رحیمی: هیچ یک از شرایط افزایش قیمت بنزین در کشور وجود ندارد

محمد طاهر رحیمی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار نفت خبرگزاری برنا با اشاره به ابزارهای قیمتی و غیر قیمتی برای کنترل بنزین اظهار داشت: کارشناسانی که این ابزارها را طراحی می کنند، دو هدف عمده ذکر می کنند، اولی کنترل مصرف و دومی کنترل قاچاق است.

وی افزود: اینکه ما می خواهیم مصرف را کنترل کنیم سوال اساسی است و از 55 سال پیش از زمان حسن علی منصور تا سال 98 ابزار قیمتی استفاده کردیم، یک زمان قیمت را دو برابر و یک زمان 4 برابر افزایش دادیم و نتوانستیم مصرف را کنترل کنیم مگر دو دوره یکی سال 99 بخاطر کرونا که باعث شد حمل و نقل پائین بیاید و ربطی به استفاده از ابزار قیمیت سال 98 نداشت و یک دوره تیر 86تا آذرماه 89 که از ابزار قیمیت استفاده کردیم در بستر ابزارهای غیر قیمتی استفاده کردیم و شرایطی حاکم بوده که توانسته موثر باشد و مصرف را کاهش بدهد.

رحیمی ادامه داد: حول قاچاق سوخت سوال این است که این حجم از قاچاق که در رسانه ها ذکر می شود از چه طریقی صورت می گیرد؟ برای قاچاق چند 20 میلیون لیتر در روز نصف قطر تهران هر روز از این کامیون های بزرگ وسائل نقلیه حمل سوخت استفاده کنید پس قاچاق اگر انجام می شود از طریق اینها نیست.

وی ادامه داد: بعضی از این چیزها که قاچاق می گوییم، بند قانونی دارد و اسمش قاچاق نیست و حمایت از مناطق محروم مرزی است که مردم آنجا سوخت را به صورت شخصی صادر کنند آن طرف مرز، و درامد کسب کنند و لزوما اسمش قاچاق نیست. همه این‌ها را کنار بگذاریم تازه حجمش چند ده میلیون لیتر نیست لذا باید مانع قاچاق از کانال های دیگر شد و مصرف سوخت و انبارهای پخش و پالایش و نیروگاه ها را را رصد کرد.

این کارشناس گفت: استدلال های مطرح شده این است که قیمت سوخت باعث شده حجم بالایی را به لحاظ ارزی و معادل ریالی آن چند ده هزار میلیارد تومان یارانه پنهان به مصرف کنندگان و مردم بدهیم و این یارانه پنهان که به مردم می دهیم باعث می شود که کارآیی اقتصادی در کشور کاهش پیدا کند و واژه ای برای این مفهوم به عنوان یارانه پنهان به کار برده می‌شود،

 وی افزود: اینکه اختلاف بنزین ما با کشورهای همسایه جدی است ناشی از جهش ارزی است که باید کنترل شود و اگر این را فاکتور و تفسیر کنیم درست نیست، یک مفهوم در اقتصاد داریم که فنی و علمی است به نام مالیات پنهان، در کشور ما که نرخ ارز لنگر انتظارات تورم عاملان اقتصادی است و نرخ ارز بهره انتظاری عاملان اقتصادی را تعیین می کند و جهت ارز باعث اختلال در عرضه و تقاضای کالا در کشور ما می شود و عرضه را مختل می کند و تقاضای سرمایه ای را به شدت اضافه می کند.

وی ادامه داد: در کشور ما، نرخ ارز هزینه های تولید و تورم تولید کننده و فشار هزینه بر ترازنامه و خانوار بر نرخ ارز است . در کشوری که همه ناترازی اقتصادی در طول ده ها سال اخیر مثلا صد سال پیش ناترازی پولی و مالی ما در کالاها را با ارز پوشش دادیم و این لنگر انتظارات اقتصادی ما شده است و همه علت ها که باعث تورم می شوند در کشوری با این مختصات جهش های ارزی یارانه پنهان نباید تلقی شود به یارانه پنهان و مالیات پنهان تلقی شود.

رحیمی با اشاره به معنای مالیات پنهان گفت: وقتی نرخ ارز جهش می کند اینها دچار تلاطم می شود و برون داد اینها تورم می شود. تورم یعنی مالیات پنهان یعنی مالیات کثیف تورمی و یا مالیات پنهانی که از عاملان اقتصادی با تورم دریافت می کنیم. علی‌رغم انواع مالیات مولد این مالیات به شدت منفی است و جهش ارزی که منجر به اختلاف کالا و خدمات ما با کشورهای دیگر می شود یارانه پنهان نیست مالیات پنهانی است که از عاملان اقتصادی می گیریم.

وی افزود: ما بصورت صفر و یک نمی توانیم بگوییم این ابزارها موثر است یا نه؟ اگر کسی بگوید موثرنیست این حرف فنی و موجهی نخواهد بود اگر کسی بگوید همیشه موثر است این هم حرف مستند و فنی نخواهد بود . استفاده از ابزارهای قیمتی یک شرایطی بر آن حاکم است که باید بتوانیم از ابزارهای قیمتی استفاده کنیم و این که شرایط آماده باشد یعنی یک بستر برای آن فراهم باشد که از ابزار قیمتی استفاده می کنید موثر واقع شود و پایدار باشد و اثربخش باشد به هدف برساند و ناترازی را برطرف کند.

رحیمی با اشاره به پنج شرط افزایش قیمت گفت: ما 5 شرط داریم که نیاز است که اینها مهیا باشد که زمینه استفاده از ابزار قیمتی برای ما فراهم شود . یکی این است که ما بتوانیم لنگر انتظارات تورمی عاملان اقتصادی را به یک ثباتی برسانیم و پیش بینی پذیر شوند وقتی که لنگر انتظار تورمی رها است و نرخ ارز رها است و ارز با جهش ها مواجه می شود، امکان سیاست‌های قیمتی امکان پذیر نیست.

وی افزود:  در دهه 90 ما 5 -6 جهش ارزی را پشت سر گذاشتیم با این که عملا لنگر انتظار تورمی رها شود وقتی با چنین شرایطی مواجه هستیم از ابزار قیمتی نمی توانیم استفاده کنیم چون ابزار قیمتی موثر واقع نمی شود با یک افزایش نرخ ارز دیگر شما اثربخشی ابزار قیمتی از بین می روند وقتی که لنگر انتظارات عاملان اقتصادی رها است هرگونه استفاده از ابزار قیمتی که در ترازنامه خانوار فشار بیاورد یا اینکه آن ابزار یک عامل انتظاری برای عاملان اقتصادی باشد باعث می شود که شما لنگر انتظار تورمی را رها می کنید یعنی شما بنزین در شرایطی که آن لنگرانتظار تورمی رها هست و با قیمت بنزین بازی می کنید باعث می شوید که انتظارات عاملان اقتصادی تورم تشدید شود

رحیمی ادامه داد: پس تا زمانی که نتوانستیم این را به ثبات برسانیم موثر واقع نمی شود علاوه بر اینکه موثر واقع نمی شود باعث می شود که تشدید هم بشود.

 وی گفت: شرط دوم اینکه ترازنامه خانوار با پدیده افزایش هزینه روبرو نباشد و از جانب سیاستگذار پولی که در صورتی که ترازنامه با سیاست های انقباضی مواجه نشده باشد که الان شرایط برعکس است و در سال 401 چند عامل رخ داد که باعث افزایش ترازنامه خانوار شد یکی جهش های ارزی سال 1401 است.

وی با اشاره به شرط سوم گفت: شرط سوم این است که سبد مصرفی عامل اقتصادی مخصوصا مردم نسبت به فشار هزینه جدید کشش پذیر باشد یعنی وقتی قیمت را افزایش می دهیم انتظار داشته باشیم سبد مصرفی واکنش و توان واکنش را داشته باشد و قیمت سوخت را اگر افزایش می دهیم مصرف سوخت پائین بیاید.

این کارشناس افزود: شرط چهارم این است مصرف سوخت نسبت به قیمت سوخت کشش پذیر باشد، مصرف سوخت نسبت به قیمت واکنش نشان دهد. یعنی وقتی قیمت سوخت را افزایش می‌دهی مصرف کاهش پیدا کند اما به دلیل نداشتن خودروهای مناسب این امکان پذیر است. نکته بعدی این است که اتلاف انرژی قبل از اینکه به دست مصرف کننده برسد بالا است. نکته سوم این است که وضعیت زیرساختی ترابری مناسبی نداریم. به علاوه اینکه سبد سوختی متنوع نیست.

رحیمی در پایان گفت: شرط پنجم مناسب بودن شرایط اجتماعی در کشور است که هنوز در ذهن عاملان اقتصادی آبان 1402 در ذهن مردم است و به علاوه شرایط اجتماعی اصلا محیا نیست بنابراین بخواهیم جمع بندی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که در حال حاضر افزایش قیمت سوخت اصلا مناسب نیست.

انتهای پیام/