پذیرفته، کمتر به این صنایع اهمیت داده شده است. این یعنی حمایت از این صنایع تنها در صورت احراز دانش‌بنیانی انجام شده که خب این رویه بخش بسیار بزرگی از صنایع را از گردونه حمایتی دولت خارج می‌کند که شاید این مهم زادۀ اقتصاد دولتی است.
مسئلۀ بعد، بهبود زیرساخت‌هایی مثل ماشین‌آلات و تجهیزات است. گرچه در ایران نیروی انسانی و انرژی ارزان در دسترس است اما هزینه تولید به دلیل فرسوده بودن ماشین‌آلات بسیار بالاست و همین موضوع قدرت رقابت را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. موضوعی که به تدریج منجر به زیان‌دهی و در نتیجه تعطیلی بسیاری از کارگاه‌ها و کسب‌وکارهای کوچک می‌شود. مسئله الزام صنایع بزرگ به خرید یا خرید انحصاری را نیز باید در زمرۀ حمایت‌های دولت از این صنایع قرار داد؛ موضوعی که البته باید در قالب مشوق‌های سیاستی پیگیری شود. کاهش بروکراسی اداری که نیازمند درک بالای سیستم اداری کشور از اقتضائات این نوع صنایع است، موضوع مهم بعدی است که البته این موضوع در مورد بانک‌ها و مؤسسات مالی از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار است چراکه عموماً نهادهای مالی دولتی طریقه مواجه شدن با این کسب‌وکارها را نمی‌دانند و از انعطاف کافی در تنوع‌بخشی به تسهیلات و بازپرداخت‌ها و حتی گرفتن وثیقه‌ها برخوردار نیستند.
نکتۀ آخر، آسیب‌پذیر بودن این صنایع در برابر نوسانات بازار است. این صنایع به دلیل اینکه اساساً از درآمدهای بالا و یا سرمایه پشتوانه‌ای زیادی برخوردار نیستند، در تلاطم‌های بازار بسیار آسیب‌پذیرتر هستند چون عموماً ادامۀ حیات و فعالیت‌شان به فروش آنی در بازار بستگی دارد و نمی‌توانند به مدت زیادی، تلاطم و آشفتگی بازار را تحمل و از سرمایه ذخیره خود، امور روزانه را بگذرانند. این موضوع شاید از مهمترین موانع توسعۀ این صنایع در ایران است چراکه اقتصاد ایران به شدت به دولت وابسته است و در بازار چند ده درصد تورمی آن، این صنایع کمتر می‌توانند دوام بیاورند خاصه اینکه در این شرایط تولید سوددهی ندارد و حتی صنایع بزرگ نیز ترجیح می‌دهند نیازهای خود را از محل واردات تأمین کنند چون صرفۀ اقتصادی بالاتری دارد. با توجه به این نکته می‌توان بزرگترین حمایت دولت از این صنایع را بهبود فضای کلی اقتصاد و ثبات در بازار دانست.
منبع:همت خبر