در صورتی که باید خودروهای مونتاژی قیمت نسبتا پایینی داشته باشند اما آنطور که مشخص است قیمت این خودروها به شدت بالاست. برای بررسی نحوه قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی و چالش‌های این حوزه گفت‌و‌گویی با بابک صدرایی و سعید مدنی دو کارشناس حوزه خودرو انجام دادیم که در ادامه گزارش مشروح آن را می‌خوانید. با صمت همراه باشید.
صدرایی ابتدا در خصوص علت افزایش قیمت خودروهای مونتاژی توضیحاتی داد و گفت: اقتصاد کشور یک اقتصاد تورمی است و نباید انتظار داشت قیمت این خودروها افزایش نداشته باشد. علاوه بر این مورد عوامل دیگری هم تاثیر‌گذار است. با توجه به خبرهایی خودرویی منتشر شده آنطور که به نظر می‌رسد واردات خودرو آن‌چنان که باید جدی گرفته نشده است و تاثیری بر بازار خودرو ندارد. قرار نیست آن فضای رقابتی که وعده داده شده بود با خودروهای وارداتی به وجود آید. در کنار این موارد وعده‌ای داده شد که باگذشت ۸ ماه از سال هنوز واردات خودروهای دست دوم عملیاتی نشده است. همه‌ی این موارد عواملی هستند که دست‌به‌دست هم داده‌اند تا خودروهای مونتاژی با افزایش قیمت روبرو شود. همچنین زمانی که دولت اعلام کرد دیگر نمی‌تواند ارز خودرو را تامین کند همه‌ی این عوامل تاثیر خود را بر افزایش قیمت بازر خودرو می‌گذارد.
وی در ادامه اشاره‌ای به سود خودروسازان مونتاژی کرد و گفت: خودروسازی در ایران دارای هزینه هایی است که اگر بخواهیم به‌طور کلی به‌آن اشاره کنیم این هزینه‌ها به دو دسته آشکار و نهان تقسیم می‌شود. در مرحله اول باید تیراژ تولید خودروساز نگاه کنیم. مونتاژکارها در ایران علی الخصوص در سال‌های اخیر در افزایش سهم بازار نقش بسزایی را ایفا کرده‌اند و تقریبا سود نرمالی را دریافت می‌کندد. در نتیجه نباید هزینه‌هایی که برای مونتاژ یک خودرو می‌کنند را نادیده گرفت. شاید به نسبت خودروسازان خصوصی که قیمت گذاری دستوری برای‌آن‌ها انجام می‌شود حاشیه سود بالایی دارند اما این در شرایط فعلی بازاری است که می‌تواند سود را برای خودشان دریافت کنند. باید دید در آینده بازار به چه سمت و سویی می‌رود. آیا اگر این خودروسازان توان افزایش تیراژ تولید را داشته باشند باید سود خود را کاهش دهند و بتوانند بازار را گسترش دهند یا خیر.
این کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: در حالتی این‌طور است که یک خودروساز اعلام می‌کند قصد افزایش تیراژ تولید خود را دارد و در نتیجه سود خودرا کاهش می‌دهد تا بتواند قیمت خودرو را در بازار تثبیت کند و مشتری‌های خود را افزایش دهد. اما در حالت دیگر به این صورت است که خودروساز نیازی برای افزایش تیراژ تولید خود ندارد و در سال تقربا ۵ الی ۱۰ درصد به تولید خود اضافه می‌کند و همین حاشیه سودی که از قبل در بازار برای خود بوجود آورده است را حفظ می‌کند. این دو استراتژی متفاوت است که در بخش خصوصی وجود دارد. عده‌ای به‌دنبال افزایش سهم خود در بازار هستند و عده ای دیگر با تولید خودروی کمتر ارزش خودرا حفظ می‌کنند.
صدرایی در رابطه با انتقال تکنولوژی در تولید خودروهای مونتاژی گفت: هرچقدر که دولت زیرسازی‌های تولید خودرو را بیشتر کند و از فضای قیمت گذاری دستوری بیشتر فاصله بگیرد درنتجه انگیزه بیشتری برای تولید خودرو فراهم می‌شود . در کنار رعایت این موارد طبیعتا به سمت انتقال تکنولوژی و تولید پیش می‌رویم. در مبحث انتقال تکنولوژی دولت باید در زمینه تولید خودروهای برقی و پلاگین هایبرید فعالیت خودرا بیشتر کند.در حال حاضر با توجه به همکاری خودروسازان خصوصی با چین برای دولت بهترین فرصت است که سرمایه گذاری کند و بستر تولید خودرو برقی را فراهم کند. در نتیجه شرایط را برای این دسته از خودروسازان اماده کند و از خودروسازان بخواهد که در یک محدوده زمانی مشخص پلتفرم‌ها و انتقال تکنولوژی به داخل کشور را انجام دهند.
این کارشناس حوزه خودرو تاکید کرد: صحبت‌های وزیر نشان می‌دهد که یک استراتژی کلانی را در سر دارند و اینکه این تولیدات را باید داشته باشیم بستگی به آمادگی زیر ساخت‌های کشور دارد. به عبارت دیگر باید یک زیرساخت حداقلی را فراهم کنیم که پله به پله با ورود خودرو برقی به کشور این زیرساخت‌ها توسعه پیدا کند.
وی ادامه داد: باید یک برنامه منسجمی در این رابطه اعلام شود برای مثال در مرحله اول برای واردات ۵۰۰ خودرو برقی زیرساخت فراهم شود و در مرحله بعد این زیرساخت را برای واردات یا تولید خودروبرقی بیشتر افزایش دهیم. این برنامه را باید مرحله به مرحله افزایش دهیم. تا این موضوع شفاف و روشن نشود افکار جامعه نسبت به خودروی برقی بدبین یا ریسک ناپذیر است. واردات دولت باید با عملی که انجام می‌دهد و زیرساخت‌هایی که برای تولید خودرو فراهم می‌کند متاسب باشد تا بتوان رشد سریعتری در این زمینه داشته باشیم. دولت باید واقع بین باشد و نمی‌تواند در قدم اول ۵۰ هزار دستگاه خودرو برقی تولید یا وارد کند چرا که امکان فراهم کردن چنین زیرساختی در کشور به این سرعت وجود ندارد و باید پله به پله تولیدات یا واردات خود را افزایش دهد.
صدرایی گفت: خودروی برقی در صورتی در کشور تثبیت می‌شود و مورد استقبال عموم قرار می گیرد که نسبت زیرساخت و تولیدات با هم همخوانی و برابری داشته باشد و اگر در قدمی هرکدام از این ۲ موضوع از یکدیگر عقب بماند مصرف کندده دلزده و نا امید می‌شود.
وی در پایان اشاره‌ای به آینده خودروهای برقی کرد و گفت: در مورد آینده خودرو برقی مسیری که اکثر کشورهای جهان در آن قدم گذاشته‌اند را باید به‌آن وارد شویم و نمی‌توانیم از دنیا جداشویم. به نظر بنده باید در ایران هم در خودرو برقی هم در خودرو پلاگین هایبرید سرمایه گذاری کند و باید این فناوری‌ها را به داخل کشور انتقال دهیم .
در ادامه صحبت‌ها سعید مدنی، کارشناس حوزه خودرو به علت گرانی خودروهای مونتاژی چنین اشاره کرد و گفت: چه چیزی در ایران بالا نرفته است؟ قیمت خودروهای مونتاژی هم مانند دیگر وسایلی که تورم شامل حال آنها شده است نیز به سمت گرانی رفته است. می‌توان این گونه عنوان کرد که یکی از مهمترین دلایلی که باعث بالا رفتن قیمت خودروهای مونتاژی در کشور شده است را ورود خودروسازار مونتاژی به سامانه یکپارچه فروش خودرو دانست. بنده به خاطر دارم که یکی ار خودروسازران مونتاژی خودروهای خود را با قیمت ۷۰۰ الی ۸۰۰ میلیون تومان به‌فروش می‌رساند که بعد از ورود به سامانه یکپارچه به قیمت یک میلیارد وصد الی یک میلیارد دویست میلیون تومان رسید. بعد همین خودرو در بازار با قیمتی حدود ۱.۵ الی ۱.۶ میلیارد تومان به فروش رسید. درصورتی که قبل از راه اندازی این سامانه هیچ مشکلی متوجه این خودروسازان برای فروش خودروها نبود و هرشخصی می‌توانست این خودروهای مونتاژی را ثبت نام کند و باتوجه به اینکه فضای رقابتی میان خودروسازان مونتاژی وجود داشت قیمت‌ها کنترل شده بود.
وی در ادامه افزود: عملا ورود یکی ار خودروسازان مونتاژی به این سامانه باعث افزایش قیمت دیگر خودروسازان در بازار خودرو شد. چون در بازار، رویه صحیحی برای فروش خودرو وجود ندارد و اعتقادی هم به این که قیمت را باید خود بازار نعیین کند هم نداریم. هرروز یک برنامه متفاوت از طرف دولت ابلاغ می‌شود مثل فروش خودرو‌در بورس، سامانه خودروسازان، سامانه یکپارچه یا تصمیماتی را ستاد تنظیم بازار می‌گیرد و به سازمان حمایت از مصرف کننده می‌دهند و تمامی این دخالت‌ها باعث سردرگمی خودروسازان می‌شود. به همین دلیل برای مدتی در بازار کود ایجاد می‌شود و قیمت خودروهای موجود به‌دلیل رکود در بازار کاهش پیدا می‌کند و بعد ازمدتی این روند تکرا ر می‌شود و باعث افزایش قیمت خواهد شد. به عبارت دیگر باهر برنامه‌ای که نهادهای زیر مجموعه دولت داشته‌اند و وارد این قضیه شده‌اند شاهد این نوسانات قیمت بوده‌ایم. بنابراین افزایش قیمت را می‌توان ناشی از کمبود تولید دانست. این امر که کار از طرف هر نهاد تصمیم‌گیرنده‌ای تکلیف می‌شود باعث ایجاد نوسانات در بازار خودرو می‌شود.
مدنی در خصوص شیوه قیمت‌گذاری خودرو گفت: مدتی قبل شورای رقابت خود در بازار قیمت تعیین می‌کرد ولی چندوقتی است که دیگر کرده قیمت خودرو تعیین نمی‌کند بلکه تعیین قیمت را به سازمان حمایت واگذار کرده‌اند.
این کارشناس حوزه خودرو در رابطه با وضعیت تولید خودروهای مونتاژی اظهار کرد: همیشه صحبت‌ها حاکی از این بوده که حودروسازان بزرگ ما رقابتی نبوده‌اند و در انحصار قرار دارند که این انحصاری بودن را هم خود دولت ایجاد کرده‌است. به عبارت دیگر شورای رقابت هم که وظیفه‌اش مبارزه با انحصار است با نظام قیمت‌گذاری برای دو خودروساز بزرگ کشور انحصاری ایجاد کرده است که در آن هیچ منفعت و سودی برای خودروسازان وجود ندارد. همین مورد باعث شده است که رقبا در سگمنت‌هایی که خودرو تولید می‌شود وارد نشوند یعنی به عبارت ساده‌تر خودروسازانی که می‌خواهند در ایران سرمایه‌گذاری کنند چه ایرانی و چه خارجی با توجه به طرح توجیهی که برای قیمت‌های بازار نوشته شده است خودرو خارجی را باید تولید کنند و راضی به سرمایه گذاری نمی‌شوند. هیچ سرمایه گذاری حاضر نیست محصولی را تولید کند که شخص دیگری بخواهد قیمت آن را تعیین کند و بالطبع این انحصار ایجاد می‌شود. فقط این دوخودروساز هستند که می‌توانند در سگمنت‌های خاصی که وجود دارد خودرو تولید می کنند و هیچ سودی برای آنها حاصل نمی‌شود. عملا ما تنها کشوری هستیم که در زمینه خودرو مشمول نظام قیمت گذاری شده‌ایم و این نظام قیمت گذاری جز اینکه باعث تقویت نظام سوداگری می شود سودی ندارد.
وی ادامه داد: در مجموع باید سریعتر یک تعیین تکلیف اساسی از طرف دولت شود چون قیمت‌گذاری خودروهای خارجی روی خودروهای داخلی تاثیر می‌گذارد و قیمت‌گذاری خودروهای داخلی روی خارجی اثر می‌گذارد. اگر بنا به قیمت‌گذاری از طرف دولت باشد باید قیمت تمام شده به‌علاوه سود و منهای فروش را به خودروسازان داخلی بدهد. از طرفی دولت می‌تواند برای خودروهای خارجی هم تعیین قیمت کند ولی نوسانات نرخ دلار آنقدر زیاد است که این کار باید به سرعت انجام گیرد. برای مثال ما درسال ۱۴۰۰ یک افزایش قیمت داشتیم و تا همین چند ماه پیش قیمت‌ها ثابت ماند و شورای رقابت بعد از یکسال و نیم دوباره مجوز افزایش قیمت داد در صورتی که در همین مدت تورم تجمیعی کشور بالای تقریبا ۸۰درصد شده است. باید این قیمت‌گذاری متناسب با نرخ تورم هر ۲ ماه یکبار بروز شود تا به قیمت واقعی خودروها برسند و خودروسازا متضرر نشوند.
مدنی افزود: بارها گفته شده است تا یک ماه دیگر شورای رقابت قیمت‌های جدبد را اعلام می کند ولی مشاهده شده که تا ۶ ماه بعد از این خبر هم هیچ قیمتی از سوی شورای رقابت اعلام نشده است و بهانه‌‌ای که می‌گویند این است که تورمی را که بانک مرکزی باید اعلام کند هنوز اعلام نکرده است. این درحالی است که بسیاری از نهادهای تولید عملا با افزایش قیمت روبرو بوده‌اند .همانطور که می دانیم تعداد خودرو سازان مونتاژکار با وجود اینکه تقریبا زیاد هستند و در فضای رقابتی فعالیت می‌کنند اما باید گذاشت هرچقدر که بازار توانایی دارد فعالیت کنند و قیمت خودرو را فضای رقابتی تعیین کند. به‌طور مثال قیمت تمام شده خودرویی که مونتاژکار وارد کرده است یک میلیارد است و در فضای رقابتی مجبور می‌شود یک میلیارد و صد میلیون تومان به‌فروش برساند و اگر بخواهد بالاتر ب‌فروشد مردم سراغ خودروی دیگری می‌روند.
این کارشناس حوزه خودرو در ادامه به بحث انتقال تکنولوژی در تولید خودروهای مونتاژی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مونتاژکاران فقط در حال مونتاز خودرو هستند و این مونتاژبراساس مجوز‌هایی است که داده شده است. در گذشته زمانی که دو خودروساز بزرگ کشور خودروی مونتاژی وارد می‌کردند حتما باید ۴۰درصد آن را با تولید داخل شروع می‌کردند و از طرفی چون امکاناتی وجود نداشت با چانه زنی‌هایی اجازه می‌دادند کار را با بیست درص شروع کنیم و اجازه می‌دادند ظرف مدت دوسال به چهل درصد برسد. ولی الان به این صورت نیست و این آزادی وجود دارد که خودرو‌هارا کاملا با تولیدات خارجی مونتاژ کنند. البته ناگفته نماند که اگر شرایط اقتصادی ایجاب کند و توجیه اقتصادی وجود داشته باشد خودروسازان مونتاژی هم به دنبال ساخت داخل خواهند رفت. ولی در یک الی دو دهه گذشته واردات قطعات برای مونتاژ به صرفه تر از تولید آنها در داخل بوده و قیمت‌ها افزایش پیدا نمی‌کرد.
وی درباره تولید خودروهای برقی و حرکت به این سمت نکاتی گفت: همانطور که وزیر اعلام کرده باید به تدریج به سمت تولید خودروهای برقی تغییر مسیر بدهیم ولی این برنامه‌ها در کشورهای بزرگ و پیشرفته که دارای خودروسازی‌های بزرگی هستند برنامه‌های ۲۰ ساله است که برای زیرساخت‌های آن تدابیر بسیاری اندیشیده شده و شاید بخواهند ظرف پانزده سال آینده تمام خودروهای خودر را برقی کنند و سرمایه گذاری‌ها یک شبه انجام نمی‌گیرد. خودروهای احتراقی کم کم مستهلک می‌شوند و تکنولوژی مربوط به باطری‌ها ارتقا پیدا می‌کند و خودروهای برقی جایگزین این خودروهای احتراقی می‌شوند. تولید خودروهای برقی افزایش داده می‌شود و به هر حال قیمت تمام شده این خودرو های برقی کاهش پیدا می‌کند. برای مثال اگر ۱۰ سال پیش صحبت خودرو برقی می‌شد حداقل قیمت آن پنجاه درصد بالاتر از قیمت خودروهای فسیلی بود ولی الان شرایط فرق می‌کند.
وی در پایان گفت: از طرفی هم شاهد آن هستیم که عده‌ای از افراد یک جامعه قدرت خرید بالایی برای تهیه خودروبرقی ندارند و باید یکسری معافیت هایی مانند معافیت مالیاتی، تسهیلاتی، نرخ سود پایین، فروش به صورت اقساطی و … داده شود تا بتوانیم رفته رفته به سمت تولید خودرو برقی حرکت کنیم و این موضوع از وظایف دولت برای تولید خودرو برقی است. مسئله زیرساخت خودرو برقی به شکل درست و اصولی در ایران وجود ندارد و باید به تدریج ایجاد شود و درغیر این صورت تولید و وارد کردن این خودروهای برقی جز فراهم کردن مشکلات برای مردم هیچ سودی ندارد.
آنطور که به نظر می‌رسد چالش‌های تولید خودروهای مونتاژی در ایران کم نیست و در کنار این مورد عرضه در سامانه یکپارچه هم باعث افزایش قیمت این محصولات شده است. خودروهای مونتاژی به نوعی بین خودروهای داخلی و وارداتی قرار می‌گیرند و باید روی قیمت آنها دقت بسیار بالایی شود. در صورتی که قیمت این خودروها منطقی تعیین شود و نظارت بیشتری روی تولید آنها صورت گیرد اثر ویژه‌ای بر روند بازار خودرو هم خواهد داشت. علاوه بر این مونتاژکاران می‌توانند به مرور با حرکت به سمت تولید خودروهای برقی یا پلاگین هایبرید البته با قیمت متعادل بخش ویژه‌ای از بازار را به دست آورند.
منبع:صمت