به گزارش خبرنگار نفت خبرگزاری برنا، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی قانون برنامه هفتم توسعه، موضوع بررسی صدور پروانه‌های نفتی را در دستور کار قرار داد و تصویب کرد. این قانون زمینه برای حضور شرکت‌های خصوصی داخلی و خارجی را در بالادست صنعت نفت برای افزایش تولید نفت و گاز فراهم می‌کند.
طبق مصوبه مجلس، وزارت نفت مکلف است در مورد سایر میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و میادین گازی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی شرکت ملی نفت و سازوکار‌های رقابتی از جمله صدور پروانه مندرج در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت نسبت به واگذاری فعالیت‌های توسعه و اکتشاف و بهره‌برداری از میادین به شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های متقاضی صاحب‌صلاحیت به تشخیص وزارت نفت از میان شرکت‌های اکتشاف و تولید اقدام کند. به نحوی که در پایان سال سوم اجرای این قانون، حداقل دو درصد و در پایان برنامه حداقل ۵ درصد از افزایش توان تولید نفت کشور به شرکت‌های متقاضی غیردولتی ذی‌صلاح عرضه شده باشد. این حد نصاب برای افزایش تولید گاز کشور دو برابر نفت تعیین می‌شود.
پیش از این، صدور پروانه‌های نفتی در دو مرحله در دستور کار قرار گرفت، اما هر دو بار متوقف شد. حالا مجلس طی مصوبه‌ای مجدداً زمینه را برای حضور بخش خصوصی داخلی و خارجی در بهره برداری از میادین گازی مشترک کشور فراهم کرده است.
نظرات فریدون عباسی، عضو کمیسیون انرژی مجلس را در خصوص ورود بخش خصوصی به بهره برداری از میادین مشترک گازی کشور و شکسته شدن انحصار شرکت ملی نفت جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.
عباسی با اشاره به این موضوع که قانون مصوب مجلس در خصوص مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی در بهره برداری از میادین گازی مشترک، اقدام مناسبی است، تصریح کرد: در قانون پیش بینی شده است که بخش خصوصی در بهره برداری از میادین گازی مشترک ورود کند و این بسیار خوب است. اما باید ببینیم در عمل چه اتفاقی می‌افتد و آیا فرآیند‌های اعطای مجوز برای ورود بخش خصوصی به این حوزه اصلاح شده است یا خیر.
وی ادامه داد: این موضوع مهم است که ورود بخش خصوصی به حوزه‌ی بهره برداری از میادین گازی مشترک و انجام عملیات اکتشاف و بهره برداری چقدر زمان بر است. واقعیت این است که فرآیند‌ها در این زمینه طولانی و تسهیل نشده است. تا زمانیکه این فرآیند‌ها اصلاح نشود، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که بخش خصوصی به این حوزه ورود کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: باید اصلاحاتی صورت بگیرد و فرآیند‌های پیچیده‌ی حضور بخش خصوصی در بهر برداری از میادین گازی مشترک تسهیل شود. به گفته‌ی وی، با توجه به مزیت‌هایی که حضور بخش خصوصی در بهره برداری از میادین مشترک گازی کشور دارد، باید در سطح سران قوا و یا وزیر نفت با حضور یک گروه از نهاد‌های نظارتی و کسانی که در شورای اقتصاد نظر دارند، اصلاح روندها صورت بگیرد. رئیس جمهور باید دستور ویژه‌ای در این زمینه صادر کند و تسهیل روندها برای حضور بخش خصوصی در فرآیند بهره برداری از میادین گازی مشترک صورت بگیرد.
عباسی گفت: در برخی کشور‌های همسایه روند حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی در بهره برداری از میادین گازی مشترک حدود سه ماه طول می‌کشد، اما برای کشور ما این فرآیند ممکن است ۷ الی ۸ سال به طول بیانجامد. با این شرایط، سرمایه گذار رغبتی برای حضور در این حوزه نخواهد داشت.
وی ادامه داد: قانون مجلس مبنی بر حضور بخش خصوصی در بهره برداری از میادین گازی مشترک بسیار خوب است، اما با فرآیند‌های فعلی نمی‌توانیم به عملی شدن این قانون امید داشته باشیم. نیاز است، فرآیند‌ها تسهیل شود و نگاه ویژه‌ای از سوی مسئولان امر به این موضوع داشته باشیم.
عباسی گفت: تا کنون از مزیت‌های ورود بخش خصوصی به بهره برداری از میادین مشترک گازی کشور غفلت کرده ایم. حالا هر چه سریع‌تر روندها را تسهیل کنیم و بخش خصوصی داخلی و خارجی به این حوزه ورود کند، برای کشور بهتر است.
انتهای پیام/