مشایخی: افزایش سهم مالیات در بودجه سال آینده فرصت شکوفایی بخش خصوصی است

مهسا مشایخی اقتصاددان در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا درباره افزایش مالیاتها در لایحه بودجه سال 1403 معتقد است در صورتی که دولت تصمیم گرفته است مالیات ها افزایش یابد، بخش خصوصی فرصت آن را خواهد داشت با دولت در زمینه گسترش کسب و کارهای خود، مشارکت کرده و در این بین باید مدلهای جدید مشارکت بین بخش خصوصی و دولت، استفاده شده و از منابعی که تاکنون بهره برداری نشده، برای افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، استفاده شود.

وی  تاکید کرد افزایش مالیات ستانی تنها با بخشنامه و قانون ممکن نیست. بلکه بخش خصوصی باید تقویت شود تا بتواند مخارج اداره کشور را از طریق مالیات دادن تامین کند. لازمه تقویت مالیات دهندگان، افزایش خصوصی سازی واقعی در اقتصاد است.

در ادامه مشروح این گفت وگو را می‌خوانید:

سوال: درباره بودجه سال 1403 بحث زیادی در رسانه هاست. از جمله افزایش سهم مالیات در تامین بودجه سالانه است. برخی انتقادات را می شنویم که می گویند دولت بار اداره کشور را به دوش مالیات دهندگان انداخته است، چقدر موافقید؟

مشایخی: تکالیف جدید مالیاتی که دارد بر عهده مردم عادی در بودجه سنواتی گذاشته می شود، ممکن است اینطور به نظر برسد مردم محبور می شوند مخارج دولت را تامین کنند. این اتفاق باید بیفتد و امر درستی است. یعنی کشور که به درستی اداره می شود، توسعه پایدار قرار است داشته باشد، نباید فروش منابع طبیعی یا دارایی های سرمایه ای محل درآمدهای دولت شوند. در کشوری که به درستی در نمودار افزایشی رشد اقتصادی قرار گرفته است و رو به پیشرفت است و به دنبال آن است که منابع طبیعی را برای آیندگان نگاه دارد، تولید ملی بر پایه مصرف قسمت کوچکی از منابع طبیعی توسط بخش خصوصی افزایش می یابد. قسمتی از این تولید به صورت مالیات، درآمد دولتی می شود. هر دولتی برای تامین امنیت، زیرساختهای اولیه و کالاهای بخش عمومی، نیاز به منابع پولی دارد و باید این منابع را از جایی تامین کند. محل تامین این منابع، ممکن است از خام فروشی باشد که قطعا کار درستی نیست و در طولانی مدت باعث مشکلات بسیار بیشتری شود.

یا دولت می تواند از طریق اخذ مالیات، این منابع را تامین کند که روش شناخته شده و درستی در جهان است. الان دولت دارد جا پای دولتهای دیگر می گذارد و به این سمت می رود که مخارج اداره کشور را از محل درآمدهای مالیاتی تامین کند.

سوال: در کشورهای توسعه یافته، رونق کسب و کارهای خصوصی باعث افزایش توان پرداخت مالیات می شود. طبیعتا دولتها هم تمایل دارند مالیات بیشتری برای تامین هزینه های بخش عمومی بگیرند. آیا در ایران در سال 1403 چنین شرایطی فراهم است که بشود از مردم مالیات بیشتری گرفت؟ آیا زیرساختهای رونق بخشی به کسب و کارهای خصوصی وجود دارد؟

مشایخی: این که رونق کسب و کار را چه چیزی تعریف می کنیم نکته مهمی است. آیا منظور این است که شرایطی وجوددارد فعالان اقتصادی در این شرایط کار کنند و درآمد کسب کنند؟ پاسخ مثبت است. واقعیت این است که کعبه آمال و مدینه فاضله نظامهای اقتصادی، «اشتغال کامل» نیروهای اقتصادی فعال است. در شرایط اشتغال کامل، هیچ منبعی بلااستفاده نمی ماند. ولی آیا کشور ما اینچنین است؟ قطعا خیر، البته هیچ کشوری چنین شرایطی ندارد. وقتی ما صحبت از اشتغال ناقص می کنیم یعنی منابعی داریم که بلااستفاده مانده است. این منابع می تواند از زمین، منابع طبیعی، نیروی انسانی و سایر منابع باشند. همه این منابع بلااستفاده، اشتغال ناقص را شکل می دهند، فرصتهایی برای فعالان اقتصادی است تا آنها را شناسایی کرده و به کار بگیرند. این که چطور فعالان اقتصادی این کار را می کنند، بستگی به همت شان دارد. اگر قرار است روزی، اقتصاد ما رشد کند، این رشد در گرو شناسایی فرصتها توسط فعالان اقتصادی است.

سوال: یعنی شما می گویید دولت مالیات بیشتری بگیرد و فعال اقتصادی برای این که مجبور است بیشتر مالیات بدهد، برود و کسب و کارش را رونق بدهد؟

مشایخی: بله، این درست است. قرار نداریم در اشتغال بخش خصوصی، دولتها مداخله کنند. این دعوای دیرینه بین اقتصاددانان است. اینکه دولت چقدر در اقتصاد باید دخالت کند موضوع قدیمی است. دولت در فعالیت اقتصادی نمی تواند وارد رقابت با بخش خصوصی شود و این فعالان اقتصادی هستند که باید فعالانه تر نقش آفرینی کنند.

سوال: همه راهها، جنگلها، زمینها، منابع فسیلی از جمله نفت، در اختیار دولت است. چطور می توان از فعال بخش خصوصی می توان انتظار داشت در اقتصادی که بیش از 90 درصد منابع آن در اختیار دولت است، بیاید رشد کند، فضای رقابتی ایجاد کند و مالیات بیشتری بپردازد؟ آیا می شود با پرداخت مالیات بخشی از فعالان اقتصادی، کشور را اداره کنیم که خودشان منابع ملی را در اختیار ندارند؟

مشایخی: سوال درستی است ولی باید یادمان باشد از زمانی که درآمدهای نفتی وارد این کشور شده یعنی تقریبا از اواخر دهه 50، این کشور تا امسال با منابع نفتی اداره شده است. از آن زمان تاکنون جلوی هر گونه رشد واقعی اقتصاد، با همین سئوال شما گرفته شده است. همین رویکردی که می گوید چون منابع ملی در اختیار دولت است، پس دولت باید اقتصاد را اداره کند باعث شده است ناکارامدی ها افزایش یابد. واقعیت این است که دولتها می ترسند دستشان را از روی منابع اقتصادی کشور بردارند. به خاطر این که دیگر درآمدی نخواهد داشت. بنابراین دولت به درستی شروع کرده است درآمدهای خود را به جای آنکه از محل فروش منابع ملی تامین کند، از طریق مالیات ستانی به دست بیاورد. این اتفاق باعث می شود ناگزیر بخش خصوصی، با بخش دولتی بیشتر همکاری کند. دولت یا باید از مالیات ستانی دست بردارد یا خود را همچنان به فروش منابع ملی وابسته کند. اگر دولت بتواند خود را به این موضوع وفق بدهد که به جای فروش مواد خام، به سمت مالیات ستانی برود، بخش خصوصی هم باید کم کم اینطور وارد بازی شود.

سوال: منظورتان این است که پیش نیاز افزایش سهم مالیاتها در بودجه عمومی این است که دولت باید فرصت بازی بیشتری به بخش خصوصی بدهد و بیشتر با بخش خصوصی شریک شود و به اصطلاح خصوصی سازی واقعی صورت گیرد؟

مشایخی: لزوما پیش نیاز نیست. می تواند این مسایل همزمان اتفاق بیفتد. اگر دولت به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی است، ناگزیر است بخش خصوصی را بیشتر در اقتصاد دخالت دهد. دولت به این نتیجه رسیده است با تعیین قانون و نوشتن بخشنامه و دستورالعمل بخش خصوصی وارد نمی شود. بخش خصوصی وارد اقتصاد می شود که بتواند سود ببرد. اگر مالیات ستانی در سال آینده باعث شود که بخش خصوصی پویاتر شود و به سمت و سوی آن برود که پیشنهاد روی میز دولت بگذارد، دولت هم ناگزیر است بیشتر به بخش خصوصی بازی بدهد.

سوال: احساس می کنم واقعیتهای میدانی اقتصادی ایرانی در سال 1403 را نادیده می گیرید. شما می گوید دولت باید بخش خصوصی را بیشتر بازی بدهد اگر مالیات بیشتری می خواهد. این در حالی است که ما می بینیم بودجه سال آینده انقباضی است و از ریخت و پاشهای سالیان قبل در آن خبری نیست. رشدی که در اقتصاد می بینیم بیشتر در حوزه انرژی یعنی فعالیت بخش دولتی است. چطور میشود در شرایطی که به نظر می رسد GNP رو به کاهش است و بدون در نظر گرفتن بخش صنعت انرژی، رشد اقتصادی رشد ندارد، ما انتظار داریم بخش خصوصی رشد کند و مالیات بیشتری بدهد؟

مشایخی: مشکل اینجاست آن چیزی که به عنوان بودجه بسته می شود را به بخش خصوصی تسری می دهیم. وقتی دولت بودجه سالانه را انقباضی می بندد یعنی می خواهد مخارج خودش را کاهش دهد. وقتی حرف از بودجه انقباضی است یعنی دولت به هر شکلی است می خواهد بخشی از G یا بخش مخارج دولت را کاهش دهد. این ربطی به بخش خصوصی ندارد. مثلا این بودجه ای است که دولت در اختیار وابستگان خود می دهد و منابع آنها را کاهش می دهد. اگر قرار باشد دولت بودجه عمرانی خود را کاهش دهد و مشاوران و پیمانکاران خصوصی را محدود کند، بحث دیگری است. اگر بخش خصوصی بتواند به درستی کاهش سفارش کار از دولت را مدیریت کند و در درون خود، اشتغالزایی ایجاد کند، به سمت رشد می رود. مثلا به هر نحوی با مشارکتهای عمومی-خصوصی یا الگوی PPP بخش خصوصی با بخش عمومی مشارکت کند. دولت مثلا در صنعت حمل و نقل، اراضی در اختیار بخش خصوصی بگذارد و بگوید بیا اینجا کار کند. در این صورت، واگذاری های دولتی به بخش خصوصی جهتمند می شود و با جهتمند شدن واگذاری ها، بخش خصوصی تقویت شده و توان پرداخت مالیات بیشتری خواهد یافت.

سوال: احتمالا این واگذاری ها مانند اجرای قانون اصل 44 به دست بخش خصوصی واقعی نخواهد رسید. با این وجود، فضای کسب و کار را چطور می بینید؟ فعالان بخش خصوصی می گویند افزایش مالیات و کاهش رشد اقتصادی، باعث خرابتر شدن اوضاع خواهد شد. برداشت شما چیست؟

مشایخی: وقتی شما می گویید انتظاری وجود دارد که کسب و کارها به جای رونق، دچار رکود شوند، قطعا این انتظار روی واقعیتهای اقتصادی اثر می گذارد. اینجاست که باید دولت هوشمندانه رفتار کند. اگر قرار باشد سیاستهای پیشین را در پیش بگیرد و اجازه ندهد بخش خصوصی نقش بیشتری ایفا کئد، انتظارات اقتصادی محقق می شود. زیرا در اقتصاد این اصل را داریم که انتظارات، اتفاقات واقعی را شکل می دهند. اگر دولت بخواهد انعطاف نشان دهد، قطعا افزایش مالیاتها به ضرر کل جامعه است ولی اگر دولت کار درست یعنی افزایش مالیات را دنبال کند، لازمه اش آن است که دست خود را از منابع دولتی خارج کند. اگر دولت این کار را واقعا انجام دهد و بخش خصوصی فرصت نقش آفرینی بیشتر بدهد، در طولانی مدت شاهد اثرات مثبت این سیاست خواهیم بود. طولانی مدت یعنی سال آینده نتایج این سیاست معلوم نمی شود. سال آینده سال سختی است. ولی دولت باید بتواند همه برنامه های خود را به سمتی ببرد که بخش خصوصی توان پرداخت تکالیف مالیاتی سال آینده را داشته باشد و مخارج اداره کشور را تامین کند.

انتهای پیام/