به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی درادامه جلسه علنی نوبت بعدازظهرامروز یکشنبه(21آبان)مجلس شورای اسلامی ودربند (خ) ماده ۱۰۱ لایحه برنامه هفتم مصوب کردند، در اجرای بند ۲۲ سیاستهای کلی برنامه هفتم و به منظور تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی و روابط منطقهای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان، وزارت امور خارجه مکلف است، با استفاده از تمام امکانات، ظرفیتهای سیاست خارجی، روابط دوجانبه، سیاست همسایگی و دیپلماسی چندجانبه و بینالمللی برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی، اقدامات زیر انجام دهد:
خ- کمک به ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سطوح منطقه ای و بین المللی با تاکید بر استفاده از ظرفیت سازمانهای شانگهای، بریکس، اکو و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از طریق تقویت ابعاد مختلف ترانزیت (انرژی، کالا، مسافر و گردشگری)، توسعه سواحل مکران با اولویت تکمیل بندر چابهار، تکمیل و متصل نمودن کلیه بنادر ترانزیتی سواحل شمالی و جنوبی کشور با تاکید بر دو منطقه آزاد اروند و امیرآباد، تنوع بخشی هر چه بیشتر به بازارهای صادراتی و وارداتی کشور، جذب سرمایه گذاری خارجی، یافتن سازوکارهای مقابله با تحریم های بانکی و بیمه ای بویژه از طریق گسترش پیام رسان های بانکی جایگزین سوئیفت، کمک به جذب سرمایه و فناوری خارجی و بهره گیری از کشت فراسرزمینی در راستای ارتقای امنیت غذایی کشور، پیگیری امور حق آبه ها از کشورهای همسایه و بهره مندی کشور از دستاوردهای علمی و فناورانه دیگر کشورها در امر مصرف و توزیع آب، اتصال و وابسته نمودن شبکه های انرژی کشورهای همسایه به شبکه داخلی کشورمان، ارتقای صنعت گردشگری اعم از گردشگری سلامت، سیاحتی، علمی و زیارتی، ارتقای جایگاه کشور در زمینه تجارت با تاکید بر تجارت فناوری و دانش بنیان و صدور خدمات فنی و مهندسی، انتقال و سوآپ انرژی اعم از گاز، نفت و برق با همکاری کلیه دستگاههای ذیربط به ویژه وزارتخانه های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، نهادهای انقلابی و بخشهای غیردولتی اعم از بخش های تعاونی و خصوصی از جمله اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکز و استانها.
انتهای پیام