به گزارش خبرگزاری برنا، مهسا مشایخی اقتصاددان و استاد دانشگاه در یادداشتی نوشت: بررسی لایحه بودجه 1403 نشان میدهد دولت در نظر دارد بخشی از مخارج خود را از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی تامین نماید. ماليات همواره به عنوان يکي از مهمترين منابع درآمدی دولت به شمار ميرود. مالیات علاوه بر اینکه در تأمين بخشي از هزينههای بخش عمومي نقش دارد، یکی از ابزارهای اعمال سياست مالي نیز به شمار رفته و در مهار تورم و رکود نقش دارد.
برخی از اقتصاددانان معتقدند نرخهای ماليات از عوامل اصلي کاهش انگيزه کار در اقتصاد بوده و در نتیجه کاهش نرخهای ماليات، افزايش در سطح اشتغال و توليد را به همراه خواهد داشت. برخی دیگر از اقتصاددانان اما بر این عقیدهاند که دریافت مالیات به ازای ارائه خدمات عمومی مانند تامین امنیت، ایجاد زیرساختها و ... تنها راه کسب درآمد برای دولتهاست، امری که در کشور ما به دلیل وجود منابع سرشار طبیعی تاکنون به شدت مغفول مانده است.
مالیات و عاقبت کسب و کارها
از همان زمان که اولین بشکههای نفت ایران صادر و درآمدهای حاصله به اقتصاد کشور تزریق شد تا به امروز، صنایع و کسب و کارها مجال رشد نیافتند. دولتها منابع طبیعی را در دست گرفتند و بخش خصوصی به دلیل عدم برخورداری از منابع مالی، قدرت رقابتی خود را از دست داد، سالیان سال، صنایع بزرگ و اصلی متعلق به دولت بودند و همواره مانند طفلی شیرخوار از یارانهای که به آنها تعلق گرفته نوشیده و هرگز فرصت رشد نیافتند؛ اما وجود دست حمایتگر دولت اجازه رقابت به بخش خصوصی را هم نداد!
در نهایت پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و تصویب قانون مرتبط با آن، اندک اندک بخش دولتی دست خود را از سر برخی صنایع برداشت و صنایعی که تا مدتی طولانی امکان رشد نیافته بودند اینبار در کنار عدم بلوغ با عدم حمایت نیز مواجه شدند.
این موضوع باعث شد بخش خصوصی بتواند با استفاده از تخصص، دانش فنی و مهارتهای مدیریتی به روز پا به عرصه رقابت اقتصادی بگذارد. با این حال نابرابریها همچنان در عرصه رقابت بخش خصوصی که سهم اندکی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده و بخش دولتی که با وجود برخورداری از سهم بالایی از اقتصاد، نمیتواند کارایی بالایی داشته باشد، به چشم میخورد. در چنین شرایطی افزایش نرخ مالیات دریافتی از کسب و کارها، هزینههای آنان را افزایش داده و موجب کاهش قدرت رقابتی آنان و حتی کنارهگیری آنها از بازار خواهد شد.
راه حل چیست؟
کشور ما طی سالهای اخیر از مشکل "تورم رکودی" رنج برده است. افزایش مالیات نوعی سیاست مالی انقباضی است که به کاهش نرخ بهره و در نتیجه کاهش تورم منجر میشود، اما باید در نظر داشت همین سیاست موجب کاهش اشتغال و افزایش رکود نیز خواهد بود.
لذا هنگامی که یک سیاست مالی بر اقتصاد اعمال میکنیم باید بتوانیم در ابتدا مشکلات را اولویت بندی نماییم سپس برای آن راه حل مطلوب ارائه نماییم. همچنان که از ترتیب قرارگیری دو واژه تورم و رکود در مشکل "تورم رکودی" برمیآید، مشکل اصلی سالیان اخیر در کشور رکود نبوده و بلکه تورم است.
افزایش نرخ مالیات میتواند تا حدودی موجب کاهش تورم شود، اما در نظر گرفتن این نکته ضروریست که حتی اگر بتوان تورم را در سال آتی با چنین اقدامی کنترل نمود این امر با تحمیل رکود بیشتر به اقتصاد همراه خواهد شد.
افزایش نرخ مالیات، در کنار قدرت رقابتی ناچیز بخش خصوصی به ویژه کسب و کارهای کوچک، رفته رفته موجب بیکاری، عدم تولید و رکود بیشتر اقتصادی خواهد بود. لذا به نظر میسد اتخاذ سیاستهای مالی انقباضی در کوتاه مدت، در کنار دست کشیدن دولت از اقتصاد و واگذاری آن به بخش خصوصی تنها راهی است که میتواند اقتصاد را از تورم و رکود نجات دهد.
انتهای پیام/