به گزارش خبرگزاری برنا، سید فرهنگ حسینی تحلیل گر بازارهای مالی گفت: در دنیا کنترل تورم و رشد اقتصادی محقق نخواهد شد مگر این که بانک مرکزی مستقل شود. منظور از استقلال این است که بانک مرکزی، بانک دولت نباشد و دولت نباید هر زمان به پول نیاز داشت به بانک مرکزی مراجعه و پول دریافت کند. در این شرایط دولت جهت رفع نیاز‌های خود به بازار بدهی مراجعه خواهد کرد تا در یک نظام شفاف تامین مالی کند. خوشبختانه در ایران نیز در سال‌های اخیر این امر مهم شروع شده است.
وی اضافه کرد: خلق نقدینگی مهم‌ترین عامل افزایش تورم است و خلق نقدینگی از طریق نظام بانکی ایجاد می‌شود، به عبارت دیگر «بانک‌های ناتراز» عامل اصلی ایجاد نقدینگی هستند.
حسینی تصریح کرد: بانک مرکزی در همه کشور‌ها این اجازه را دارد که اگر بانکی ناتراز و زیان ده شد، بتواند راهبری آن بانک را بدست گرفته و آن را اصلاح کند، یا این که این بانک را در بانک‌های دیگری ادغام و مدیرت آن را به بانک دیگری بدهد.
این تحلیل گر بازارهای مالی با اشاره به این که منابعی که داخل بانک‌ها قرار دارد، منابع سپرده گذاران است، گفت: تقریبا در کشور بیش از ۹۰ درصد دارایی بانک‌ها ناشی از سپرده سرمایه گذاران است، در نتیجه ضرورت دارد بر سپرده‌ها نظارت مناسب صورت گیرد تا منابع به سمت بازارهای سفته بازی و غیر مولد سوق پیدا نکند. در نتیجه ضرورت دارد اختیارات بانک مرکزی افزایش یابد تا انحراف از منابع ایجاد نشود.
حسینی گفت: سیاست دولت در تثبیت نرخ ارز سیاست قابل توجهی بوده و اولین اقدام دولت سیزدهم در ثبات بخشی به بازار ارز، حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بود، چرا که ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی افراد رانت قابل توجهی می‌داد و انگیزه ای برای فعالیت‌های تولیدی باقی نمی‌گذاشت. ضمن این که حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی سطح رفاه را در دهک‌های پایین جامعه افزایش داد.
نوسان شدید بازار ارز عامل رشد اقتصادی صفر درصدی دهه ۹۰
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: رشد اقتصادی دهه ۹۰ نزدیک به صفر بود و مهم‌ترین دلیل عدم رشد اقتصادی تلاطم شدید در بازار ارز بوده است. در ادامه دولت‌ها به دنبال سیاست میخکوب کردن نرخ ارز بودند، در نتیجه تولید کنندگان با تورم شدید در بهای تمام شده مواجه شدند و امکان کسب درآمد‌های ارزی از بین می‌رفت.
وی اضافه کرد: از دیگر مشکلات اقتصادی ایران حجم زیاد بخش نامه‌ها بود که هر روزه وضع و بعد از چند روز لغو می‌شد، اما در دولت سیزدهم شاهد ثبات در ارسال بخش نامه‌ها هستیم. در این دولت نظرات بخش‌های مختلف اقتصادی شنیده می‌شود و این موضوع موجب شده تا در بخش‌های واقعی اقتصاد تحرکاتی صورت گیرد تا شرکت‌هایی که ظرفیت خالی دارند، بتوانند تولید بیشتری انجام دهند و در عین حال پیش بینی پذیری اقتصاد را افزایش دهند.
حسینی در پایان با اشاره به این که سیاست‌هایی که دولت در قبال بخش خصوصی و بخش تولیدی پیش گرفته موجب شده رشد اقتصادی در سال‌های آینده تداوم یابد، گفت: رشد اقتصادی در حال حاضر به چند طریق می‌تواند افزایش یابد، اولین روش، به کارگیری افزایش ظرفیت‌های تولیدی است که این امر نیازمند تامین سرمایه در گردش است. روش دوم افزایش بهره وری و روش آخر سرمایه گذاری‌های جدید است. در روش اول و روش آخر بازار سرمایه می‌تواند به کمک تولید بیاید و به رشد تولید کمک کند و روش دوم یعنی بهره وری وابستگی زیادی به فناوری و سرمایه گذاری دارد.
انتهای پیام/