به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا از قزوین؛ علی رحمانی معاون اقتصادی استانداری در چند ماهسی که در مسئولیت مهم حوزه اقتصادی استان قرار گرفته با تعامل منطقی با صاحبان صنایع و تولیدکنندگان توانسته مسیر خوبی را در تسهیل گری و رفع موانع تولید انتخاب کرده و طی کند که تداوم این مسیر می تواند گره گشای مشکلات فعالان اقاتصادی شود.
علی رحمانی در گفتگوی مشروح و صمیمانه با خبرنگار برنا مهمترین اقدامات انجام شده در معاونت اقتصادی استانداری قزوین را تشریح کرد که این مصاحبه در چند بخش تنظیم و منتشر خواهد شد.
رحمانی ابتدا در خصوص علت پذیرش این مسئولیت و آمدن از سازمان مدیریت و برنامه ریزی به حوزه معاونت اقتصادی اظهارداشت: این دو حوزه با هم مرتبط است و پیش از پذیرش این مسئولیت در حوزه اقتصادی تسلط و اطلاعات کامل داشتم و در حوزه آمایش سرزمین که بر همه امور بویژه صنعت و کشاورزی و گردشگری احاطه دارد تجربه خوبی کسب شده بود که مرتبط با مسئولیت جدید است.
وی بیان کرد: در مسئولیت قبلی، سند بازنگری شده آمایش استان را با کمک همکاران تهیه و منتشر کردیم که بایدها و نبایدها و مسیر توسعه استان در آن پیش بینی شده بود.
معاون اقتصادی استانداری قزوین یادآورشد: از روزی که در این حوزه مسئولیت پذیرفتم تلاش شده با ایجاد انضباط در استقرار صنایع، هماهنگی توسعه صنعت با محیط زیست و هماهنگی در ایجاد صنایع های تک و دوستدار محیط زیست در برنامه ها لحاظ شده و با جدیت دنبال شود.
رحمانی اظهارداشت: یکی از برنامه های جدی در این حوزه اجرای سند آمایش و توسعه شهرک های فنآوری و دانش بنیان و ایجاد شهرک پوشاک است.
قزوین در ریل توسعه حرکت می کند
این مدیر بیان کرد: استان قزوین در مسیر و ریل گذاری انجام شده بخوبی درحال حرکت است و با توجه به اشراف و تسلطی که در کارها داریم تلاش می شود ضمن کاهش بیکاری به رشد و توسعه تولید در عرصه های مختلف کمک کنیم.
رحمانی گفت: با افزایش درآمد سرانه باید به رشد تولید برسیم البته در این مسیر برخی عوامل تجارت و تورم در داخل نیست و با چالش های خارجی و تحریم ها مرتبط است.
وی اظهارداشت: در حوزه اشتغال، جذب سرمایه و تامین امنیت سرمایه گذاری تلاش شده تا شاخص ها در سطوح ملی اندازه گیری، تهیه، تدوین و مشخص شود.
در جذب سرمایه گذاری خارجی موفق بودیم
این مدیر اقتصادی تصریح کرد: با تمهیدات انجام شده و هماهنگی مدیران استانی خوشبختانه در یکی دو سال اخیر وضعیت جذب سرمایه گذاری خارجی در استان موفق و خوب بوده است.
وی گفت: در سال گذشته 11 طرح سرمایه گذاری خارجی در استان عملیاتی شد و 84 میلیون دلار سرمایه گذاری ثبت شد که جایگاه خوبی کسب کردیم.
فرش قرمز زیرپای صنایع سبز و «های تک»
رحمانی گفت: با اقدامات انجام شده درصددیم دو مجموعه بزرگ و برند در عرصه گردشگری و بازرگانی را برای حضور در استان ترغیب کنیم تا در این منطقه سرمایه گذاری کنند و برای حضور صنایع «های تک»، «سبز» و «کم آب بر» فرش قرمز پهن کرده ایم.
این مسئول اظهارداشت: از این پس باید صنایعی وارد استان شود که کمترین آسیب را برای محیط زیست داشته باشد و منابع آبی ما را تهدید نکند.
معاون اقتصادی استانداری قزوین در پاسخ به این سوال که سیاست و برنامه های شما در توسعه صنعت یا فعال شدن ظرفیت های موجود هم گفت: نگاه و رویکرد اصلی ما ابتدا نوسازی و بازسازی صنایع قدیمی و فعال شدن همه ظرفیت های صنایع فعال مستقر در استان و در کنار آن توسعه صنایع موجود و سپس استقرار «صنایع سبز» و«های تک» است.
95 واحد صنعتی از تملک بانکها آزاد شد
رحمانی اظهارداشت: در بازدیدها و بررسی های کارشناسی مشخص شده که بسیاری از واحدهای صنعتی استان بویژه در شهر صنعتی البرز به دلایل مختلف با همه ظرفیت های خود کار نمی کنند و سوله های خالی زیادی داریم که باید برای آن تدبیر و برنامه ریزی کنیم.
وی اضافه کرد: خوشبختانه در بخش احیای و بازگشت واحدهای صنعتی راکد و تعطیل در استان کارهای خوبی انجام شده و تاکنون 63 واحد صنعتی که در تملک بانکها بوده تعیین وضعیت شده و در مجموع 93 واحد تولیدی احیا شده است.
معاون اقتصادی استانداری قزوین اضافه کرد: در مجموع 134 واحد صنعتی استان در تملک بانکها بود که امروز فقط 39 واحد در تملک باقیمانده و بقیه تعیین تکلیف شده و به چرخه تولید بازگشته اند که کار مهم و بزرگی است.
این مسئول یادآورشد: در حال حاضر 27 واحد صنعتی و تولیدی دیگر در شرف تملک است که حال بررسی وضعیت آنها هستیم تا از تملک خارج شده و به تولید بازگردند..
رحمانی اظهارداشت: با احیای واحدهای صنعتی زمینه اشتغال 1385 نفر مهیا شده و بالغ بر 510 میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید هم وارد چرخه تولید شده است.
وی اظهارداشت: نگاه ما این است که توسعه صنعت را به شکل تکمیل زنجیره ارزش و تکمیل ظرفیت های خالی و بازسازی و نوسازی دنبال کنیم.
رحمانی در ادامه این گفتگو در خصوص سایر محورهای مهم اقتصادی استان از جمله آرد و نان، منطقه ویژه اقتصادی، صادرات، تنظیم بازار، توسعه شهرهای استان، بازرسی از صنوف، پایانه های فروشگاهی، توضیحاتی داد که در گزارش های بعدی منتشر خواهد شد.
انتهای پیام