جذب سرمایه‌گذار خارجی برای انجام طرح‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای، یکی از مرسوم‌ترین شیوه‌ها برای تأمین زنجیرۀ مالی است که نه‌تنها در کشورهای در حال توسعه که حتی در اقتصادهای بزرگ دنیا نیز مورد توجه و تأکید است.
این امر اگر به صورت شفاف و در فضایی صادقانه رخ دهد، یک بازی دو سر برد برای هر دو طرف است چون هم کشور میزبان سرمایه می‌تواند به بهترین شکل برنامه‌های خود را اجرایی کند و هم سرمایه‌گذار خارجی به سود مطلوب دست پیدا می‌کند. با این حال در ایران این موضوع همواره مورد مناقشه بوده چون در قراردادها شفافیت لازم وجود نداشته است.
همین عدم شفافیت سبب شده که سرمایه‌گذاری ایران در برنامه‌های توسعه‌ای دیگر کشورها و یا راه‌اندازی خط تولید محصولات و تولیدات صنعتی، خروج سرمایه از کشور تلقی شود و جذب سرمایه‌گذار خارجی هم به تاراج دادن منابع و داشته‌های سرزمینی.
به هر حال، یکی از نتایج ثانویه تحریم، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بود. موضوعی که در دولت دوازدهم به طور کل راکد شد چون دولت تمام برنامه‌های خود را به برجام منوط کرده بود و در نهایت نیز برجام به سرانجام نرسید و فرصتی چهار ساله برای توسعه از طریق سرمایه‌های خارجی از دست رفت. دولت سیزدهم با تکیه بر همان تجربه، روند را اصلاح و تلاش خود را برای جذب سرمایه از کشورهای همسایه و البته شرکای راهبردی آغاز کرد. همین اصلاح رویکرد سبب شده که به گفتۀ وزیر اقتصاد «جلب سرمایه‌گذاری خارجی واقعی (نه مصوب) در ۲ سال دولت سیزدهم معادل مجموع ۵ سال قبل از آن است.»
با این همه اما در انعقاد قراردادها باید اصل منفعت ملی را مورد تأکید قرار داد و قراردادها را به نحوی منعقد و امضا کرد که در نهایت بالاترین سوددهی ممکن نصیب کشور شود نه اینکه به صرف جذب سرمایه‌گذار، دولت از بخشی از منافع قراردادها صرف‌نظر کند و بدون توجه به این موضوع سود، ایران را به بهشت گلخانه‌ای سرمایه‌گذار خارجی تبدیل کند که در آن بدون کمترین نظارتی بر عملکردشان، بتوانند بالاترین سود ممکن را کسب کنند و در آخر نیز تعهدات خود را انجام ندهند؛ دولت باید به این تلۀ احتمالی توجه داشته باشد.
منبع:همت خبر