به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه بعدازظهر امروز یکشنبه(14آبان)مجلس شورای اسلامی ،تبصرههای ۲ و ۳ بند ب ماده ۱۵لایحه برنامه هفتم توسعه را به شرح زیر مصوب کردند:
«تبصره ۲- به منظور افزایش جذابیت سرمایهگذاری در میادین گازی جهت کاهش ناترازی گاز طبیعی در کشور، وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه خود با تصویب شورای اقتصاد مجاز است با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی (سازمان) با مشارکت بخش خصوصی، اقدام به سرمایهگذاری برای توسعه میادین گازی جدید نموده و تولیدات حاصل را صادر کند. حداقل شصت درصد (۶۰%) از درآمد حاصل از صادرات گاز طبیعی از این میادین، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم مناطق نفت خیز گازخیز و توسعه نیافته، تا زمان بازگشت سرمایهگذاری انجام شده متعلق به شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت است و باقیمانده درآمد به حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانهداری کل کشور واریز میگردد.
تبصره ۳- صنایع انرژی بر و پتروشیمیها از طریق مشارکت با شرکتهای اکتشاف و تولید دارای صالحیت، با رعایت شرایط مذکور در بند (ب) در اولویت واگذاری طرحهای جمعآوری گازهای مشعل (فلر) و میادین گازی جدید گازی جدید قرار دارند. وزارت نفت مکلف است صنایع مذکور را در اولویت تخصیص گاز طبیعی تولیدی از این میادین قرار دهد.
طبق بند ب ماده ۱۵ این لایحه، وزارت نفت مکلف است در مورد سایر میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و میادین گازی، با استفاده از ظرفیتهای قانونی شرکت ملی نفت و سازوکارهای رقابتی از جمله صدور پروانه مندرج در قانون اختیارات وزارت نفت، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت، نسبت به واگذاری فعالیتهای توسعه، اکتشاف و بهره برداری از میادین به شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای متقاضی صاحب صلاحیت به تشخیص وزارت نفت از میان شرکتهای اکتشاف و تولید، اقدام کند به نحوی که در پایان سال سوم اجرای این قانون، حداقل دو درصد(۲%) و در پایان برنامه حداقل پنج درصد(۵%) از افزایش توان تولید نفت کشور به شرکت های متقاضی غیردولتی ذیصلاح عرضه شده باشد. این نصاب برای افزایش تولید گاز کشور، دو برابر تولید نفت تعیین میشود.
براساس بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ ، به منظور دستیابی به محیط زیست مطلوب برای آحاد جامعه در طی سالهای اجرای برنامه:
۱- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، با همکاری سازمان و سایر دستگاههای اجرائی مرتبط، نسبت به ارزش گذاری اقتصادی منابع زیست محیطی، تعیین هزینه خسارات محیط زیست و نحوه تخصیص آن برای طرحهای زیستمحیطی که براساس آئین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام نماید.
۲- به منظور جلوگیری از شیوع بیماریهای واگیر انسانی و حیوانی و ارتقاء سطح بهداشت عمومی شهرها و روستاهای کشور، وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا و سیما، شهرداری ها و دهیاری ها و سازمان های مردم نهاد و با رویکرد بهره گیری از ظرفیت تشکل ها و سازمانهای مردم نهاد، نسبت به تهیه و تدوین برنامه اجرایی جامع مشتمل بر تعیین نقش و وظیفه هریک از دستگاهها در مهار جمعیت حیوانات پرسهزن ناقل بیماری به انسان اقدام نماید.
انتهای پیام/