به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی بعدازظهرامروز یکشنبه (21آبان)مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی درباره موارد ارجاعی به کمیسیون، با تصمیم محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بند ب ماده ۱۰۵ این لایحه به شرح زیر مجدداً جهت اصلاح به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع داده شد:
ب- دولت میتواند بدون ایجاد دستگاه اجرایی در موارد مجاز قانونی برخی واحدها را منحل یا اصلاح و یا از یک دستگاه منتزع و به دستگاه دیگر منتقل نماید.
تبصره۱- انحلال، ادغام یا سازماندهی مجدد دستگاههای اجرایی (به استثنای وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی مصوب مجلس شورای اسلامی) و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاههای اجرائی پس از تصویب شورای عالی اداری انجام پذیر است.
تبصره۲- نحوه سازماندهی دبیرخانه شوراهای اسلامی در سطوح روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و شورای عالی استان ها و آئین نامه اداری، مالی، تشکیلاتی و نحوه اداره شوراهای مذکور، پس از تصویب توسط شورای عالی استان ها، به تأئید رئیس جمهور میرسد.
طبق بند (ب) ماده ۱۱۱ لایحه برنامه هفتم توسعه دولت مکلف است در راستای ارتقای اثر بخشی و انسجام اقدامات متولیان بهره وری در کشور و تقویت نقش تنظیم گری، طرح نظام ملی بهره وری، مشتمل بر هدف گذاری کمی، شرح تکالیف نقش آفرینان آن و تقسیم کار ملی و استانی را مبتنی بر جهت گیری های زیر حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون، به تصویب شورای عالی راهبردی برنامه برساند و گزارش عملکرد نظام ملی بهره وری را به صورت سالانه به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد:
۱- طراحی و پیاده سازی نظام سنجش بهرهوری خدمات کلیدی دستگاههای اجرایی و زیرساختهای آماری و اطلاعاتی مورد نیاز و پیادهسازی تخصیص بودجه به عملکرد بهره وری به نحوی که در پایان اجرای این قانون شاخص بهرهوری خدمات دولتی حداقل ۱۰ درصد افزایش یابد.
۲- در راستای افزایش مشارکت شرکت های دانش بنیان و مشاوره مدیریت و متخصصین در ارتقای بهرهوری کل عوامل تولید، دولت مکلف است با استفاده از همه ظرفیتها و با بهره گیری از ظرفیت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، نسبت به تهیه دستور العمل های افزایش نقش آفرینی (شرکت های دانش بنیان) و تسهیم منافع حاصل از مشارکت در ارتقای بهرهوری تا پایان سال اول برنامه اقدام و به صورت سالانه نتایج آن را به هئیت وزیران و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
انتهای پیام