به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، علی اکبر حسینی محراب امروز یکشنبه پنجم آذر ماه در نشست شورای توسعه پایدار خوزستان که در محل سالن جلسه های حوزه استاندار برگزار شد، اظهار کرد: مجموعه شورای توسعه پایدار استان در واقع حلقه فکری و توسعه‌ای استان محسوب می‌شود و مسایل اساسی و توسعه‌ای و برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت استان در آن مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
او گفت: برخی از پروژه‌هایی که برای استان تعریف می‌شود ممکن است با شرایط آن سازگار نباشد. به عنوان مثال اگر کاری در استان دیگر به شکل موفقی اجرا شده لزوماً در استان دیگر به دلیل تفاوت در شرایط جغرافیایی و عمومی آن به نتیجه مطلوب نمی‌رسد، از این رو وقتی در شورای توسعه پایدار استان چنین طرح‌هایی مورد بررسی قرار گیرد دیگر پروژه‌های ناسازگار با شرایط استان تحمیل نمی‌شود.
استاندار خوزستان افزود: یکی از ایده‌های مطرح این است که یک شرکت توسعه عمران استان و صندوقی برای پروژه‌ها و یا کارهایی که در روستا اجرا می‌شود راه‌اندازی کنیم؛ این کار قبلاً در استان کرمان انجام شده و تجربه موفقی بوده و منجر به ایجاد بسیاری از صنایع، زیرساخت‌ها و امکانات مختلف در این استان شده و این ظرفیت در خوزستان نیز وجود دارد.
نماینده عالی دولت سیزدهم در استان خوزستان بیان کرد: دولت مطابق قوانین یک اختیاراتی به ما داده است که بعضا به خوبی از آن استفاده نمی‌کنیم، کسی بابت عمل به قانون نمی‌تواند فردی را مورد موأخذه قرار دهد.
حسینی محراب ادامه داد: اگر مطابق قوانین اقدامی همچون واگذاری زمین و یا سایر فرآیندهای اداری و مالی انجام شود یا اگر تصمیمی در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و… در چهارچوب اختیارهای قانونی اتخاذ و اجرایی شود کسی بابت آن محکوم نمی‌شود. آنچه که موجب ابهام و شکل‌گیری مفسده می شود از مواردی مثل پنهانکاری یا ارتشاء ناشی می‌شود.
استاندار خوزستان در پایان اضافه کرد: یکی از مسایل مهم استان به کارگیری شیوه‌های متنوع تامین مالی است که می توان از تجربه‌های دیگر استان‌ها و کشورها در این زمینه استفاده کرد، تعداد ۱۰ یا ۱۱ شیوه تامین مالی همچون اوراق مشارکت، ال سی های داخلی، صکوک و… داریم؛ از جمله دیگر روش های تامین مالی پروژه ها اعطای مواهب و درآمد حاصل از آنها برای دوران مشخصی بعد از بهره برداری است. در این راستا ضروری است مدیران استانی برای تامین مالی پروژه‌ها ارتباط مستمری با بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی داشته باشند.
انتهای پیام/